بیست و نهم اردیبهشت 1304 و در دوره پنجم مجلس شورای ملی، قانون اجازه استخدام یازده نفر مستخدم امریکایی برای خدمت در ادارات مالیه و یک نفر جهت ریاست امور فلاحتی به تصویب رسید. طبق ماده اول این قانون، مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که بر طبق پیشنهاد رییس کل مالیه ایران از اتباع ممالک متحده امریکا اشخاصی که‌دارای معلومات مقتضی و تخصص فنی باشند برای مدت‌هایی که از سه الی پنج سال امتداد داشته باشد به جهت خدمت در ادارات مالیه به سمت‌معاونت رییس کل مالیه به موجب کنترات به شرح ذیل استخدام کند و ابتدای آن سه هفته قبل از ورود به ایران باشد: برای ریاست اداره کل محاسبات یک نفر با حقوق سالانه ده هزار دلار. برای معاونت مخصوص رییس کل مالیه یک نفر با حقوق سالانه هشت هزار دلار. برای خدمات دیگر هشت نفر هر یک با حقوق سالانه هفت هزار و پانصد دلار. برای خدمت تندنویسی یک نفر با حقوق سالانه سه هزار دلار. همچنین طبق ماده دوم این مصوبه، به وزارت مالیه و به وزارت فواید عامه اجازه داده می‌شود که مشترکا به موجب کنترات یک نفر برای ریاست امور فلاحتی استخدام کنند. متمور مذکور بایستی با تخصص فنی مقتضی و از اتباع دولت ممالک متحده امریکا باشد و وزارت فلاحت دولت متخذه امریکا تخصص او را در‌امور فلاحتی تصدیق نماید مدت استخدام مشارالیه از سه الی پنج سال و ابتدای خدمتش سه هفته قبل از ورود به ایران و حقوقش سالانه ده هزار دلار‌خواهد بود. همچنین دولت باید خانه و اثاثیه متناسبی برای هر یک از مستخدمین در تمامی مدت کنترات تهیه کند در صورتی که تهیه اثاثیه و خانه را به‌عهده مستخدم محول کند معادل صد و بیست علاوه بر حقوق سالانه مشارالیه به او خواهد پرداخت. طبق این قانون، تمام مستخدمین امریکایی زیرنظر رییس کل مالیه ایران و در تحت تعلیمات مشارالیه خواهند بود به استثنای رییس کل فلاحتی‌که در امور عمومی فلاحتی مسوول وزارت فواید عامه و در امور مربوطه به خالصجات دولتی مسوول رییس کل مالیه ایران خواهد بود. رییس کل مالیه مستخدمین امریکایی را (به استثنای رییس امور فلاحتی) به مقاماتی منصوب خواهد نمود که وجود آنها در‌مشاغل مزبور بیشتر طرف احتیاج بوده و تخصص فنی در آن بیشتر دارند و می‌تواند آنها را از یک مقام به مقام دیگر انتقال دهد و این انتقالات مستلزم‌هیچ گونه اضافه حقوقی نخواهد بود. نمایندگان تصویب کردند که تمامی مخارج دوازده نفر مستخدمین فوق‌الذکر از امریکا به ایران نباید بیشتر از بیست و پنج هزار دلار بشود.
