رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست ادعای ارتباط قطعی‌های اخیر برق با توافق آب و هوایی پاریس را رد کرد. سید محمدمهدی میرازیی قمی گفت: قطعی برقی در سال گذشته و امسال هیچ ارتباطی با موافقتنامه پاریس و پیوستن یا عدم پیوستن ایران به آن ندارد.در ۱۲ دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی نمایندگان ۱۹۵ کشور با هماهنگی سازمان ملل در پاریس گردهم آمدند و توافق آب و هوایی موسوم به موافقتنامه پاریس را امضا کردند که در ۲۲ آوریل ۲۰۱۶ (روز زمین) در مراسمی در نیویورک برای امضا معرفی شد. این یک توافقنامه بین‌المللی با هدف اقدام هماهنگ برای حفظ کره زمین است و بر اساس آن تمام کشورهای عضو ملزم شدند در راستای محدود کردن تاثیر انسان بر تغییرات اقلیمی اقدام کنند. یکی از محورهای مهم این موافقتنامه، محدود کردن میزان افزایش متوسط دمای جو زمین به کمتر از ۲ درجه سانتیگراد و به‌طور عمده تلاش برای حفظ دما در سطح ۱.۵ درجه سانتیگراد تا پایان این قرن است. پیش‌بینی شده است که در صورت عدم انجام اقدامات مناسب و ادامه وضعیت موجود متوسط دمای جو زمین، در مقایسه با دوران پیش از صنعتی شدن به بیش از ۳ درجه سانتیگراد خواهد رسیده و ادامه بقای موجودات را با چالش مواجه خواهد کرد.
کاهش روند انتشار گاز گلخانه ای
از جمله اهداف مهم این موافقتنامه، اجرای پروژه‌هایی برای کاهش روند انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشورها و اجرای برنامه‌هایی است تا بتوان در نهایت در سال ۲۰۵۰ میلادی بین میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای و جذب دوباره آن تعادلی ایجاد کرد. در عین حال، بر اساس
« اصل مسوولیت مشترک اما متفاوت»، کشورهای توسعه یافته متعهد شده‌اند تا از طریق مکانیسم‌های مالی، فناوری و ظرفیت‌سازی، اقدامات مبتنی بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با اثرات تغییر اقلیم را در کشورهای در حال توسعه تقویت نمایند. این کشورها متعهد شده‌اند تا تلاش نمایند سالانه تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار تسهیلات مالی به اقدامات کشورهای در حال توسعه اختصاص یابد.
191 کشور به جز ایران
تاکنون ۱۹۱ کشور جهان با اعلام برنامه‌های خود برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش تاب‌آوری در برابر اثرات تغییر اقلیم، موافقتنامه پاریس را به تصویب رسانده‌اند و این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران تاکنون رسما به این موافقتنامه نپیوسته است. سید محمد مهدی میرزایی قمی درباره اینکه آیا این موافقتنامه به خاموشی‌های اخیر ربطی دارد یا نه گفت: جدا از اینکه اصلا موافقتنامه پاریس توافق خوبی باشد یا نباشد، اساسا قطعی برقی که اتفاق افتاده چه امسال و چه سال‌های قبل، هیچ ارتباطی به موافقتنامه پاریس و پیوستن ایران یا عدم پیوستن ایران به آن ندارد. ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران، تاکنون رسما به موافقتنامه پاریس نپیوسته است. او افزود: افرادی که این مسائل را مطرح می‌کنند باید به چند مطلب توجه کنند، یکی اینکه جمهوری اسلامی ایران تاکنون به موافقتنامه پاریس نپیوسته است، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه آب و هوایی پاریس در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۵ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما جهت رفع پاره‌ای از ابهامات از طرف شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد، پس در واقع شورای نگهبان مصوبه را رد نکرد و مقرر شد که مجلس پاسخ ابهامات و سوالات مربوطه را ارسال کند اما تاکنون این پروسه به صورت کامل انجام نشده و مساله در فاز مسکوت مانده است. نهایتا چون هنوز ابهامات شورای نگهبان از سوی مجلس مرتفع نشده، از این رو هنوز الحاق کشور به این موافقتنامه به سرانجام مشخصی نرسیده است، لذا تاکنون هیچ‌گونه ابلاغیه، بخشنامه یا دستورالعملی مربوط به موافقتنامه پاریس از طرف دولت صورت نگرفته است.
رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست اظهار داشت: ایران هم در تاریخ ۲۶ آبان ۹۴ طبق مصوبه هیات وزیران اقدام به تصویب برنامه مشارکت در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کرد که این دقیقا قبل از موافقتنامه پاریس بوده است؛ بنابراین اینکه می‌گویند این مساله به موافقتنامه پاریس ربط دارد، صحیح نیست. او گفت: نکته دوم در خصوص این است که می‌گویند این مصوبه خلاف قانون بوده و باید در مجلس مصوب می‌شد؛ این در حالی است که متعاقبا این مصوبه دولت در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی بررسی و عدم مغایرت آن با قوانین احراز و موضوع طی نامه شماره ۷۷۷۲۵۸ ه ب مورخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ ریاست وقت مجلس شورای اسلامی به ریاست‌جمهوری اعلام شده است، لذا ادعای عدم طی شدن مراحل قانونی تصویب نامه مذکور عملا بی‌اساس و فاقد وجاهت قانونی است، در همین رابطه باید گفت که در این مصوبه هیات وزیران که ضمیمه آن همان برنامه مشارکت ملی در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است به هیچ‌وجه اشاره‌ای به کاهش ظرفیت تولید برق و کاهش ظرفیت نیروگاهی نشده است و اساس آن بر رشد و توسعه کشور طرح شده است. میرزایی قمی افزود: در برنامه مشارکت ملی اظهار تمایل شده که بر اساس سناریوی ادامه وضع موجود و تا سال ۲۰۳۰، به مقدار ۴ درصد غیر مشروط و ۸ درصد مشروط به برداشته شدن تحریم‌ها (در مجموع ۱۲ درصد) نسبت به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای اقدام شود.
