قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات، نوزدهم تیر 1348 و در مجلس بیست و دوم شورای ملی به تصویب رسید. بر اساس ماده یک این قانون، از تاریخ تصویب این قانون سازمان بنادر و کشتیرانی مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه معاملات دولتی نیست. ماده 2 تعیین می‌کند که امور مالی و استخدامی و معاملات و وظایف و اختیارات سازمان تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب کمیسیون های دارایی و‌استخدام مجلسین رسیده باشد و تا زمانی که آیین‌نامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات فعلی سازمان قابل اجرا است. همچنین طبق ماده 3 این قانون، برای حفاظت انبارها - کالاها - ساختمان‌ها و همچنین انجام اجراییات و امور انتظامی و حفاظتی در اسکله‌ها و باراندازها و تأسیسات مختلف سازمان بنادر و اداره کل گمرک سازمانی به نام گارد بنادر و گمرکات در وزارت دارایی تشکیل می‌شود. وظایف، صلاحیت و اختیارات گارد بنادر و گمرکات و امور استخدامی مالی و انضباطی و چگونگی ساز و برگ و سلاح و‌آموزش مامورین و روابط گارد مزبور با دستگاه‌های انتظامی کشور و همچنین تعیین و ترتیب انتقال وظایف سازمان فعلی پلیس گمرکات و بنادر بر‌اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب کمیسیونهای
دارایی و استخدام و جنگ مجلسین برسد. ماموران گارد بنادر و گمرکات از لحاظ اجراییات سازمان بنادر و اداره کل گمرک در حکم ضابطین دادگستری محسوب و دارای همان‌اختیارات و صلاحیتی خواهند بود که مامورین شهربانی و ژاندارمری دارا هستند. از طرفی، جرایم مامورین گارد بنادر و گمرکات که به سبب خدمت یا در حین انجام خدمت مرتکب شوند تابع قانون دادرسی و کیفر ارتش بوده و‌رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های نظامی خواهد بود. تغییر یا اصلاح آیین‌نامه‌های مندرج در این قانون به پیشنهاد دولت و به وسیله کمیسیونهای تصویب‌کننده مجلسین انجام خواهد گرفت.
