اوایل مرداد 1329 و در مجلس شانزدهم شورای ملی، آیین‌نامه مالیات مستغلات به تصویب رسید. بر اساس ماده یک این قانون، در مورد اجرای ماده 8 قانون زمین‌های محصور و غیر محصور که به اجازه واگذار می‌شود مشمول مالیات است، به شرط اینکه استفاده‌ای که از آنها می‌شود مشمول مقررات مالیات املاک مزروعی نباشد. همچنین، در مورد مستغلات جدیدالبناء که دارای چند طبقه است و هر طبقه آن جداگانه اجاره داده می‌شود هر یک از طبقات در حکم یک‌مستغل محسوب و مالک موظف است قبل از خاتمه هر طبقه مراتب را به دارایی محل اطلاع داده تا معافیت مقرره در تبصره دوم از ماده 8 درباره مالک‌به نسبت به همان طبقه اعمال شود و در صورتی که مالک بدون اطلاع اداره دارایی از ختم بنا از مستغل بهره‌برداری نماید و تا شش ماه از شروع‌بهره‌برداری دارایی را مطلع ننماید معافیت مقرره درباره مالک نسبت به طبقه مورد اجاره رعایت نشده و بایستی مالک از تاریخ قرارداد اجاره مالیات‌مقرره را پرداخت کند. طبق ماده 5 این قانون، مأخذ تشخیص عایدات مستغلاتی که به موجب اسناد رسمی اجاره داده شده باشد مال‌الاجاره مصرحه در سند رسمی خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که مال‌الاجاره مذکور در سند رسمی کمتر از مال‌الاجاره واقعی ملک بوده در این صورت درآمد مستغل مثل مستغلاتی که اجاره‌نامه‌رسمی ندارد از طریق ممیزی و مقایسه مستأجره با مستغلات مشابه تشخیص خواهد شد. در مواردی که حکم تعدیل مال‌الاجاره صادر شده باشد ملاک تشخیص مال‌الاجاره مبلغی است که مورد حکم دادگاه تعدیل مال‌الاجاره‌ها واقع شده‌باشد مستغلاتی که پس از انقضاء مدت اجاره در تصرف مستأجر باقیمانده باشد از مأخذ آخرین اجاره مالیات وصول می‌شود مگر اینکه محقق شود که‌موجر مبلغ بیشتری دریافت کرده است در این صورت به مبلغ اضافی نیز مالیات تعلق خواهد گرفت. نتیجه ممیزی عمومی برای سه سال با حفظ این اختیار برای وزارت دارایی که هر موقع مقتضی بداند می‌تواند تجدید ممیزی نماید معتبر‌است در صورتی که پس از ممیزی عمومی مالکین مستغلات خود را بیش از میزان اجاره‌ای که در موقع ممیزی تعیین شده اجاره داده باشند بایستی‌مالیات خود را به مأخذ اجاره واقعی پرداخت کنند. همچنین، طبق این قانون اعتراض مودیان نسبت به مبلغ مالیات قطعی شده در سال اول برای سنوات بعد در صورتی پذیرفته می‌شود که مستغل بیش از سه ماه‌خالی مانده یا به موجب احکام تعدیل مال‌الاجاره‌ها در میزان اجاره تعدیل داده شده باشد یا طبق اسناد رسمی در موقع تجدید اجاره مستغل به مبلغ‌کمتری به اجاره واگذار شده باشد.
