بیست و پنجم تیر 1218، قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی رسید. بر اساس ماده یک این قانون، در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی بداند اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تأسیس می‌نماید و در این‌مورد عضو ناظر تعیین نخواهد شد. ماده 2 تصریح می‌کند که رییس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمتگزاران قضایی یا اداری یا از غیر خدمتگزاران دولت انتخاب شود - اداره تصفیه به‌قدر لزوم کارمند خواهد داشت. همچنین، موارد رد رییس و قائم‌مقام او و محاسبین اداره تصفیه همان است که در رد دادرس در اصول محاکمات حقوقی ذکر شده است و در صورتی‌که کارمندی این ایراد را موجه بداند رییس کارمند دیگری را برای این کار ماموریت می‌دهد و چنانچه کارمند ایراد را رد کند قبول یا رد ایراد به نظر رییس است. در مواردی که کارمند خود را مردود می‌داند از هر گونه اقدامی خودداری کرده و مراتب را به رییس اطلاع داده امر او را به موقع اجرا می‌گذارد. بر این اساس، هر گاه کارکنان اداره تصفیه یا کسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت به دارایی ورشکسته به نفع خود طرف معامله واقع شوند آن معامله‌باطل است و متخلف تعقیب انتظامی خواهد شد. بنا بر ماده 5 این قانون نیز، مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه دادگاهی است که حکم توقف را صادر کرده است شکایت به هیچ‌وجه جریان کار را توقیف نمی‌کند‌مگر در موارد مهم که عمل مورد شکایت جبران‌ناپذیر و ادله شاکی قوی باشد دادگاه می‌تواند دستور جلوگیری بدهد در این صورت دادگاه مکلف است‌معجلاً و خارج از نوبت و در جلسه اداری به شکایت رسیدگی کرده تصمیم خود را اعلام دارد و در سایر موارد دادگاه در صورت موجه تشخیص دادن شکایت دستور لازم به اداره تصفیه می‌دهد و به اقتضای مورد ممکن است عمل اداره تصفیه را باطل کند. همینطور، استرداد وجوهی که توسط اداره تصفیه به صندوق دادگستری محل یا صندوق اداره تصفیه تسلیم می‌شود به حواله دو نفر از کارکنان اداره‌تصفیه که مجاز از طرف وزارت دادگستری باشند خواهد بود. کلیه عملیات اداره تصفیه و تقاضاها و اعلاماتی که به آن اداره می‌شود باید در صورت مجلس نوشته شود. همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد رونوشت حکم به اداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده می‌شود. در صورتی که اموال تاجر ورشکسته واقع در حوزه دادگاه دیگری باشد اداره می‌تواند اقداماتی را که لازم است از اداره تصفیه محل چنانچه‌در محل موجود باشد وگرنه از دادگاه آن محل یا مامور دیگری که تعیین می‌کند بخواهد.
