هرچند در بسیاری از کشورهای جهان، بحث مقابله و مبارزه با اقتصاد پنهان و قاچاق وجود دارد اما ما در ایران آنقدر دامنه کالاهای ممنوعه وارداتی را بالا برده‌ایم که عملا بسیاری از کالاهای مصرفی نیز به عنوان مصداقی برای قاچاق به شمار می‌روند.
وقتی به عملکرد سال‌های گذشته اقتصاد ایران نگاه می‌کنیم دو موضوع در شکل‌گیری بسترهای قاچاق نقش و سهمی اساسی داشتند. یک موضوع بحث از بین نرفتن نیازها به کالاهای قاچاق بوده و یک موضوع به نحوه نظارت بر این ماجرا مربوط می‌شود. با توجه به محدودیت‌های ارزی و سیاست‌هایی که دولت‌ها اجرایی کردند ما شاهد آن هستیم که نه تنها کالاهای ممنوعه که حتی بسیاری از کالاهای مصرفی نیز با ممنوعیت واردات مواجه هستند.
وقتی ما بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا را با ممنوعیت وارداتی روبرو می‌کنیم تنها به معنی آن است که واردات رسمی را محدودکرده‌ایم و تاثیری در تقاضای نهایی موجود در بازار نداشته‌ایم. هرچند در کنار مدیریت منابع ارزی حمایت از تولید داخل به عنوان یک نیت خیرخواهانه نیز در سیاست‌های محدود‌کننده وارداتی نقش داشته اما سوال اینجاست که باید با تقاضای واقعی کالاهای قاچاق چه کار کنیم. وقتی از لوازم خانگی گرفته تا لوازم بهداشتی و اسباب‌بازی با ممنوعیت واردات مواجه هستیم به معنای آن نیست که این کالاها دیگر تقاضایی برای نمونه‌های خارجی ندارد بلکه حتی در میان اکثر خانواده‌ها نیز بعضا خریدهای خارجی وجود دارد.
همانطور که پیش از این نیز بارها مطرح شده، برای آنکه مشکلاتی مانند قاچاق از اقتصاد ایران کنار بروند، باید مسائل مختلفی را در نظر گرفت و در واقع به سراغ اصلاحاتی رفت که کمتر به آنها پرداخته شده است. مثلا نظارت بر تبادلات بانکی یکی دیگر از اصلی‌ترین مسائل در مبارزه با قاچاق است. ما در این حوزه نیز با دو محور مختلف مواجه هستیم اولا باید ببینیم که کشوری که با محدودیت جدی مواجه است در سال چند میلیارد دلار ارز خود را باید به قاچاق اختصاص دهد. از سوی دیگر این قاچاقچیان چه در سطح کلان و چه در سطح خرد به هرحال پول خود را وارد شبکه بانکی می‌کنند و برای قاچاق مجدد باید تقاضای ارز ثبت کنند.
اگر ما مانند تجربه تمامی کشورها به تبادلات بانکی نظارت کنیم و افراد موظف شوند برای جابه‌جایی پول‌های کلان توضیحات دقیق ارایه کنند نه تنها در رابطه با قاچاق که حتی در مسائلی مانند پولشویی نیز بخش مهمی از مشکلات برطرف می‌شود.
