مدرسه داری مسوولان یکی از آشناترین و بارزترین مصادیق تعارض منافع در آموزش و پرورش است که در سال‌های اخیر دستخوش انتقادات بسیاری واقع شده است. البته تعارض منافع در معنای موقعیتی که منفعت شخصی افراد در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار می‌گیرد و می‌تواند انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف مذکور را مانع شود، مصادیق آشکار و پنهان بسیار دیگری نیز دارد که بسیاری از دولت‌ها در جهت شفافیت عملکردی و مبارزه با فساد به دنبال تحقق آن هستند. نوزدهم تیرماه سال گذشته، موادی از لایحه «قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی» با هدف مدیریت و پیشگیری از تعارض منافع و اعلام موقعیت‌هایی که به این امر منجر می‌شود، در هیات وزیران به تصویب رسید. در این لایحه، اشخاص مشمول، مصادیق موقعیت‌های تعارض منافع، راهکارهای مواجهه با موقعیت های تعارض منافع و پیش‌بینی ضمانت اجرای نقض مقررات در دو سطح تخلف و جرم بیان شده است.
در نهایت رییس‌جمهور پنجم آذر ماه ۹۸، لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی» را پس از تصویب در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیئت دولت، برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
۲۸ مهرماه ۱۳۹۹، علی بابایی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از اولین جلسه بررسی طرح ۲۷ ماده‌ای مجلس و لایحه ۴۰ ماده‌ای دولت برای مدیریت تعارض منافع خبر داد و گفت: طرح مدیریت تعارض منافع که بیش از ۲۷ بند، ماده و تبصره دارد و مدیریت تعارض منافع را تبیین می‌کند، روز گذشته با حضور مسوولان قوه قضاییه، دولت، مرکز پژوهش‌ها، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران بررسی و کلیات این طرح با رأی قاطع تصویب شد. امیدواریم که جزئیات این طرح با دقت بررسی شود. به گفته او البته دولت هم در مورد این موضوع یک لایحه ارسال کرده است. نمایندگان دولت این انتقاد را وارد کردند که دولت یک لایحه ۴۰ ماده‌ای برای تعارض منافع فرستاده است. قرار بر این شد که کمیسیون لایحه دولت را با هدف قوی‌تر کردن طرح مجلس بررسی کند.
مقابله با تعارض منافع در آموزش و پرورش
بررسی طرح تلفیقی مجلس و دولت با عنوان قانون تعارض منافع همچنان در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی است؛ با این وجود وزارت آموزش و پرورش برای شناسایی مصادیق تعارض منافع و عملیاتی کردن آن دست روی دست نگذاشت و از خرداد ماه گذشته اقداماتی را در این زمینه در قالب ابلاغ بخشنامه‌ای آغاز کرد به‌طوری که حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که قانون تعارض منافع هنوز در مجلس تصویب نشده ولی ما آن را در داخل آموزش و پرورش اجرا کردیم و در این مورد جدی هستیم.
مصادیق تعارض منافع
در آموزش و پرورش
برخی مصادیق تعارض منافع در این بخشنامه به صورت اجمالی به این شرح است:
۱-صدور مجوز راه‌اندازی و اداره مدرسه با مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی از قبیل آموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه زبان خارجی، مرکز مشاوره، کانون فرهنگی و تربیتی و... توسط مدیران و بستگان آنان که دارای قرابت نسبی و سببی از طبقات اول و دوم هستند.
۲- انعقاد هرگونه قرارداد مربوط به اجرای طرح‌های پژوهشی با کارمندان دولتی به ویژه کارکنان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و اعضای کارمند شورای تحقیقات استان‌ها ممنوع است.
۳- ایجاد هرگونه موقعیتی که زمینه ساز توزیع و فروش اجباری کتب کمک آموزشی فاقد تاییدیه و اعتباربخشی شده از سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به دانش‌آموزان یا اولیای آنان از طریق مدارس شود فاقد وجاهت قانونی است.
۴- عضویت همزمان معاونان و مدیران دستگاه و همچنین کارکنان شاغل درکلیه پست‌های مدیریتی در هیات مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها به استثنای عضویت نمایندگان حقوقی دستگاه ممنوع است.
۵-انعقاد هرگونه قرارداد همکاری با مهندسین مشاوری که وظیفه حاکمیتی و اعمال نظارت در سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کشور و واحدهای تابع استانی آن را برعهده دارند از جمله صدور تاییدیه رعایت جوانب فنی و ایمنی ساختمان یا استحکام بنا، تهیه، نظارت و انطباق نقشه‌ها با نقشه‌های ارایه شده همانند مدارس دولتی یا هرگونه اظهارنظر فنی موردنیاز در حدود و آیین‌نامه استقرار مدارس ومراکز غیردولتی، ممنوع است.
۶- هرگونه تسهیل یا اعمال نفوذ و همچنین انعقاد هرگونه قرارداد پیمانکاری، خرید خدمات آموزشی، قراردادهای حوزه فناوری، خرید کالا و تجهیزات و سایر قراردادها با مدیران و کارکنان دولت یا بستگان آنان در حدود لایحه قانونی منع مداخله مقامات و کارکنان دولت در معاملات دولتی و قوانین موضوع مربوط ممنوع است.
۷- هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود (سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.) وزیر آموزش و پرورش چندی بعد از ممنوعیت تصدی مسوولیت مدیران دارای تعارض منافع در آموزش و پرورش خبر داد و گفت: مدیریت تعارض منافع از اصلی‌ترین راهبردهای پیشگیری از فساد است.
مشمولان این دستور باید حداکثر ظرف مدت دوماه تکلیف خود را مشخص کنند یا توقف اینگونه فعالیت‌ها یا استعفا از تصدی پست اجرایی و انصراف از عضویت در شوراهای مذکور؛ فقط یکی را انتخاب کنید.
تغییر سمت و سوی تصمیم‌گیری‌ها
حجت‌الاسلام محی الدین بهرام محمدیان، معاون اسبق وزیر آموزش و پرورش درباره تعارض منافع و آسیب‌های مدرسه داری مدیران و تبعات و آسیب‌های آن گفت: موضوع تعارض منافع یک موضوع قابل اهمیت در نظام‌های اقتصادی، سیاسی و اداری است و معمولا برای افرادی که منافعی را برای خودشان در حوزه اختیارات و مسوولیت‌های رسمی و اداری تعریف می‌کنند، قوانینی پیش بینی شده است که یا آنها را در مقام مسوول و تا مدت تصدی مسوولیت سیاسی اجتماعی شان منع می‌کند و یا اینکه از ابتدا از صاحبان منافع کسی را برای این کارها منصوب نمی‌کنند.
او تاکید کرد: این معنا را باید جدی گرفت. معتقدم گاهی اتفاق می‌افتد که تعارض منافع وجود دارد و افرادی که ناچار هستند مسوولیتی را بپذیرند اگر خودشان در آن قسمت منفعتی داشته باشند آن منفعت شاید آنها را نسبت به تصمیم‌گیری‌ها سمت و سو دهد.
محمدیان ادامه داد: در مباحث فقهی خاطره‌ای را از یکی از مراجع بزرگ نقل می‌کردند که درباره پاکسازی چاهی که در آن موش افتاده و نجس شده فتوایش چیست.
وقتی خواست فتوا بدهد به ذهنش رسید که نکند چاه آب داشتن خودم در خانه باعث شود فتوای آسان‌تری صادر کنم، لذا رفت و چاه را پر کرد. چاه را پر کرد و بعد دوباره در ملاک‌های بحث تحقیق کرد و دید به فتوایی که رسیده، درست است و خدارا شاکر بود که در این اجتهادش از چاه خودش متاثر نبوده است. لذا یک اصل عقلایی است که انسان هرچند خیلی هم دست پاک، دلپاک و چشم پاک باشد برای اینکه به یقین قلبی برسد تعارض منافع نداشته باشد.
معاون اسبق وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه به عنوان مثال اگر فردی مدرسه دارد و در مسوولیت اداره مدارس غیردولتی قرار می‌گیرد باید مدرسه خودش را تعطیل کند یا از مدیریت آن سازمان کنار برود گفت: همچنین اگر فردی کارخانه‌دار و سهامدار است نباید در سازمان دولتی مرتبط مدیریت کند.
برای همین است که دولت‌ها موسساتی را برای حمایت از مصرف کنندگان ایجاد می‌کنند. زیرا تعداد مصرف کننده‌ها زیاد است و نمیتوانند تک تک از حقوق خود حمایت کنند و این سازمان به نیابت این کار را انجام می‌دهد.
او افزود: البته در کشور ما پارادوکسی اتفاق افتاده و یک سازمان هم حمایت مصرف کنندگان را دارد و هم حمایت تولید کنندگان که قابل جمع نیستند و باید جداگانه باشد. در نظام قضایی هم مدعی العموم داریم و به آحاد مردم که نمیتوانند از حقوق خودشان مستقیما و شخصا دفاع کنند دفاع می‌کند. اینها راهکارهایی برای جلوگیری از تعارض منافع است.
محمدیان درباره جابه‌جایی میریتی رخ داده اخیر در راستای اجرای بخشنامه تعارض منافع گفت: از علت و قصد جابه‌جایی‌ها مطلع نیستم. اما در کل اصل بر این است که باید جانب احتیاط را رعایت کرد و کسانی که در این نوع مباحث ذینفع هستند بر مصدر کار نباشند.
رییس اسبق سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از تعارض منافع در سازمان پژوهش نیز سخن گفت و در این باره اظهار کرد: به مولفان کتاب‌های درسی می‌گفتیم اگر شما کتاب درسی می‌نویسید و اسمتان پشت کتاب است نباید کتاب کمک آموزشی بنویسید و در بخش خصوصی عرضه کنید؛ مگر اینکه آنچه را می‌نویسید و تصور می‌کنید برای کتاب و برنامه درسی ضرورت دارد باید دستگاهی آن را منتشر کند و امتیازش مربوط به دستگاهی باشد که کتاب درسی را تولید کرده و سازمان باید این کار را بکند.
او ادامه داد: وقتی یک کتاب درسی را برای سازمان بنویسیم و رایجش کنیم و بعد در بیرون برایش مجموعه‌های دیگر را به عنوان مکمل تولید کنیم مصداق تعارض منافع است و چنین اجازه‌ای نمی‌دادیم. محمدیان درباره مصادیق پنهان تعارض منافع نیز گفت: مصادیق پنهان تعارض منافع می‌تواند بسیار زیاد باشد. باید شاخص‌های قانونی وضع و تدوین شود که حدود و ثغور مصادیق مشخص و تنظیم شوند. زمانی می‌گوییم مسوول مستقیم دارای منافع نباشد. اگر فردی مسوول مستقیم نباشد اما کارمند معاونت دیگر باشد و بتواند اعمال نفوذ کند آن هم تعارض منافع است و آنجا اعمال نفوذ می‌کند.
معاون اسبق وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد که باید حدود و جهت را قانون تعیین کند. شخصا معتقدم انسان باید حتی آنچه را قانونا در مقام مسوولیت حق خودش است چشم پوشی کند تا بتواند بهتر خدمت کند و اعتماد مردم هم به آن نهاد و دستگاه و هم افراد بیشتر شود.
