فرمان تشکیل عدالتخانه به وسیله مظفرالدین شاه قاجار صادر شد. پافشاری و مبارزه‌های مردم برای تشکیل عدالتخانه و به دست آوردن حق تصمیم‌گیری در امور خویش و برقراری حکومت مشروطه، سرانجام نتیجه داده بود و شاه قاجار درخواست آنها را قبول کرد. بست‌نشینان در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، با واسطه قرار دادن سفیر عثمانی، خواسته‌های خود ازجمله تشکیل عدالتخانه در همه کشور را به دولت اطلاع دادند. مظفرالدین‌شاه نیز که شور و هیجان مردم را در این امر دید، حکم تشکیل آن را صادر کرد.
در این حکم آمده است: «جناب اشرف اتابک اعظم، چنانکه مکرر این نیت خودمان را اظهار فرموده‌ایم، تاسیس عدالتخانه دولتی برای اجرای احکام شرع مطاع و آسایش رعیت از هر مقصود مهمی واجب‌تر است. این است که می‌فرماییم برای اجرای این نیت مقدس، قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعیین حدود و اجرای احکام شریعت مطهره است باید در تمام ممالک محروسه ایران عاجلا دائر شود، بر وجهی که میان هیچ یک از طبقات رعیت فرقی گذاشته نشود و در اجرای عدل و سیاسات به‌طوری که در نظامنامه این قانون اشاره خواهیم کرد، ملاحظه اشخاص و طرفداری‌های بی‌وجه قطعا و جدا ممنوع باشد. البته به همین ترتیب کتابچه‌یی نوشته و مطابق قوانین شرع مطاع فصول آن را ترتیب و به عرض برسانید تا در تمام ولایات دائر و ترتیبات مجلس آن هم بر وجه صحیح داده شود و البته این قبیل مستدعیات علمای اعلام که باعث مزید دعاگویی ماست همه وقت مقبول خواهد بود. همین دستخط ما را هم به عموم ولایات ابلاغ کنید.»
شاه 7 ماه پس از فرمان بی‌نتیجه تاسیس عدالتخانه، فرمان مشروطیت را چهاردهم مرداد 1285، پنجم آگوست 1906، صادر کرد. در این فرمان با صراحت بیشتری به ضرورت تاسیس مجلس اشاره شده بود.
در این فاصله ناصرالدین شاه، نصرالله خان مشیرالدوله را به جای عین‌الدوله به‌عنوان وزیر اعظم و سپس صدراعظم منصوب کرده بود و فرمان مشروطه توسط مشیرالدوله نوشته شد و به امضای شاه رسید.
