لایحه «حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی» که تدوین آن سال‌ها به طول انجامید، آذر سال گذشته در دولت به تصویب رسید و برای طی تشریفات به مجلس ارسال شد. در حالی این لایحه فروردین سال جاری در مجلس اعلام وصول شد و در انتظار تصویب است که به گفته بسیاری از روانپزشکان به دلیل وجود ایراداتی در برخی مواد می‌تواند برای بیماران، روانپزشکان و حتی افرادی که بیمار نیستند مشکل آفرین باشد. هدف از تدوین لایحه مذکور حمایت از حقوق بیماران دارای اختلال روانی و بستری اجباری آنها در موارد
خطر آفرین برای درمان بود که نباید شامل حال تمام افراد جامعه شود چراکه شیوع این اختلالات در جامعه تنها ۲۵ درصد است و سایر افراد دارای اختلال روانی خفیف یا متوسط خود می‌توانند در جهت احقاق حقوق اقدام کنند اما اشکالات موجود در برخی مواد این لایحه می‌تواند بدون توجه به نظر کارشناسی روانپزشکان، به بستری شدن افرادی که دارای اختلال روانی خطر آفرین نیستند، بینجامد.
از این رو، انجمن علمی روانپزشکان ایران طی دو نامه در شهریور و آبان سال جاری از وزیر بهداشت درخواست استرداد لایحه مذکور به منظور اصلاح آن را داشته است و در آخرین نامه خود به تاریخ ۱۳ دی سال جاری دلایل حقوقی و اجرایی خود برای استرداد لایحه را به وزارت بهداشت اعلام کرده است. همچنین به دلیل نگرانی ایجاد شده در روانپزشکان، اعضای این انجمن طی نامه‌هایی به رییس‌جمهوری و مدیر کل دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز خواستار باز پس‌گیری لایحه مذکور از مجلس به دولت شدند.
بنا بر نظر روانپزشکان امضا کننده این نامه، استفاده از بستری اجباری روانپزشکی برای افرادی که مبتلا به بیماری روانپزشکی نیستند، افزایش میزان بستری اجباری که برخلاف حق آزادی و حق انتخاب بیماران است، افزایش انگ برای بیماران روانپزشکی و نیز افزایش ترس این بیماران جهت مراجعه به مراکز درمانی، موجب نگرانی جدی آنها (روانپزشکان) شده است.
همچنین به گفته روانپزشکان امضا کننده این نامه، لایحه مذکور در مقام اجرا با مشکلات متعددی همراه خواهد بود و بیمارستان‌های کشور توان تحمل بار سنگین اجرای این لایحه را ندارند. در ادامه برخی از ایرادات وارد بر این لایحه را از زبان اعضای انجمن علمی روانپزشکان می‌خوانیم.
افراد عادی در معرض بستری اجباری
در بیمارستان های روانپزشکی
دکتر رضا شیرالی، روانپزشک و عضو انجمن علمی روانپزشکان ایران درباره ضرورت بازپس‌گیری این لایحه از مجلس و اصلاح آن در دولت، به ایسنا می‌گوید: متاسفانه ممکن است این لایحه که هدف آن در واقع حمایت از حقوق بیماران روانی بود و تدوین آن سال‌ها به طول انجامید، نتواند به اهدافی که برای آن تدوین شده بود دست یابد و حتی مشکلات جدیدی را ایجاد کند.
به گفته او، بسیاری از کشورهای پیشرفته در جهت حمایت از حقوق بیماران روانی قوانین خاصی را وضع کرده‌اند چراکه این بیماران به دلایل متعددی قادر به دفاع از حقوق خود نیستند، بنابراین تدوین و تصویب لایحه‌ای برای حمایت از حقوق بیماران روانی امری پسندیده و مفید است اما برخی مواد لایحه تدوین شده دارای اشکالاتی است که می‌تواند مشکل آفرین بوده و نه تنها نتواند از حقوق بیماران دفاع کند، بلکه افرادی که بیمار نیستند را نیز در معرض بستری اجباری روانپزشکی قرار دهد. این عضو انجمن علمی روانپزشکان ایران می‌افزاید: تصویب این لایحه از طرفی دست پزشکان را برای ارایه خدمات مفید خواهد بست و از طرف دیگر ممکن است منجر به طبابت تدافعی پزشکان و بستری بیش از حد و در مواردی غیرضروری مراجعان به بیمارستان‌ها شود.
بروکراسی اداری لایحه دولت مانع از رسیدگی به حال بیمار می‌شود
او همچنین این را هم گفت که مجازات متخلفین در این لایحه از بعد تخلف انتظامی به جرم تبدیل شده و از این رو ممکن است روانپزشکان برای پرهیز از خطر حبس، بیش از حد لزوم اقدام به ارجاع بیماران برای بستری کنند. از سوی دیگر بروکراسی اداری در اثر این لایحه به قدری خواهد شد که رسیدگی به شرایط بیمار در مرتبه دوم قرار می‌گیرد. این روانپزشک با بیان اینکه طراحان لایحه با درنظر گرفتن بندهایی سعی داشته‌اند که جلوی سوءاستفاده سیاسی را بگیرند، تصریح می‌کند: تضمینی وجود ندارد که این لایحه به همین شکل تصویب شود. اگر موارد مذکور در تبصره موجود حذف شوند یا به نحوی تغییر کنند که برخی از گرایش‌های سیاسی و اجتماعی را مشمول بحران روانی کنند، آنگاه سوءاستفاده از بستری روانپزشکی برای مجازات محتمل خواهد شد. او می‌گوید: از سوی دیگر اگر در سطح شهر درگیری شکل گیرد و پلیس طرفین را بازداشت کند، مرجع قضایی مطابق با آنچه در این لایحه ذکر شده است فرد را پس از بازداشت به بیمارستان ارجاع می‌دهد. سپس روانپزشک بیمارستان در حداقل زمان ممکن در همان نوبت کاری فرد را معاینه و در صورت تشخیص فرد را بستری می‌کند و به این صورت روانپزشک بیمارستان مجبور است تمام درگیری‌های بیمارستان را در شیفت خود مورد معاینه بالینی قرار دهد.
احتمال حبس روانپزشکان تا 5 سال
این روانپزشک با بیان اینکه در چنین شرایطی فشار بالایی روی روانپزشکان و کادر بیمارستان وارد است، ادامه می‌دهد: اگر روانپزشک به این نتیجه رسید که نیازی به بستری نیست باز هم نمی‌تواند بیمار را مرخص کند و بر اساس ماده ۷ این افراد به صورت موقت بستری شده و ظرف مدت 24 ساعت از زمان بستری موقت، توسط روانپزشک دیگری معاینه میشوند، همچنین نظر این روانپزشک قطعی و لازم‌الاجراء است. اومعتقد است که این «لازم‌الاجرا بودن» که در لایحه قید شده است، مصونیت قضایی نخواهد داشت در نتیجه اگر نظر قاضی این باشد که فرد باید بستری شود و روانپزشک نظر دیگری داشته باشد و فرد را بستری نکند قاضی می‌تواند روانپزشک را احضار کند، چراکه صحبت از بحران روانی است که مستقل از اختلالات روانپزشکی به‌صورت جداگانه در قانون تعریف شده است. قاضی نیز می‌تواند با اجتهاد خود به راحتی به آن استناد کند. از سوی دیگر احضار روانپزشک می‌تواند مطابق با ماده ۳۶ لایحه مجازات درجه پنج یعنی تا پنج سال حبس به همراه داشته باشد.
لزوم اصلاح و تدوین مجدد لایحه
شیرالی ادامه می‌دهد: به دلیل وجود بندهای علمی در این لایحه، بهتر است جهت تدوین مجدد و اصلاح به کمیسیون لوایح دولت بازگردد. همچنین در تدوین لایحه جدید نباید جزئیات علمی درج شود - برخلاف لایحه فعلی که به ذکر جزئیات علمی نظیر تعاریف علمی مربوط به روانپزشکی پرداخته است- چرا که ذکر این جزئیات اصولاً نه لازم و نه کمک‌کننده است و باید به مراجع علمی سپرده شود.
زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی
حسن فلاح پور، روانپزشک و از دیگر اعضای انجمن علمی روانپزشکان ایران نیز در این باره می‌گوید: از جمله موارد حائز اهمیت در این لایحه بستری شدن افراد فاقد اختلالات روان پزشکی است، که مطابق با مواد ۳، ۷ و ۸ این لایحه افرادی که اختلال روانپزشکی نیز نداشته باشند به صرف انجام رفتاری خلاف هنجارهای اجتماعی و به صورت نا آگاهانه، می‌توانند در بخش روانپزشکی، بستری اجباری شوند. بنابراین مواد مذکور به نوعی منجر به ایجاد مشکل در زمینه حقوق شهروندی افراد و سوءاستفاده از روانپزشکی خواهد شد.
نگرانی از امکان دستور بستری
از سوی مرجع قضایی
این روانپزشک می‌افزاید: مطابق مواد مزبور مرجع قضایی می‌تواند دستور بستری بدهد که نگران کننده است، چراکه تنها روانپزشک باید بتواند دستور به بستری اجباری یا اختیاری افراد مبتلا به اختلالات روانی را صادر کند و مراجع قضایی باید بتوانند افراد را صرفا جهت ارزیابی روانی به روانپزشک ارجاع داده و در صورت تشخیص نیاز به بستری اجباری توسط روانپزشک، این دستور نیز از شخص روانپزشک صادر شود. متاسفانه تاکنون با توجه به نبود قانون در این موارد، مراجع قضایی در برخی موارد راسا اقدام به صدور دستور بستری اجباری روانپزشکی می‌کرده‌اند و با تصویب لایحه، این اقدامات اشتباه به‌صورت قانونی امکان پذیر می‌شود. این روانپزشک با اشاره به ابهام تعاریف در ماده ۱ این لایحه، ادامه داد: در این لایحه تعاریفی نظیر بحران روانی، آشفتگی روانی و... درج شده است. منوط کردن تعریف اختلالات روانی که یک موضوع علمی نظیر تعریف سایر بیماری‌ها است به تایید وزارت بهداشت که یک دستگاه اجرایی است اقدامی غیرعلمی محسوب می‌شود. از سوی دیگر وجود این تعاریف منجر به دخالت افراد
غیر روانپزشک در امر تشخیص و صدور دستور بستری اجباری می‌شود. فلاح پور معتقد است که مطابق با ماده ۲۴ لایحه، مراجع قضایی در صورت وجود شواهد دال بر ابتلا به اختلال روان در هر یک از طرفین دعاوی موظف است وی را جهت ارزیابی روانپزشکی به پزشکی قانونی معرفی کند و با توجه به شیوع حدود ۲۵ درصدی اختلالات روانی در جامعه، این ماده مشکلات متعددی را در روند رسیدگی به دعاوی و شکایات ایجاد خواهد کرد.
بستری اجباری افراد غیر مبتلا
به بیماری روانی طبق لایحه مذکور
او تاکید کرد: تشخیص این مورد که آیا جرم انجام شده به علت اختلالات روانی بوده است یا خیر بر عهده روانپزشک است. از سوی دیگر بستری اجباری افراد تنها برای اختلالات شدید و یا خطر ساز انجام می‌شود در حالی که در این لایحه اختلالات روانی با انواع شدت‌ها از خفیف تا شدید آمده و بستری اجباری برای افراد غیرمبتلا نیز محتمل است. فلاح پور همچنین این را هم گفت که ابهامات موجود در این لایحه و عواقب ناشی از آن می‌تواند منجر به افزایش انگ اجتماعی مراجعه برای درمان اختلالات روان و کاهش مراجعه افراد به روانپزشک شود، چراکه افراد نسبت به تبعات قانونی پس از آن دچار ترس میشوند. از طرف دیگر بار بستری‌های اجباری نادرست در بخش‌های روانپزشکی افزایش می‌یابد. این عضو انجمن علمی روانپزشکان ایران، تصریح کرد: نامه‌ای که جمعی از روانپزشکان جهت درخواست استرداد لایحه مذکور به رییس‌جمهوری ارسال کرده‌اند در راستای حمایت از موضع انجمن علمی روانپزشکان ایران بوده است، چراکه به رغم پیگیری این موضوع توسط انجمن از وزارت بهداشت همچنان تلاش‌ها به نتیجه‌ای نرسیده و با توجه به نگرانی ایجاد شده در جامعه روانپزشکان، این نامه به رییس‌جمهوری ارسال شد تا اینگونه بازپس‌گیری لایحه از مجلس به دولت را خواستار شویم.
