حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری در کتاب جدید خود با عنوان «آسیب‌شناسی نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه» مهم‌ترین آسیب‌های نظام قانونگذاری کشور را بررسی کرده و ضمن مقایسه آن با نظام قانونگذاری در کشور فرانسه، راهکارهایی را برای کاهش و رفع این آسیب‌ها ارائه کرده است.
نگارنده در این کتاب که چاپ جدید آن اخیرا از سوی بنیاد حقوقی میزان منتشر شده، در دو بخش «منطقی کردن روند قانونگذاری با نگرشی به مفهوم و محدوده قانون» و «تنزل جایگاه قانون و راهکارهای مقابله با آن» به بررسی روند قانونگذاری از منظر تاریخی در اسلام، ایران و غرب به‌ویژه فرانسه، پرداخته و سپس در بخش دوم با طرح موضوعاتی نظیر تورم قوانین و اصل دسترسی آسان به قوانین و شیوه بازنگری قوانین، راهکارهایی را برای مقابله با تنزل جایگاه قانون ارائه کرده است.
حسینعلی امیری دکترای تخصصی حقوق عمومی، به دلیل فعالیت‌هایش علاوه بر جنبه‌های نظری و آکادمیک با مسائل و مشکلات مرتبط با نظام قانونگذاری کشور، آسیب‌ها و نواقص آن در عرصه اجرا به‌خوبی آشناست و این تجربه علمی و عملی در فصول مختلف این کتاب به‌خوبی خود را نشان می‌دهد؛ فعالیت‌هایی مانند سه دهه حضور در سمت‌های مختلف قضایی، حقوقی و اجرایی- از جمله معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری، قائم‌مقام وزیر کشور، عضو حقوقدان شورای نگهبان، معاون قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ریاست دادگستری چند استان - خدمت کرده است. وی در بخشی از مقدمه کتاب اخیر خود نوشته است: اختلاف‌ها در مورد ماهیت قانون و پدیده قانونگذاری تا حدی بود که از یک‌سو، عده‌یی صرف داشتن قانون را «تنها» راه نجات کشور و رهایی از بند استبداد و استعمار می‌دانستند و از سوی دیگر عده‌یی قانونگذاری را تنها در شأن پروردگار اعلام می‌کردند و بدون توجه به پدیده قانون موضوعه و تفاوت قانونگذاری با منبع وضع قانون، اساس قانونگذاری توسط بشر را زیرسوال می‌بردند.
نگارنده از وضع قوانین متعدد، اصلاحات مکرر قوانین و استفساریه‌ها، کاهش چشمگیر قوانین جامع، تعارض یا ابهام در نظام تقنین و قوانین، فقدان ضمانت اجرای مناسب برای قوانین، به‌روز نبودن قوانین، عدم رعایت سلسله مراتب قوانین، مشکلات اجرای قوانین، مشکل ناشی از فوریت در تصویب قانون، غلبه طرح‌ها بر لوایح و افزایش پیشنهاد نمایندگان مجلس به عنوان مهم‌ترین آسیب‌های نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران یاد
کرده است.
امیری در بخش پایانی کتاب برای رفع این آسیب‌ها، پیشنهاداتی نظیر تدوین اصول حاکم بر قانونگذاری، رسیدگی تخصصی به طرح‌ها و لوایح، ایجاد سازوکار بررسی انطباق مصوبات با اسناد بالادستی، لزوم دقت و کنترل در سازوکار ابلاغ مصوبات و تنقیح قوانین و مقررات ارائه کرده است.
کتاب «آسیب‌شناسی نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه» در 296 صفحه با قطع وزیری و به قیمت 12هزار تومان، از سوی بنیاد حقوقی میزان، روانه بازار شده است.
