بیست و هفتم دی 1318، به‌دنبال ایجاد اختلاف میان ایران و عراق در مورد تعیین حدود مرزی آبی دو کشور، نیروی دریایی ارتش ایران برای احقاق حق خود در اروندرود براساس معاهده سیزدهم تیر 1316 هجری خورشیدی، وارد عمل شد و عراقی‌ها را به پشت مرزهای مقرر در این پیمان راند.
میزان حق مالکیت ایران و عراق از اروندرود از بیش از یک قرن پیش محل منازعه میان دو کشور بوده است. این اختلافات، اسفند 1353 (1975 میلادی) با انعقاد قرارداد الجزایر پایان یافت، اما برخلاف تصور این پایان ماجرا نبود.
پیمان‌نامه ۱۹۷۵ الجزایر قراردادی میان کشورهای ایران و عراق با وساطت الجزایر بود که خط مرزی ایران و عراق در آب‌های اروندرود را تعیین کرد.
از این رو این قرارداد به‌دلیل انتشار اعلامیه مشترک دو کشور در الجزیره که پیش‌زمینه امضای پیمان‌نامه شد و میانجی‌گری مقامات الجزایر در تمام مراحل، به پیمان الجزایر معروف شد؛ هر چند محل امضای تمام پیمان‌ها و پیوست‌ها و موافقتنامه‌های مرتبط در بغداد بوده است.
این قرارداد در اوج اختلافات مرزی میان ایران و عراق بر سر مالکیت آب‌های اروندرود با میانجی‌گری هواری بومدین رییس‌جمهور الجزایر بین عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی، وزیران خارجه ایران و عراق و در حضور عبدالعزیز بوتفلیقه عضو شورای انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر امضا شد. در این معاهده مرز دو کشور در اروندرود بر پایه خط تالوگ تعیین شد. همچنین دو کشور موافقت کردند که از «رخنه اخلالگران» در مرزهای دو کشور جلوگیری کنند.
پیمان الجزایر در زمان حکومت محمدرضا پهلوی و صدام بسته شد، اما کمتر از 6 سال بعد، صدام به‌طور یک‌طرفه قرارداد الجزایر را پاره کرد و جنگ ایران و عراق، دومین جنگ طولانی قرن بیستم، شروع شد.
