درحالی که حدود ۹ ماه از ارایه «لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت» از سوی قوه قضاییه به دولت می‌گذشت، حادثه رومینا، دختر ۱۴ ساله گیلانی که به دست پدرش با داس به قتل رسید، باعث شد که اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور، دستور بررسی خارج از نوبت این لایحه را در کمیسیون لوایح صادر کند. خبر قتل «رومینا» طی چند روز اخیر موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده است. پس از این اتفاق، معصومه ابتکار- معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده هفتم خردادماه در هیات دولت درباره جنایت علیه رومینا صحبت و خواستار تسریع همراه با اولویتِ رسیدگی به لایحه تامین امنیت زنان شد. اشرف گرامی‌زادگان- مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، ضمن ارایه توضیحاتی درباره لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، می‌گوید: بی‌شک قتل رومینا و رومیناهای دیگر در گذشته، حال و آینده جامعه را دچار شوک و نگرانی کرده و خواهد کرد. حق حیات و حق زندگی برای همه افراد در هر جایگاه و هر سنی دارای ارزش است و نمی‌توان از این فجایع به سادگی گذشت. وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره تاثیر قوانین بازدارنده در جلوگیری از وقوع اینگونه جنایت‌ها نیز بیان می‌کند: این مسائل ابعاد گوناگونی دارد. پرسش این است که چه افرادی می‌توانستند مانع این فاجعه شوند و نشدند؟ چه ابزاری می‌توانست به کاهش این فاجعه چهره دیگری ببخشد و موجود نبود؟ گرامی‌زادگان می‌گوید: در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، شاهد مواردی هستیم که نگاه خاصی به استثناءهای قبلی دارد. به‌طور مثال در ماده ۵۳ سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی را در موضوع وادار کردن زن به ازدواج ممنوع دانسته و در صورت وقوع جرم مذکور دارای مجازات دانسته است. یا در ماده ۵۴ به موضوع اجبار و اکراه، اغفال و تحریک و فریب و تشویق به فرار زن از خانه پرداخته است. در بند ۴ ماده ۶۱ نیز این قانون، مجازات درباره بانوان آسیب‌پذیر مانند بانوان زیر ۱۸ سال سن، بیمار، سالمند، کم‌توان ذهنی و... را تشدید کرده است.
