یازدهم اردیبهشت 1330، محمد مصدق نخست‌وزیر، اولویت برنامه دولت خود را اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت اعلام کرد. یرواند ابراهامیان تاریخ نویس می‌گوید: مساله نفت برای مصدق، پرسش بر سر حاکمیت ملی بود. بنابراین این موضوعی نبود که او کوتاه بیاید. او ترجیح می‌داد سرنگون شود تا اینکه از ملی کردن نفت دست بشوید. مصدق که در جریانی پیچیده به نخست‌وزیری رسیده بود، دوازدهم اردیبهشت ۱۳۳۰، کابینه خود را به مجلس معرفی کرد. او برنامه خود را پیرامون دو موضوع اعلام کرد: ۱- اجرای قانون ملی‌شدن صنعت نفت ۲- اصلا‌ح قانون انتخابات مجلس و شهرداری‌ها. مصدق با سرعت، کار ملی‌شدن صنعت نفت را آغاز کرد و ۲۳ اردیبهشت‌ماه، هیات مختلط مطابق ماده یک قانون ۹ ماده‌ای، تشکیل شد. فردای آن روز، مصدق انحلا‌ل شرکت نفت ایران و انگلیس را طبق بخشنامه‌ای به کلیه ادارات اعلام کرد و بدین وسیله اولین گام عملی در ملی‌شدن صنعت نفت برداشته شد. دوره اول نخست‌وزیری مصدق تا ۲۸ تیرماه ۱۳۳۱ ادامه یافت. برخی معتقدند مصدق در ملی کردن صنعت نفت عجله به خرج داد و می‌توانست از شیوه‌های نرم‌تری برای رسیدن به این منظور استفاده کند. ضمن اینکه همراهی شاه را نیز کسب کند. قانون خلع ید خارجی‌ها از نفت ایران که به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا رسید ۹ ماده داشت و در آن به دقت راه‌های گام به گام اجرای قانون ملی شدن نفت پیش‌بینی شده بود. بر اساس این قانون، هیاتی مختلط از نمایندگان مجلس شورای ملی و مجلس سنا به همراه وزیر دارایی، وظیفه پایان دادن به تسلط انگلیسی‌ها بر شرکت نفت را که از این پس به «کمپانی سابق» معروف شد، بر عهده می‌گرفت. ضمن اینکه در همین قانون راه‌هایی برای پرداخت ضررهای شرکت نفت انگلیس وایران پیش‌بینی شده بود. مصدق چند روز پس از تصدی نخست وزیری، مجلس را واداشت تا چهار نماینده جبهه ملی را به عضویت کمیته پنج نفره مامور کمک به حکومت در اجرای قانون ملی کردن نفت، انتخاب کنند. او در خرداد ماه این کمیته را برای تحویل گرفتن تأسیسات نفتی به خوزستان فرستاد. در تیرماه چون شرکت نفت انگلیس تهدید کرد که کارکنانش را بیرون می‌برد و به صاحبان نفتکشها اخطار کرد که نفت خریداری شده از حکومت ایران مورد قبول بازار جهانی نخواهد بود، مصدق مذاکرات را قطع و روشن کرد که حکومت، اصل ملی کردن را حتی اگر هم عملاً تحقق نیافته باشد خواهد پذیرفت. در شهریور ماه، شرکت نفت انگلیسی تکنسین‌هایش را بیرون برد و تأسیسات نفتی را تعطیل کرد. در همین حال حکومت انگلیس به تقویت ناوگان دریایی خود در خلیج فارس پرداخت و از ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد.
