سیزدهم تیر 1335، به دنبال گفت‌وگوی دولت ایران با شرکت‌های نفتی و پس از اعلام توافق دولت ایران، نفت کشور به نسبت‌های متفاوت میان اعضای کنسرسیوم تقسیم شد. عامل امضای این توافقنامه علی امینی وزیر دارایی وقت بود. مدتی بعد در 7 مردادماه 1336، اولین قانون مستقل در زمینه نفت، قانون موسوم به «تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره» به تصویب رسید. اگرچه ماده 2 این قانون بطور مطلق انعقاد هر گونه موافقت‌نامه و قرارداد برای شرکت ملی نفت ایران را بر اساس مقررات قانونی مذکور و سایر شرایطی که خلاف قوانین کشور نباشد مجاز دانسته بود، اما با توجه به سایر مقررات قانون مذکور معلوم می‌شد که الگوی مشارکت در تولید یا مشارکت در منافع به صورت «عاملیت» مد نظر قانون‌گذار بوده است. دولت ایران با وضع این قانون درصدد برآمد تا حاکمیت و نظارت خود بر منابع نفتی را در خارج از حوزه قرارداد کنسرسیوم اعمال نماید و آن را لازم‌الاتباع در هر قرارداد نفتی به شمار آورد. با وضع این قانون، دوره‌ای جدید از قراردادهای نفتی شکل گرفت که بیشتر از نوع مشارکت تعریف می‌شد. فرمول قرارداد مشارکت بر اساس 50-50 تنظیم شده بود. بدین صورت که 50 درصد دیگر به یک یا چند شرکت خارجی تعلق می‌گرفت و طرف یا طرف‌های خارجی از 50 درصد سهام خود 50 درصد آن را هم به عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌کردند؛ لذا قرارداد مشارکت به قرارداد 75-25 معروف شد. در طول دهه 1340، چند فقره قرارداد مشارکت 50-50 با شرکت‌های خارجی منعقد و منجر به کشف مناطق جدید نفتی شد. به عنوان مثال، قرارداد با آجیپ ایتالیا و فیلیپس پترولیم امریکا منجر به کشف دو میدان نفتی رسالت و رشادت و قرارداد مشارکت با پترول فرانسه به کشف میدان نفتی بلال و سلمان منتهی شد. اولین قراردادی که ایران در قالب قراردادهای مشارکت، بر اساس ایجاد شرکتی با شخصیت حقوقی مستقل یعنی شرکت عملیاتی منعقد نمود، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت انی ایتالیا بود. به موجب این قرارداد، طرفین با سهام مساوی شرکت مستقلی به نام ایران سیریپ یا شرکت نفت ایران تشکیل دادند، به موجب این قرارداد نفت تولید شده در مالکیت شرکت ایرانی بوده و توسط آن به فروش می‌رسید و منافع حاصله بین دو شرکت به نحو مساوی تقسیم می‌شد.
