بر اساس ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی، تمامی پرونده‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی منجر به تنظیم سند واگذاری یا ارسال‌صورتمجلس‌های تقسیم ملک و نمونه‌های مربوط به دفاتر اسناد رسمی شده و نسبت به آنها تا تاریخ تقدیم این لایحه 23/2/1354 شکایت و اعتراض‌نرسیده باشد از نظر اجرای مقررات اصلاحات ارضی مختومه تلقی می‌گردد. طبق تبصره یک این قانون، اعتراضات و شکایاتی که نسبت به پرونده‌های مزبور تا تاریخ تقدیم این لایحه به وزارت تعاون و امور روستاها رسیده و منجر به صدوررأی قطعی نشده باشد، در سازمان اصلاحات ارضی طبق مقررات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در صورتی که به نظر آن سازمان در عملیات‌انجام شده اشتباه موثری رخ داده باشد، موضوع به شورای اصلاحات ارضی ارجاع خواهد شد تا بر اساس ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 بررسی و رأی قطعی صادر شود. همچنین، نسبت به عملیات اجرایی پرونده‌هایی که اسناد آن بعد از تاریخ تقدیم این لایحه تنظیم گردد در صورتی که تا سه ماه از تاریخ تنظیم سندمورد اعتراض قرار گیرد، طبق تبصره فوق رسیدگی و اقدام خواهد شد و پس از انقضای این مهلت پرونده خاتمه‌یافته تلقی می‌شود. اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نام و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله طبق مقررات مربوط‌در مراجع ثبتی رسیدگی و اخذ تصمیم خواهد شد. وزارت جنگ می‌تواند در مورد اراضی خالصه واگذاری و متصرفی خود که بعداً در اجرای قانون بنگاه خالصجات به اشخاص واگذارشده و همچنان مورد نیاز باشد ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به شورای عالی اصلاحات ارضی شکایت نماید و شورا مکلف است خارج ازنوبت به موضوع رسیدگی نماید و لدی‌الاقتضا به ابطال سند رأی دهد در این صورت انتقالات بعدی نیز باطل است و انتقال‌گیرندگان فقط می‌توانند برای‌دریافت ثمن معامله به ید قبلی خویش مراجعه نمایند. رأی شورای عالی قطعی است و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای آن هستند. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه ۸ خرداد ماه ۱۳۵۴ در جلسه فوق‌العاده روزدوشنبه بیست و سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
