عباس آرگون
یکی از اصلی‌ترین مسائلی که باید در اقتصاد ایران به آن توجه کرد، نحوه مواجهه دولت با فعالیت و فعالان اقتصادی است. اینکه چه حمایتی مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی است، باید مورد یک جمع‌بندی دقیق قرار بگیرد. ما در سال‌های قبل شاهد آن بودیم که دولت برای حمایت از سفره مردم و تامین نیازهای داخلی، ارز 4200 تومانی را اجرایی کرد که بخش خصوصی از همان ابتدا رسما اعلام کرد که این سیاست راه به جایی نخواهد برد. بخش خصوصی در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده که برای اصلاح ساختاری اقتصاد ایران، نیاز است که دولت تصدی‌گری اقتصادی خود را کاهش داده و به بخش خصوصی واقعی میدان دهد. نگاهی به عملکرد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و موفق نشان می‌دهد که در این کشورها بخش مهمی از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی است و دولت تنها به عنوان ناظر و سیاست‌گذار کلان فعالیت می‌کند. دولت یک اقدام مثبت و مهم را در دستور کار قرار داده و آن اصلاح نظام پرداخت یارانه یا همان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. برای آنکه نتایج مثبت این طرح خود را نشان دهد، باید به سمت تک‌نرخی شدن نرخ ارز و تعیین قیمت آن بر اساس واقعیت‌های اقتصادی حرکت کنیم. موضوعاتی مانند سرکوب نرخ ارز یا حفظ فاصله میان نرخ بازار و نرخ نیمایی، باز به تولید معضلاتی جدید در اقتصاد منجر خواهد شد. در واقع اگر دولت مذاکرات را نهایی کرده و تحریم‌ها را کنار بزند، راهی که پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، کاهش تصدی‌گری و تسهیل شرایط اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی خواهد بود.
سرمایه‌گذاران اقتصادی پیش از هرچیز به یک ثبات در فضای اقتصادی کشور نیاز دارند. سرمایه آماده فرار است و هر جا احساس کند که شرایط خوب نیست، دیگر به حضور خود در بخش‌های مختلف اقتصاد ادامه نمی‌دهد. ما متاسفانه در سال‌های گذشته برخی سیاست‌های داخلی را اجرایی کرده‌ایم که نتیجه آنها بی‌ثباتی اقتصادی و عملا غیرقابل پیش‌بینی شدن شرایط است. آنچه که بیشترین اهمیت را دارد ثبات در نرخ ارز و قابل پیش‌بینی شدن آینده است تا سرمایه‌گذاران بدانند که در چه شرایطی کار خود را آغاز می‌کنند و به چه می‌توانند به اهداف خود برسند. اگر ما این موضوع مهم را فراموش کنیم نه تنها جذب سرمایه ممکن نخواهد بود که باید آماده فرار سرمایه نیز باشیم، به این ترتیب مهم‌ترین حمایت دولت پیش از هر عامل دیگری بازگشت ثبات به فضای اقتصادی کشور است.
