نسرین مقدم| متاسفانه هرچه تلاش کردیم، اختصاص بودجه جداگانه برای همسان‌سازی بازنشستگان کارگری را نپذیرفتند و در لایحه نیاوردند؛ درحالی که برای رفع تبعیض میان صندوق‌ها، باید به تامین اجتماعی اعتبار سالانه برای همسان‌سازی بدهند و اکنون وظیفه کمیسیون اجتماعی دولت و مجلس است که در اصلاح لایحه این مهم را منظور کنند. از زمستان سال قبل، سازمان برنامه و بودجه وعده «دایمی شدن همسان‌سازی» را مرتب تکرار می‌کرد؛ «همسان‌سازی» روندی برای بهبودبخشی به مستمری بازنشستگان براساس الزامات برنامه ششم توسعه است که در آن، حقوق هر بازنشسته به دریافتی شاغل همتراز نزدیک می‌شود. همسان‌سازی در ادبیات کارگری و سازمان تامین اجتماعی به متناسب‌سازی بدل شد؛ بر این اساس، دریافتی بازنشستگان کارگری بهبود می‌یابد اما نه در قیاس با حقوق شاغلان همتراز، بلکه براساسِ فرمول‌های تدوین شده توسط کارشناسان سازمان که باید به تایید نمایندگان بازنشستگان نیز برسد.بعد از مدت‌ها وعده و وعید در ابتدای بهار سال جاری، خبر آمد که لایحه «دایمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» در سازمان برنامه و بودجه در حال تدوین است؛ حالا ظاهراً مراحل تدوین این لایحه به پایان رسیده و نسخه نهایی آن قرار است همین هفته در هیات دولت مصوب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارایه شود.
موادی به نفع بازنشستگان کارگری
دوم خرداد، نسخه نهایی لایحه تقریباً آماده شده است؛ دو ماده از این لایحه (مواد ۲ و ۳) به‌طور مشخص به بازنشستگان کارگری اختصاص دارد. ماده ۲ مربوط به پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان است؛ بدهی‌هایی که به گفته حسن صادقی (رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) تاکنون مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشته و اگر رویه پرداخت دولت تغییر نکند، تا پایان سال به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیز می‌رسد. در این ماده آمده است: «دولت مکلف است ضمن تأدیه کامل بدهی حسابرسی شده خود به سازمان، تعهدات قانونی جاری خود نسبت به بیمه‌شدگان را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.» این ماده، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های بیمه‌شدگان سازمان را محقق می‌سازد؛ براساس این ماده، دولت موظف است، هم بدهی انباشته و تاریخی خود را حسابرسی کرده و به‌طور کامل تادیه نماید و هم بدهی جاری بیش از ۳ هزار میلیارد تومانی خود را هر سال در بودجه سالانه منظور کند؛ البته آنچه می‌تواند تا اندازه‌ای موجب نگرانی باشد، تاکید بر حسابرسی بدهی‌ها و پرداخت بدهی‌های حسابرسی شده است؛ تجربه تاریخی نشان داده، بین دیدگاه مقامات بودجه‌ای دولت (به‌طور مشخص تیم مدیریت سازمان برنامه و بودجه) و کارگران و بازنشستگان در ارتباط با مقوله «حسابرسی بدهی‌های دولت» تفاوت فاحش وجود دارد؛ در ابتدای سال قبل که به زعم فعالان کارگری، بدهی دولت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود، سازمان برنامه و بودجه فقط ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی را قبول داشت! اعضای کانون‌های بازنشستگی معتقدند دولت باید بدهی را با نرخ بهره روز حساب کند؛ چراکه اگر سازمان این پول را به موقع دریافت و سرمایه‌گذاری می‌کرد، امروز صاحب ثروت هنگفت و قابل توجهی بود؛ بنابراین بدهی دولت باید با نرخ بهره روز، حسابرسی و پرداخت شود؛ اما سازمان برنامه و بودجه و دولتی‌‌ها می‌گویند این مکانیسمِ محاسباتی پیشنهادی کارگران، همان ربح مرکب است و گناه شرعی دارد!
ماده ۳ لایحه، به اجرای متناسب‌سازی توسط سازمان اختصاص دارد؛ در این ماده آمده است: «سازمان مکلف است براساس مقررات مصوب هیات امنا، از محل منابع داخلی خود از جمله مواد مندرج در ماده (۲) نسبت به اجرای متناسب‌سازی بازنشستگان خود اقدام کند.» این ماده دو تبصره دارد که شروط و مکانیسم متناسب‌سازی را مشخص می‌سازند: «حقوق بازنشسته حداقل‌بگیرِ کارگری با ۳۰ سال سابقه نباید از حقوق بازنشسته حداقل‌بگیر کشوری با همین میزان سابقه کمتر باشد و ظرف پنج سال، حقوق مستمری‌بگیران سایر سطوح به صد درصد نسبت مستمری زمان برقراری به حداقل دستمزد زمان برقراری خواهد رسید». این دو شرط، بدون شک مثبت و خوب‌اند؛ حداقل‌بگیران صندوق‌ها برابرسازی می‌شوند و ظرف پنج سال، قدرت خرید مستمری سایر سطوح احیا می‌شود یعنی به همان قدرت خرید زمان بازنشستگی برمی‌گردد؛ اگر آن زمان، یک بازنشسته ۴ برابر حداقل دستمزد همان زمان حقوق می‌گرفته، با این مکانیسمِ متناسب‌سازی، بعد پنج سال دوباره همان نسبت میان مستمری این بازنشسته و حداقل مستمری برقرار خواهد شد.
همه صندوق‌ها سهم دارند
به جز تامین اجتماعی!
اما یک نکته تبعیض آمیز در همین ماده ۳ نهفته است؛ آن‌جایی که می‌گوید: سازمان مکلف است با منابع خود از جمله مواد مندرج در ماده ۲، متناسب‌سازی را اجرا کند؛ ماده ۲ همان بدهی‌های دولت به سازمان است که مثلاً قرار است پرداخت شود. معنای ضمنی این بند این است که دولت بودجه جداگانه برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری نمی‌دهد؛ سازمان از همان مطالباتی که از دولت دریافت می‌کند (که البته معمولاً تهاتری و غیرنقدی و البته سخت نقدشونده است) باید متناسب‌سازی را اجرا کند؛ این در حالی است که در همین لایحه پیش‌بینی شده که برای سایر صندوق‌ها، از جمله صندوق‌های کشوری و لشکری، ردیف بودجه سالانه برای متناسب‌سازی در لوایح بودجه سنواتی منظور شود.
بنابراین می‌توان گفت، در تدوین نهایی لایحه دایمی شدن همسان‌سازی، یک مطالبه اصلی بازنشستگان کارگری فراموش شده است و بازهم قرار است تبعیض میان صندوق‌های بازنشستگی استمرار داشته باشد!
