سال 1311 که رضاخان، قرارداد دارسی را پاره کرد و در بخاری انداخت، بدون شک می‌دانست که این کار او چقدر به نفع انگلستان خواهد بود. قراردادی که سی سال از مدت 60 ساله آن گذشته بود، حالا به‌طور یک‌طرفه لغو شده بود، اما انگلستان در انتظار قرارداد شصت ساله دیگری با شرایطی بهتر برای خود بود. رضاخان که با کودتای انگلیسی و همراهی سیدضیاء به قدرت رسیده بود، چاره‌ای نداشت جز پذیرش همه شروط انگلیس برای دستیابی به نفت ایران. طبق قرارداد دارسی که در سال 1280 منعقد شده بود، امتیاز استخراج و بهره‌برداری از نفت در سراسر ایران به استثنای ایالات شمالی شامل گیلان، مازندران، گرگان، خراسان و آذربایجان برای مدت ۶۰ سال به دارسی واگذار شد. همچنین بر اساس این قرارداد، دارسی متعهد شود ظرف دو سال، شرکت یا شرکت‌هایی برای بهره‌برداری از این امتیازات تأسیس نماید و سالیانه مبلغ ۲۰ هزار لیره وجه نقد و معادل همین مبلغ از سهام شرکت و نیز ۱۶ درصد از منافع خالص خود را به دولت ایران بپردازد. سال 1311 رضاخان این قرارداد را در حرکتی نمایشی لغو کرد. اما سال بعد و در نهم اردیبهشت 1312 ناچار شد قرارداد ننگین 1933 را امضا کند. قراردادی که در واقع تمدید قرارداد دارسی با شرایطی ننگین‌تر بود. طبق این قرارداد سهم ایران از نفت خود، از 16 درصد به 12 درصد کاهش یافت و در صورتی که اگر قرارداد دارسی لغو نشده بود، در سال 1340، خود به خود ملغا می‌شد و ایران به سهم صد درصدی از نفت خود می‌رسید، حالا با قرارداد 60 ساله 1312 و خیانت رضاخان، انگلستان 32 سال دیگر برای ادامه دستیابی به نفت ایران فرصت خرید داشت. محمد مصدق درباره قرارداد 1933 در مجلس چهاردهم می‌گوید: «اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود، در سال ۱۹۶۱ م (۱۳۴۰ خ) به بعد دولت نه تنها به صدی ۱۶ عایدات حق داشت، بلکه صدی صد عایدات حق دولت بود؛ بنابراین صدی ۸۴ از عایدات که در ۱۹۶۱ م حق دولت می‌شود، طبق قرارداد جدید کمپانی آن را تا ۳۲ سال دیگر می‌برد. صدو بیست و شش میلیون لیره انگلیس، از قرار ۱۲۸ ریال، ۱۶۰،۱۲۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال می‌شود و تاریخ عالم نشان نمی‌دهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله ۱۶ بیلیون و ۱۲۸ میلیون ریال ضرر زده باشد و شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند.» با ملی شدن صنعت نفت ایران در سال 1330، قرارداد تمدید قرارداد دارسی لغو شد. لغو این قرارداد با شکایت انگلستان به مجامع بین‌المللی و دادگاه لاهه همراه بود، اما در این دادگاه ایران محکوم شناخته نشد. در نهایت با کودتای 28 مرداد 1332 و سقوط دولت ملی مصدق، قرارداد کنسرسیوم به امضای ایران و انگلستان رسید و قرارداد دارسی به نوعی تمدید شد. البته شرایط قرارداد کنسرسیوم تا حدی بهتر از قرارداد 1933 بود.
