محمدرضا منجذب| بودجه سال 1402 هم توسط دولت به مجلس با تاخیری بیش از یک ماهه ارایه شد؛ بسیاری شاید فکر کنند، نظام بودجه‌ریزی در ایران در مسیر تکامل قرار دارد، اما واقعیت آن است که مشکلات بودجه‌ای ایران همانی است که سابقه بیش از 70 ساله داشته است.
قبلا هم به این نکته اشاره کرده‌ام علی‌رغم سابقه هفتاد ساله در برنامه‌ریزی‌های بنیادین و صد ساله در بودجه‌ریزی، این سابقه طولانی نتوانسته تاثیر مطلوبی را در اقتصاد داشته باشد. در جریان این مطلب تلاش می‌کنم، اشاره‌ای به مهم‌ترین مشکلاتی که بودجه‌های ایران با آن دست به گریبانند اشاره کنم:
مشکل کسری بودجه: اولین بودجه در ایران، کسری داشته است، همانطور که آخرین آن در سال 1402 هم به احتمال زیاد دارای کسری خواهد بود. این روند باعث خواهد شد تا بسیاری از معضلات تلخ دیگر در اقتصاد ایران نمایان شوند. مشکلاتی چون تورم بالا، رشد نقدینگی، فقر و... زاییده این کسری بودجه‌ها هستند. بنابراین بودجه‌های ایران تورم‌زا بوده و متاسفانه همچنان نیز همین گونه هستند.
ارتباط بودجه با توسعه برقرار نیست: یکی از مهم‌ترین المان‌های بودجه‌ای ارتباطی است که بودجه‌ها با توسعه کشور باید برقرار کنند. اما بودجه در ایران در مسیر توسعه حرکت نکرده است. بودجه‌های سالانه هم در مسیر برنامه‌های پنج ساله نبوده است. به همین دلیل است که دولت بودجه را ارایه می‌کند، بدون اینکه برنامه هفتم توسعه را ارایه کند. این روند باعث خواهد شد تا ارتباط بودجه با توسعه کشور منقطع شود.
معضل بودجه‌های انبساطی: اغلب بودجه‌ها در ایران انبساطی هستند، یعنی بهره‌وری در بودجه وجود ندارد؛ چه در حالت کسری بدون نفت، که برای جبران کسری فشار بر نقدینگی تحمیل شده است. و چه در حالت با درآمدهای نفتی که به‌طور جاه‌طلبانه خواسته‌ایم رشد بالایی داشته باشیم و به‌صورت اورلپ انبساطی عمل کرده‌ایم. این مورد را در قبل و بعد انقلاب تکرار کرده‌ایم. در سال 1402 هم این روند مشاهده می‌شود، بودجه‌های نهادهای مختلف بدون توجه به عملکرد آنها افزایش پیدا کرده است و انبساط در بودجه نمایان است. سقف بودجه هم رشد بالای 40درصدی دارد. دولت‌ها در ایران خود را متولی یکه‌تاز اقتصاد در تمامی مشکلات و در فرآیند رشد می‌دانند، این خود بودجه را تورم‌زا تربیت کرده است.
بودجه‌های غیرشفاف: یکی از ابهامات مهم بودجه در ایران، فقدان شفافیت است. نمونه بارز این ابهامات در بودجه شرکت‌های دولتی که هم فسادزا هستند و هم انبساطی نمایان است. بودجه شرکت‌های دولتی از بودجه دولت بیشتر بوده، و نظارت دقیقی بر آن نیست. عدم شفافیت در هزینه‌کرد وجود دارد. در گشایش‌های ارزی در بودجه، گرایش به واردات کالاهای مصرفی بوده، تا کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، و فناوری و انتقال تکنولوژی مناسب برای فرایند توسعه اقتصادی. نهادهای عمومی شبه‌خصوصی، دارای درآمد و هزینه‌های بالایی هستند. اینها بودجه هیچ نظارتی منابع وسیعی از درآمدها و هزینه‌ها را در اختیار دارند و بنا به صلاحدید خود هزینه می‌کنند. این رویه در چارچوب فرایند توسعه و نه در مسیر تعریف برنامه‌ها قدم بر می‌دارند.
اشکالات ساختاری در بودجه: ساختار بودجه اشکالات اساسی دارد. در این خصوص به این موارد اشاره می‌شود: عدم تطابق بودجه مصوب با عملکرد، عدم شفافیت در هزینه‌کرد بودجه، عدم مدیریت بهینه دارایی‌ها و بدهی‌های دولت، نداشتن مبنای سیاست‌گذاری و استراتژیک برای بودجه، عدم تسلط مجلس بر بودجه‌ریز یعنی سازمان مدیریت که رییس آن از طرف رییس‌جمهور بدون دخالت مجلس تعیین می‌شود، مجری بودجه وزارت اقتصاد است و لذا بودجه ریزسازمانی دیگر و مجری آن وزارتخانه‌ای دیگر است و ...
وابستگی به درآمدهای نفتی: سهم نفت در بودجه بالاست و سهم مالیات پایین، این موجب می‌شود که دولت پاسخگو و توسعه‌مدار نباشد ضمن اینکه درآمدهای مالیاتی پایدار هستند. البته این توسعه مالیاتی باید توسعه پایه‌های مالیاتی باشد نه افزایش مالیات از تولید و حقوق‌بگیران. مجموعه این گزاره‌ها نشان می‌دهد که بودجه‌ها در ایران اشکالات اساسی دارند و تا زمانی این اشکالات برطرف نشوند و اصلاحات لازم در نظام بودجه‌ای صورت نگیرد، نمی‌توان به توسعه پایدار امیدی داشت.
