دوره دوم مجلس شورای ملی با حضور احمدشاه و سران دولت مشروطه آغاز شد. بازگشایی مجلس پس از یک‌سال و ۴ ماه و ۲۱ روز وقفه صورت گرفت.
مجلس بلافاصله به کابینه سپهدار رای اعتماد داد و یپرم‌خان را رییس نظمیه تهران قرار داد. مجلس دوم موفق شد، وامی به مبلغ ۱٬۲۵۰٬۰۰۰پوند از بانک شاهی برای بازسازی ساختار اداری وصول کند. همچنین 11 افسر سوئدی برای ایجاد نیروی ژاندارمری و 16متخصص مالی امریکایی به ریاست مورگان شوستر برای سازماندهی مجدد نظام مالیاتی استخدام کرد. در مجلس دوم دو فراکسیون عمده حضور داشتند: یکی فرقه اعتدالی با ۵۳ نماینده و گرایش محافظه‌کار و دیگری فرقه دموکرات با ۲۷ کرسی و گرایش اصلاح‌طلب. برخی رهبران شاخص اعتدالیون عبارت بودند از: آیت‌الله بهبهانی، آیت‌الله طباطبایی، سپهدار اعظم، عبدالحسین میرزا فرمانفرما که حمایت روحانیون، تجار و پیشه‌وران را در پشت سر داشتند. پیشگامان فرقه دموکرات در مجلس نیز تقی‌زاده، محمدعلی تربیت، سلیمان اسکندری و محمدرضا مساوات بودند. برخورد اعتدالیون و دموکرات‌ها شدت یافت تا آنکه بهبهانی ترور شد. کمی بعد مستوفی‌الممالک جانشین سپهدار شد و واقعه پارک اتابک پیش آمد. در تیر ۱۲۹۰ شاه مخلوع با لشکری از عشایر ترکمن، شاهسون و کرد برای بازپس‌گیری سلطنت در ایران ظاهر شد. قشقایی‌ها به شیراز هجوم آورده و قوام‌الملک شیرازی ایلخان خمسه را مجبور کردند که به کنسولگری انگلستان پناهنده شود. متعاقبا در مهر ۱۲۹۰ قوای انگلیس در بوشهر پیاده شدند. در آبان همان سال در پی مصادره اموال شاهزاده شعاع‌السلطنه توسط مورگان شوستر، روس‌ها انزلی و رشت را تصرف کرده و با اعلام اولتیماتوم اخراج شوستر و اختیار تصمیم در مورد استخدام مستشاران خارجی را خواستار شدند. مجلس زیر بار این اولتیماتوم نرفت، معذالک صدراعظم صمصام السلطنه و نایب‌السلطنه ناصرالملک به اتفاق سران بختیاری (امیر مفخم - امیر مجاهد - سردار جنگ- سردار ظفر) مجلس را تعطیل کرده، نمایندگان را تهدید و با شرایط روس‌ها موافقت کردند. حتی پس از انحلال مجلس دوم کمیسیون عدلیه به ریاست سیدحسن مدرس تشکیل جلسه می‌داد و توانست قانون تشکیلات عدلیه، محاکم صحیه و جناحی را تدوین و تصویب کند.
