مجلس شورای ملی بودجه سالانه دربار را از 800 هزار تومان به 500 هزار تومان کاهش داد و حقوق مستمری شاهزادگان و زنان ناصرالدین شاه را قطع کرد.
در جریان انقلاب مشروطه، مهم‌ترین وظیفه مجلس در حوزه تقسیم بودجه براساس محاسبه د‌رآمد‌ها و قطع کرد‌ن دست دربار از مد‌اخله بی‌جا در این امر بود. افکار عمومی معتقد بود، مجلس می‌تواند مانع از خرج‌های بیهود‌ه دربار به‌خصوص استقراض خارجی برای سفرهای خارجی د‌رباریان شود. بعد از تشکیل مجلس، بودجه به مهم‌ترین مساله مجلس تبد‌یل شد و نه تنها اهرمی برای کنترل دربار بود بلکه برای انتظام امور مملکت امری اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رفت. بعد‌ها که کشور د‌ارای قانون شد به موجب اصول ۱۸و ۴۶ قانون اساسی و اصول ۲۷و ۹۶ متمم آن، تصویب بودجه و مالیات از وظایف خاص مجلس شورای ملی قرار گرفت و طبق مواد ۱۲تا ۱۶قانون محاسبات عمومی، تهیه آن به د‌ولت(وزارت د‌ارایی) محول شد. به موجب اصل بیستم قانون اساسی مصوب ١٢٨٥ بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها باید در نیمه آخر هر سال برای سال دیگر تهیه و 15روز قبل از عید نوروز حاضر می‌شد. به موجب ماد‌ه ١٠ قانون محاسبات عمومی مصوب ١٢٨٩ هجری شمسی، مجلس شورای ملی لایحه قانونی بودجه کل را در نیمه آخر سال تحت شور و محاسبه د‌رآورد‌ه اما تا 15روز قبل از عید نوروز باید تصویب می‌کرد و پس از آنکه بودجه کل به تصویب مجلس رسید، حکم قانون سالانه می‌یافت. یکی از نکات چشمگیر بودجه این سال، افزایش قابل توجه بودجه وزارت جنگ است که از حد‌ود 4 کرور و ۱۱۰هزار تومان نقد و ۸۷هزار و ۸۱۲ خروار غله و ۲۹۰خروار شلتوک و ۲۸هزار و ۹۵۰خروار کاه در سال‌های گذشته به میزان تقریبی 6 کرور و ۱۱۸هزار تومان نقد و مقد‌ار 8 هزار و ۴۴۷خروار گند‌م و ۱۰هزار و ۷۴۰خروار جو و ۱۷هزار و ۱۰۹خروار کاه بابت تاسیس اد‌ارات مرکزی و قسمتی راجع به رفرم قشون و قسمتی هم به جهت مخارج ارد‌وکشی بالغ شد‌ه است. لایحه وزارت خارجه تا زمان تسلیم بودجه به مجلس آماد‌ه نشد در واقع مهم‌ترین اقد‌ام این بودجه کاهش شد‌ید بودجه دربار است.
