خروج طلا و نقره از کشور یکی از مشکلات اساسی دولت‌های ایران در ادوار مختلف بود و هر دولتی در محدوده توانایی خود می‌کوشید از طریق کنترل و سیاست‌گذاری از خروج آنها جلوگیری کند. هجدهم اردیبهشت 1294 قانون جلوگیری از خروج طلا و نقره از ایران به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بر اساس ماده یک این قانون، از تاریخ تصویب این قانون تا آخر برج اسد 1333، خارج کردن شمش و مسکوک نقره و طلا به طریق مال‌التجاره و کلی پستال از ایران ممنوع است. طبق ماده 2 نیز، این قانون از طرف دولت به وسیله اداره گمرکات و پستخانه و سایر ادارات مربوطه به موقع اجرا گذارده خواهد شد. بر اساس همین قانون، دولت ایران در اواخر دوره قاجار برای جلوگیری از حمل‌ونقل طلا و نقره به خارج تصمیماتی گرفت و مواد زیر را در یازدهم مهرماه ۱۳۰۰ به ماموران مرزی ابلاغ کرد: نخست آنکه ماموران سرحدی اعم از کشوری و لشکری موظفند مسافران و دیگران را که به خارج مسافرت می‌کنند، با کمال دقت، تفتیش و محمولات زر و سیم آنها را ضبط کنند. دوم، کسانی که متصدی حمل طلا و نقره به خارج هستند در صورتی‌که محمولات خود را پنهان کنند، تنبیه شوند. همچنین اجزا و کارکنان سفارتخانه‌های خارجی از تفتیش مستثنی هستند. اما با وجود آنکه، این مواد قانونی وضع شده و اجرا می‌شد، طلا و نقره همواره به‌طور مستقیم و از راه‌های مختلف وارد بغداد می‌شد. البته سال 1305 قانون جدیدی تصویب شد. بر اساس ماده نخست این قانون، خروج طلا و نقره خواه به صورت مسکوکات خواه به صورت شمش و خاک و امثال آن از سرحدات به کلی ممنوع است ولی هر مسافر‌تا میزان دوازده تومان می‌تواند در موقع عبور از سرحد مسکوک طلا و نقره با خود همراه داشته باشد. بر اساس ماده دوم آن، راجع به خروج اشیاء صنعتی طلا و نقره که از این منع مستثنی است وزارت مالیه در ضمن نظامنامه اجرای این قانون مقررات معینی ذکر‌خواهد کرد. بعدها و در مرداد سال 1398 بانک مرکزی ضوابط خروج طلا و جواهر از کشور برای مسافران را این‌گونه تدوین کرد: خروج زیورآلات شخصی همراه مسافر از انواع مصنوعات طلا، نقره و پلاتین در مجموع حداکثر تا میزان ۱۵۰ گرم مجاز خواهد بود. چنانچه زیورآلات مورد بحث مزین به سنگ‌های گرانبها از قبیل الماس، زمرد، یاقوت و… باشد، نباید وزن نگین منصوب به آنها در مجموع از یک قیراط تجاوز کند. همچنین خروج ظروف و مصنوعات نقره (جز زیورآلات) توسط مسافر حداکثر تا میزان سه کیلوگرم مجاز است، مشروط بر اینکه اشیای مذکور در زمره آثار فرهنگی و تاریخی محسوب نشود.
