علی قنبری| دلار نرخ‌های نجومی را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذارد و نه‌تنها شاهد تدابیر مناسب اقتصادی از سوی دولت نیستیم، بلکه نوع واکنش‌های مقامات دولتی به گونه‌ای است که بیشتر نمک بر زخم‌های مردم پاشیده می‌شود. یک مسوول دولتی اعلام می‌کند، رشد دلار مقطعی است و مسوول دیگری اعلام می‌کند که افزایش نرخ دلار تقصیر مردم است! نهایتا رییس دولت هم اظهاراتی را مطرح می‌کند که هیچ تناسبی با واقعیت‌های بازار و اقتصاد کشور ندارد.
هرچند مسوولان دولتی تلاش می‌کنند، انکار کنند، اما واقعیت آن است تا زمانی که برجام به سرانجام نرسد و زمینه احیای این سند بین‌المللی فراهم نشود، نمی‌توان نسبت به بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور اطمینانی داشت. در صورت ادامه تحریم‌ها روند رشد نرخ ارز ادامه خواهد داشت و پایانی را هم بر آن نمی‌توان متصور شد.
دولت قبل از هر اقدامی باید زمینه‌های احیای برجام را فراهم سازد تا ایران به بازار صادرات نفتی بازگردد. واکنش دولت اما به افزایش نرخ ارز مانند همیشه، برخی بگیر و ببندهای مقطعی در بازار ارز و صدور بخشنامه‌های سلبی است. اساسا باید دید، بگیر و ببندهای قبلی تا چه اندازه به کاهش قیمت ارز کمک کرده است. در گذشته هم برخی افراد را دستگیر کردند و حتی حکم اعدام برای آنها صادر شد، اما آیا روند روبه رشد نرخ ارز متوقف شد.
بدون تردید اینگونه نیست که با این روش‌ها بتوان در بازارهای ارزی تحولی ایجاد کرد. بازار ارز تحت تاثیر نظام عرضه و تقاضاست، دولت اعلام کرده، درآمدهای ارزی کشور به نسبت گذشته نه‌تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه با افزایش نیز همراه بوده است. اگر ورود ارز به کشور به نسبت قبل، بیشتر شده، مسوولان اقتصادی دولت باید پاسخ دهند چرا وضعیت نرخ ارز این سرانجام را پیدا کرده است؟ چرا دولت نظام عرضه و تقاضای ارزی را متعادل نمی‌سازد؟ چرا نیازهای مصرف در بازار ارز را پاسخ نمی‌دهد؟
این وضعیت در ادامه باعث بروز مشکلات جدی در کشور می‌شود و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند. بسیاری از رسانه‌های نزدیک به دولت از دل بررسی وضعیت تدوین بودجه سال 1401 پیش‌بینی کرده بودند با بهبود اوضاع صادرات نفت حداقل 27.5 و حداکثر 36.3 میلیارد دلار درآمد ارزی از این محل به دست می‌آید. در زمان بررسی بودجه 1401 وزارت نفت خبر داد که «صادرات نفت خام از 1.5 میلیون بشکه در روز فراتر رفته و سقف اول بودجه سال جاری را پر کرده است. بنابراین با فرض 1.5 میلیون بشکه صادرات نفت خام و قیمت 60 دلار به غیر از درآمد صادرات گاز (3.5 میلیارد دلار)، 32.8 میلیارد دلار درآمد ارزی کسب خواهد کرد. با فرض 1.2 میلیون بشکه و قیمت هر بشکه 60 دلار، درآمدی حدود 26.2 میلیارد دلار ارز در اختیار دولت قرار می‌گیرد.»
علی‌رغم همه این پیش‌بینی‌ها اما واقعیت‌های اقتصادی چیز دیگری می‌گویند. واقعیت‌های اقتصادی حاکی از آن است که از زمان حضور دولت سیزدهم در راس هرم اجرایی کشور تا به امروز بیش از 50 درصد بر نرخ ارز افزوده شده است. این افزایش نرخ ارز تاثیر خود را در تمام شاخص‌های اقتصادی از جمله معیشت مردم به جای می‌گذارد. مردم این روزها با نااطمینانی فراوانی در حوزه اقتصادی مواجهند. هر روز خبر تازه‌ای در خصوص گرانی‌ها منتشر می‌شود و این روند روان مردم را آزار می‌دهد.
ای‌کاش مسوولان دولتی به فکر مردمی بودند که این روزها با مشکل تامین اقلام اساسی، گرانی اجاره‌ها، حمل و نقل و... روبه‌رو هستند. برای این مردم باید فکری شود. دولت اگر تصور می‌کند، بدون حل مشکل ارتباطی با جهان پیرامونی می‌تواند، از طریق بگیر و ببند و بخشنامه و بازداشت، بازار ارز را کنترل کند، سخت در اشتباه است. کافی است کمی به تجربه‌های قبلی کشور توجه شود تا بدانیم چه مسیری را طی کرده‌ایم. اما هر دولتی که روی کار می‌آید بدون توجه به تجربیات دولت‌های قبلی باز هم همان آزمایش‌ها را تکرار می‌کند.
دولت رییسی همان مسیری را طی می‌کند که پیش از این توسط دولت احمدی‌نژاد پیموده شده بود. دولت بعدی هم احتمالا همان راهی را خواهد رفت که روحانی رفته بود. این در حالی است که کشورهای توسعه یافته، تجربیات انباشته شده دارند و از آنها بهره می‌برند. تکرار یک تجربه غلط به معنای فقدان عقلانیت در آن جامعه است.
