تعادل| اتفاق تازه‌ای نیست. ممنوع‌الخروج شدن سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین بانوان توسط همسرش، این اتفاق یک بار در سال 94 برای نیلوفر اردلان کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران رخ داد و یک بار دیگر در سال 96 برای زهرا نعمتی پرچمدار المپیک ریو. اینکه این زنان با سختی برای خود مسیرهای سخت را هموار می‌کنند و برای رسیدن به آرزوهایشان با تمام وجود تلاش می‌کنند و ناگهان سدی به نام همسر تمام آنچه را که تا امروز رشته بودند پنبه می‌کند، مساله‌ای نیست که برای ما تازگی داشته باشد. سال‌هاست که همسران از حق خود برای ممنوع الخروج کردن زنانشان استفاده می‌کنند و چند سالی است که این استفاده از حق در بین همسران زنان ورزشکار بیش از پیش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تمسخر شغل و تحقیر کردن
«سمیرا زرگری» سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین که به علت ممنوع‌الخروج شدن از سوی همسرش نتوانست تیم ملی را در مسابقات قهرمانی جهان ایتالیا همراهی کند، اتفاقی که واکنش‌های بسیاری را در پی داشت. تیم ملی اسکی آلپاین زنان و مردان ایران روز سه‌شنبه، به رقابت‌های قهرمانی جهان ایتالیا اعزام شدند اما سمیرا زرگری، سرمربی تیم زنان توسط همسرش ممنوع‌الخروج شد و نتوانست تیم ملی را همراهی کند. زرگری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام خواستار حمایت مسوولان شده و نوشته «روزها، ماه‌ها و سال‌هاست که شغل من از طرف شوهرم مسخره می‌شود. شوهری که امریکا به دنیا آمده و در ایران هم بزرگ نشده است. دلایل دیگر ممنوع الخروجی را هم خواهم گفت. فقط به حمایت مسوولان محترم نیاز دارم چون سال‌هاست برای پرچم کشورم زحمت کشیده‌ام و عاشق کشورم هستم.»
«حق خروج زنان از کشور» در لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» مورد توجه قرار گرفته و برایش راهکاری نیز در نظر گرفته شده است که در صورت تصویب می‌تواند از بروز چنین رخدادهایی جلوگیری کند.
اندر خم یک کوچه
اما اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری، دراین باره به ایسنا می‌گوید: باعث تاسف است که هنوز پس از این همه فراز و فرودی که در جامعه رخ داده است ما همچنان اندر خم یک کوچه ایم. این ممنوع‌الخروجی آن هم برای زنان توانمند که با هدف ارتقای جایگاه ملی کشور صورت می‌گیرد، نشان از آن است که نتوانسته ایم در کشورمان حقوق زنان را ادا کنیم و کرامت آنان را پاس بداریم. وقتی اجازه داده می‌شود شخصیت و هویت مستقل زنان اینچنین گستاخانه زیر سوال برود.
مسوولان از ورود و اعتراض به این ناحق دریغ می‌کنند
این حقوقدان ادامه داد: قانون گذرنامه در سال ۱۳۵۱ مصوب شده است و در سال‌های پس از آن دچار تغییراتی شد. این تغییرات بدون توجه به حقوق زنان انجام شد. زنان در این قانون وابسته به دریافت اجازه از شوهر هستند. در طی سال‌های گذشته هم شاهد بودیم که اگر شوهر اراده می‌کرد، زن قهرمان ملی را ممنوع الخروج می‌کرد. نه تنها در مورد سرمربی تیم ملی بلکه قهرمانان ورزشی کشور از این سلطه خسارت‌های زیادی دیدند. جالب این است که مسوولان از ورود و اعتراض به این ناحق دریغ می‌کنند و حاضر نیستند به حمایت از این زنان بپردازند حال آنکه هیچ کس به فکر خسارت‌های مادی و معنوی وارد شده به زنان نیست.
«حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»
او با اشاره به مورد توجه قرار گرفتن حق خروج از کشور زنان در لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، افزود: در ماده ۵۷ لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت » آمده است که «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تامین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.» مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده همچنین این را هم گفت که در بررسی لایحه مذکور راه‌حل مقطعی کوچکی ایجاد شده است که به دلیل نیازهای پیش رو و آینده نگرانه، کافی نیست و باید اقدام اساسی‌تری صورت گیرد.
دادستان کل کشور حق ورود دارد
گرامی‌زادگان در پاسخ به این سوال که آیا راهکار جایگزینی برای اخذ حق خروج زنان از کشور تا هنگام تصویب این لایحه وجود دارد؟، تصریح کرد: بله. دادستان کل کشور حق ورود دارد و طبق شرح وظایف خود به استناد تبصره ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌تواند در موضوع رفع ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مدعی‌العموم ورود کند. هم‌اکنون این راه‌حل وجود دارد.
ما نگران ضرر دیدن کودکان
در این لجاجت‌ها هستیم
او در بخش دیگر سخنان خود گفت: معاونت امور زنان و خانواده مکرر مورد خطاب زنانی است که شوهرشان به دلایل گوناگونی مانع خروج آنان از کشور هستند. اخیرا با حوادث پیش آمده، نگرانی معاونت از تبعات این ممنوعیت افزایش یافته و مخاطراتی را در پیش رو می‌بیند. ما نگران این هستیم که با این نحوه برخورد بین زن و شوهر و گاه لجاجت‌های ناگوار، تزلزل و جدایی افزایش یابد و کودکان از آن بیشترین ضرر را ببیند هرچند که زنان اغلب خود مهم‌ترین قربانی این سلطه غیرقابل کنترل هستند.
پیش از اینکه دیر شود
باید قانون گذرنامه اصلاح شود
به گفته مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده، پیش از اینکه دیر شود باید قانون گذرنامه اصلاح شود و زنان از این ممنوعیت‌های غیرقابل قبول خلاص شوند. اگر روابط زن و شوهر در خانواده با تفاهم و انسانی باشد هیچگاه این اختلافات و عدم تفاهم‌ها پیش نخواهد آمد. همچنین وظیفه مجلس شورای اسلامی نیز در این شرایط حساس بسیار مهم است. نمایندگان باید به شرایط جامعه و خواسته به حق زنان توجه کنند و بدانند که حقوق ملت باید در اولویت امور باشد.
شروط ضمن عقد
برای برخی خانواده‌ها مقبول نیست
گرامی‌زادگان درباره «شروط ضمن عقد» برای گرفتن حق خروج از کشور زنان، اظهار کرد: شروط ضمن عقد یکی از راهکارها می‌تواند باشد. این شروط برای برخی از خانواده هنوز مقبول نیست و آن را قابل اعتنا نمی‌دانند. وظیفه مسوولان بوده و هست که فرهنگ آموزش حقوق زنان و خانواده‌ها را توسط مراکز مرتبط و آگاه برای افراد تشریح کنند و این آموزش را توسعه دهند. آگاهی، توانمندی می‌آورد. زنان با آگاهی می‌توانند به آینده خود بیشتر بیندیشند و در تصمیم‌گیری برای آینده خود نه تنها شروط مندرج در سند ازدواج بلکه بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، شروط دیگری را نیز به آن بیفزایند. او ادامه داد: شرایط امروز با سال تدوین قانون گذرنامه که عمری بیش از ۵۶ سال از آن گذشته قابل قیاس نیست. قانون را باید روزآمد کرد وگرنه پاسخگوی ملت نخواهد بود. یادآور شوم که همین مطالبات و درخواست‌های مکرر زنان به معاونت امور زنان و خانواده موجب شد تا لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه در دستور کار معاونت راهبردی قرار گیرد و از ابعاد حقوقی و فقهی آن بررسی شود. معاونت با بیش از ۶ ماه مطالعه و کار کارشناسی این لایحه را آماده تقدیم به دولت کرده است.
نیازی به تکرار شروط ضمن عقد
در وکالت‌نامه مجزا نیست
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده، درباره ثبت شروط ضمن عقد به صورت وکالتنامه‌ای مجزا، افزود: در مورد اینکه پس از ثبت شروط ضمن عقد ازدواج باید مجددا این وکالت برای شروط در دفتر اسناد رسمی هم ثبت شود، این تکرار و دوباره کاری را معاونت امور زنان و خانواده با ریاست اسناد کشور که معاون قوه قضاییه هستند در میان گذاشت و ایشان نیز طی بخشنامه‌ای به کلیه دفاتر ازدواج اعلام کرد که ثبت در دفتر ازدواج کافی است و نیازی به تکرار وکالت در دفاتر اسناد رسمی نیست.مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده معتقد است که زنان می‌توانند هر شرطی را که مغایر با ذات عقد نباشد در هنگام ازدواج اعلام کنند و در صورت موافقت زوج و دادن وکالت به زن، آن را در سند ازدواج بیاورند. مهم این است که زنان در هنگام ازدواج، خواسته‌های خود را مطرح کنند و به آن جنبه سندیت بدهند.
دختران با این ممنوعیت‌ها
در انتخاب همسر سختگیر می‌شوند
گرامی‌زادگان در پایان گفت: خطاب من به مسوولان کشور است که وظیفه دارند رعایت حقوق زنان را در نظر بگیرند. سیاست‌های کشور به عنوان نمونه - بر اساس افزایش ازدواج، جمعیت و به خصوص باروری تنظیم می‌شود ولی در اجرا با تدوین مقرراتی دیگر، ضد آن سیاست عمل می‌شود. دختران که قصد ازدواج دارند وقتی این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را می‌بینند در انتخاب همسر سختگیرتر می‌شوند و دیگر به سادگی تن به ازدواج نمی‌دهند. در همین مدت تلفن‌ها نشان می‌داد که ممنوع‌الخروجی یک سرمربی زن توسط شوهرش، چگونه آن تلاش‌ها را برای افزایش جمعیت و ازدیاد ازدواج خنثی می‌کند. ما در کشور نیاز به یک سیاست اصولی با همکاری همه ذینفعان داریم تا بتوانیم جامعه‌ای بهتر و مفیدتر برای آحاد مردم به خصوص زنان فراهم کنیم. قبل از آنکه دیر شود باید با اصلاح اصولی قوانین و مقررات، حقوق زنان را تامین کنیم.
