پس از کودتای ۱۲۹۹شمسی و حکومت سه ماهه کابینه سیاه، احمدشاه قاجار با تکیه بر واگذاری وزارت جنگ به رضاخان، سید ضیاء الدین طباطبایی را از ایران اخراج کرد و احمد قوام‌السلطنه را به صدارت گماشت.
قوام‌السلطنه که یارای مخالفت با قدرت وزیر جنگ را نداشت، سعی کرد تا با تکیه بر یک قدرت بی‌طرف توازن قوا را ایجاد کند و از نفوذ روزافزون انگلستان و ایادی‌اش بکاهد.
به همین منظور برای پر کردن خزائن خالی دولت مساله اعطای امتیاز نفت شمال را به یک دولت بی‌طرف خارجی مطرح و مذاکرات محرمانه‌‌ای را با نمایندگان شرکت نفت امریکایی استاندار اویل در مورد اعطای امتیاز نفت پنج ایالت شمالی ایران آغاز کرد، بدیهی بود که این موضوع باید به صورت محرمانه آغاز شود و گرنه از سوی ۲ دولت روس و انگلیس مورد مخالفت قرار می‌گرفت.
این مذاکرات در ۲۰ نوامبر ۱۹۲۱م (۲۹ آبان۱۳۰۰شمسی) صورت گرفت و قراردادی بین دولت ایران و شرکت امریکایی برای مدت پنجاه سال بسته شد، قرارداد با اعتراض شدید روس و انگلیس روبرو شد.
دولت روسیه مدعی شد که اعطای امتیاز نفت در جوار سرحدات آنها به دول دیگر بدون جلب نظر و موافقت آنها ممکن نیست و در ثانی امتیاز یادشده را وثوق‌الدوله در سال ۱۹۱۶میلادی به خوشتاریا که از اتباع روسیه تزاری بود داده است.
انگلیسی‌ها هم مدعی شدند که خوشتاریا امتیاز خود را به شرکت نفت ایران و انگلیس واگذار کرده است و دولت ایران حق ندارد آن را به دیگری بدهد، دولت ایران در مقابل این اعتراض‌ها پاسخ داد که موافقت‌نامه وثوق‌الدوله و خوشتاریا فقط طرحی برای لایحه قانونی بود که بعدا باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
به دنبال امضای این قرارداد، دولت قوام که از کارشکنی‌های دولت‌های شوروی و انگلستان بیم داشت، به فوریت قرارداد را تقدیم مجلس شورای ملی کرد. مجلس نیز در جلسه ۳۰ آبان ۱۳۰۰ «قانون اعطای امتیاز معادن نفت شمال به کمپانی استاندارد اویل امریکایی» را مشتمل بر ۵ ماده به تصویب رساند.
