در جریان مدرن شدن سیستم اداری ایران نیاز به هویت‌‌دار شدن افراد به‌صورتی رسمی و ثبت شده بیش از پیش احساس می‌شد. پیش از آن معمولا نام‌ها در خانواده‌ها تعیین و ثبت می‌شد. صفحات نخست کتاب‌های ادعیه و کتب مقدس به‌ویژه قرآن جایی بود که نام‌ها در آن به ثبت می‌رسید اما با گسترده شدن نظام اداری و تداخل نام‌گذاری‌ها نیاز جدی به نهادی برای ثبت و ضبط این اطلاعات احساس می‌شد. سرانجام روز اول مهر ۱۲۹۷ قانون ثبت احوال و الزامی بودن سجل احوال برای هر فرد در هیات وزیران به تصویب رسید. این قانون در ۴۱ ماده بود و در پی آن اداره‌ای وابسته به وزارت داخله تشکیل شد و نخستین شناسنامه ایرانی در سوم دی‌ماه همان سال صادر شد. حدود یک ماه بعد هیات دولت به پیشنهاد نصرت‌الدوله، وزیر عدلیه وقت، تصویب‌نامه‌ای را از مجلس شورای ملی گذراند که از نیمه آذرماه سال ۱۲۹۸ برای گرفتن تعرفه انتخابات، گذرنامه، جواز حمل اسلحه، اقامه دعوی و حواله پولی از اشخاص مطالبه سجل‌احوال شود. این اداره سجل احوال زیرنظر شهرداری تشکیل شده، اوراق سجل احوال را هم که گرفتن آن اختیاری بود، در کلانتری‌ها می‌دادند که البته استقبال چندانی از آن صورت نگرفت. سامان این‌کار سال‌ها به طول انجامید تا اینکه سرانجام در تیرماه ۱۳۵۵ قانون سازمان ثبت احوال کشور با شروع وظایف جدید تدوین و تصویب شد و سازمان فعالیت مستقل خود را رسما پی گرفت. بعد از انقلاب نیز در سال ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی بار دیگر این قانون را مورد بازنگری قرارداد و اصلاحاتی در آن صورت گرفت.
