گروه گوناگون|
این روزها، برگزیت به مهم‌ترین چالش اتحادیه اروپا و بریتانیا تبدیل شده است. حتی کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، در مسائل اقتصادی، به‌شدت تحت‌تاثیر خروج بریتانیا از اتحادیه قرار گرفته‌اند. در سال گذشته میلادی، گزارش‌های بسیاری حاکی از آن بود که برگزیت برای نهادهای مالی بریتانیا، بیش از 20 میلیارد یورو هزینه به دنبال خواهد داشت. البته این رقم زمانی اعلام شد که هنوز مردم بریتانیا به‌طور رسمی برای ماندن یا خروج این کشور از اتحادیه اروپا تصمیم نگرفته بودند. در مارس 2016 نیز چند نهاد و بنیاد اقتصادی در گزارش جامعی نسبت به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هشدار داده بودند. در گزارش تاکید شده بود که این اقدام، بریتانیا را دچار «شوک اقتصادی» خواهد کرد و می‌تواند باعث از بین رفتن حدود یک‌میلیون فرصت شغلی در این کشور شود.
اکنون، پس از برگزاری همه‌پرسی و رای به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، به نظر می‌رسد بسیاری از این نگرانی‌ها تقویت شده و به چالش مهمی برای بریتانیا تبدیل شده است. براساس آخرین نظرسنجی‌های صورت گرفته در نیمه دوم سال 2017، برگزیت، بزرگ‌ترین ریسکی است که سیستم مالی این کشور را تهدید می‌کند. طبق این نظرسنجی که از سوی بانک مرکزی بریتانیا انجام شده، مدیران مالی و کارشناسان اقتصادی در این کشور، برگزیت را در میان 5 عامل مهم ریسک اقتصادی برای بریتانیا معرفی کرده‌اند. در واقع، 91 درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، اعلام کرده‌اند که مهم‌ترین نگرانی‌های اقتصادی در بریتانیا، مربوط به وضعیت سیاسی کنونی بریتانیا -برگزیت- است. این در حالی است که در نیمه دوم سال 2011، تنها یک‌درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی مهم‌ترین ریسک‌های اقتصادی بریتانیا، اعلام کرده بودند که برگزیت می‌تواند اقتصاد این کشور را به خطر بیندازد. جغرافیای سیاسی، دومین ریسک اقتصادی معرفی شده که بریتانیا با آن روبه‌روست. این روزها، کمتر کشوری از پیامدهای بحران اقتصادی دور است اما این بحران در کشورهایی که همزمان گذار و بحران‌های سیاسی را نیز تجربه می‌کنند، آسیب‌زایی بیشتری به دنبال دارد. در بحبوحه نوسان‌های اقتصادی در جهان، شرایط اقتصادی شماری از کشورها براساس شرایط جغرافیای سیاسی آنها شکل می‌گیرد. طبق این گزارش، در نیمه دوم سال 2017، حدود 61 درصد افرادی که در نظرسنجی بانک مرکزی بریتانیا شرکت کرده‌اند، جغرافیای سیاسی کنونی این کشور را از مهم‌ترین ریسک‌های اقتصادی معرفی کرده‌اند. در ادامه این گزارش، حملات سایبری به عنوان سومین عامل تهدیدکننده اقتصاد بریتانیا شناخته می‌شود. در سال‌های گذشته، گزارش‌های بسیاری از افزایش حملات سایبری به بنگاه‌های اقتصادی بریتانیا منتشر شده بود. این موضوع تا حدی نگران‌کننده بود که «فیلیپ هاموند» رییس خزانه‌داری بریتانیا نسبت به افزایش حملات سایبری با شدت و نیز پیچیدگی بیشتر هشدار داد تا مقامات بریتانیایی نسبت به راه‌اندازی مرکزی برای خنثی کردن این حملات اقدام کنند. همچنان در نیمه دوم سال 2017 نیز حدود 57 درصد از افراد شرکت‌کننده در نظرسنجی، حملات سایبری را از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده اقتصاد بریتانیا معرفی کرده‌اند.
خطر رکود اقتصادی نیز یکی دیگر از عوامل تهدیدکننده اقتصاد بریتانیا به‌شمار می‌رود. طبق گزارش‌هایی که در سال‌های اخیر منتشر شده، آخرین آمار رسمی بریتانیا حکایت از عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی در این کشور داشته و پیش از این نیز گفته شده بود که رشد اقتصادی بریتانیا در سال 2017 به کمتر از 0.2 درصد می‌رسد. در آخرین نظرسنجی صورت گرفته در نیمه دوم سال 2017، حدود 34 درصد از شرکت‌کنندگان، رکود اقتصادی بریتانیا را تهدیدی برای اقتصاد این کشور معرفی کرده‌اند. مقررات مالی و طرح‌های مالیاتی نیز در فهرست ریسک‌های اقتصادی بریتانیا قرار دارد. آنطور که نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد سیاست‌های مالی و پولی غیرمنعطف، از دیگر ریسک‌هایی است که اقتصاد بریتانیا را تهدید می‌کند. نوسان قیمت مسکن نیز در سال‌های اخیر، نگرانی‌های بسیاری برای بازارهای اقتصادی بریتانیا ایجاد کرده است. در نیمه دوم سال 2017، قیمت مسکن در لندن با بیشترین سرعت نزولی خود از زمان بحران مالی جهان در سال 2009 میلادی به بعد در حال پیش رفتن است و این موضوع حاکی از آن است که بازار سرمایه مسکن بدترین عملکرد را در میان سایر بازارها به خود اختصاص داده است. آنطور که در این گزارش نیز اعلام شده، حدود 23 درصد از افراد شرکت‌کننده در نظرسنجی، کاهش قیمت ملک را به عنوان ریسک اقتصادی بریتانیا معرفی کرده‌اند. اختلال مالی، رکود اقتصادی جهانی و ریسک اعتباری شرکت‌ها، از دیگر مواردی است که به عنوان تهدیدی برای اقتصاد بریتانیا معرفی شده است.
با توجه به این گزارش، تقریبا در تمام ریسک‌های مطرح‌شده، به‌طور غیرمستقیم ردپای برگزیت دیده می‌شود. طبق گزارش‌های منتشر شده، برگزیت، استانداردهای معیشتی میلیون‌ها بریتانیایی که درآمدی کم و متوسط دارند را در معرض تهدید قرار داده و پیش‌بینی می‌شود تهدیدهای بزرگ‌تری برای ارزش پوند و تورم به دنبال داشته باشد.
