مرتضی افقه| هر سال که بودجه توسط دولت سیزدهم راهی مجلس می‌شود، اذهان عمومی ناخدآگاه به یاد وعده‌هایی می‌افتند که رییس دولت سیزدهم با مردم و مخاطبان در انتخابات 1400 در میان گذاشته بود. یکی از مهم‌ترین وعده‌های آقای رییسی در ایام انتخابات، عدم ارتباط اقتصاد ایران با مذاکرات برجام بود.
آقای رییسی در ایام انتخابات با نقد روش دولت قبلی اعلام می‌کردند که اقتصاد را نباید درگیر مذاکرات و دیپلماسی کرد. اظهاراتی که هرچند در سطح جهانی بی‌سابقه بود، اما به هر حال افکار عمومی تصور کردند، حتما باعث بهتر شدن وضعیت معیشتی آنها می‌شود که فردی در شکل و شمایل نامزد انتخاباتی اینقدر روی آن تاکید دارد.
اما هر اندازه که از زمان تشکیل کابینه بیشتر فاصله گرفتیم، مشخص شد تا چه اندازه این وعده فاقد پشتوانه‌های عینی است. با هر نوسان در مذاکرات برجامی، نرخ ارز و سایر شاخص‌های اقتصادی دچار نوسان می‌شدند. بازارها به هم می‌ریختند و ارزش پول ملی کاهش می‌یافت. اما دولت همچنان ادعا داشته و دارد که برجام را به دور از نوسانات مرتبط با مذاکرات برجامی دنبال می‌کند.
در بودجه 1402 هم دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده که انگار در سال آینده هم برجامی در کار نخواهد بود. این رویکرد را می‌توان از ردیف‌های مختلف بودجه به خصوص پیش‌بینی‌های درآمد نفتی و نرخ تسعیر ارز به عینه مشاهده کرد. اما آیا در واقعیت، ارتباط معیشت مردم و مذاکرات برجامی قطع شده است؟
در وهله نخست دولت سقف بودجه را بیش از 45 درصد افزایش داده است. این یعنی نقدینگی بیش تر، کسری بودجه افزون‌تر و تورم بالاتر. دولت از دو‌طرف با بودجه 1402 به سفره‌های مردم فشار وارد ساخته است. از یک طرف اعلام شده که تنها 20 درصد افزایش حقوق‌ها را تصویب می‌کنند و از سوی دیگر مالیات‌ها را بدون توسعه پایه‌های مالیاتی افزایش داده است. دولت اسم افزایش مالیات را کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی گذاشته است، در حالی که معنای آن تامین نیازهای دولت از جیب مردم است. دولت پول مردم را می‌گیرد و در ازای آن تورم بیشتر و فقر افزون‌تر به آنها می‌دهد.
دولت در شرایطی مالیات حوزه تولید و حقوق‌بگیران را افزایش داده که هیچ خدمت کیفی و کمی شایان توجهی به مردم ارایه نمی‌کند. نه در حوزه‌های فرهنگی قرار است تحول قابل‌توجهی رخ دهد؛ نه در بخش تفریح و حمل و نقل و... بهبودی مشاهده می‌شود. در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی هم اتفاق مطلوبی رخ نداده است. در این شرایط مشخص نیست که دولت چطور ادعا می‌کند در مسیر رشد و بهبود وضعیت قرار دارد.
وقتی می‌گوییم دولت پایه‌های مالیاتی را توسعه نداده است، یعنی همچنان در بودجه 1402 هم باید منتظر فرار مالیاتی برخی افراد، جریانات و نهادها باشیم. بار اصلی تامین بودجه هم روی دوش تولید و حقوق بگیران افتاده است. در واقع بودجه یک سند مالی برای هزینه‌های غیر ضروری دولت است. به جای ارتقای سطح فرهنگی، رفاهی، تفریحی و... دولت بودجه‌های هنگفی به نهادهایی می‌دهد که هیچکس نمی‌داند این نهادها و ارگان‌ها چه سودی برای کشور دارند. می‌توانم لیست بلندبالایی از این نهادها را ارایه کنم، اما چون ممکن است حساسیت ایجاد کند از اعلام نام آنها خودداری می‌کنم. اما مردم به خوبی می‌دانند که چه نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌هایی از زیر بار مالیات شانه خالی می‌کنند.
در این میان نه تنها ارتباط اقتصاد ایران با برجام قطع نشده بلکه تنگاتنگ‌تر از هر زمان دیگری این ارتباط برقرار مانده است. مردم باید هزینه ماجراجویی‌های دولت در عدم احیای برجام را پرداخت کنند. اگر برجام احیا می‌شد، بدون تردید فشار کمتری متوجه مردم می‌شد، اما دولت در شرایطی که فرصت احیای برجام را داشت آن را کنار گذاشت، اما حاضر نیست هزینه این تصمیم را با کوچک کردن دولت و بهره‌وری بیشتر و صرفه‌جویی افزون‌تر بپردازد، تنها مالیات‌ها را افزایش داده است و تولید را تحت فشار بیشتری گذاشته است.
در یک کلام نتیجه بودجه 1402 حذف شدن اقلام بیشتری از سفره‌های عمومی مردم خواهد بود. سفره‌هایی که طی سال‌های اخیر آب رفته و به اندازه‌ای کوچک شده که آه از نهاد مردم به آسمان بلند شده است. باید به مقامات دولتی تذکار دهیم که برای تحلیلگران مهم GDP است نه اعداد و ارقامی صوری که دولت اعلام می‌کند. از این منظر، اقتصاد ایران در سال آینده هم با مشکلات فراوانی دست به گریبان خواهد بود و روند نزولی را دنبال می‌کند.
