مرتضی دلخوش
یکی از اصلی‌ترین معضلاتی که در اقتصاد ایران همواره به عنوان یک چالش مطرح بوده، نحوه تامین مالی دولت چه در قوانین بودجه سالانه و چه در قوانین بالادستی بوده است. در واقع با توجه به اینکه دولت در اقتصاد ایران بسیار بزرگ است، هر طرح و برنامه‌ای باید با محوریت دولت انجام شود و از این رو اینکه منابع درآمدی دولت به چه شکل دنبال شده و تامین شود اهمیت بسیار بالایی خواهد داشت. با وجود تمام شعارها و برنامه‌ها اما ما هنوز در اقتصاد ایران با این چالش مواجهیم که این هیچ تنوعی در منابع درآمدی دولت پیش‌بینی نشده و به دنبال آن، در دیگر بخش‌ها نیز عملا همین محدودیت دیده می‌شود.
برای مدتی طولانی، بانک‌ها با استفاده از منابعی که دولت در اختیار آنها قرار داده اقدام به تسهیلات‌دهی در حوزه‌های مختلف کرده‌اند و از این رو اقتصاد ما اساسا یک اقتصاد بانک‌محور به شمار می‌رود. از طرف دیگر همین موضوع به دولتی ماندن بدنه اقتصادی کشور و عدم توجه به ظرفیت بخش خصوصی نیز منجر شده است. در کنار آن، ابزارهای مالی مانند بازار سرمایه نیز در اقتصاد ما مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند. در شرایطی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، شرکت‌ها و نهادهای بزرگ بودجه و منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق بورس به دست می‌آورند، این بازار در اقتصاد ما برای سال‌های طولانی مورد بی‌توجهی قرار می‌گرفت.
از این‌رو صرف‌نظر از سرنوشت تحریم‌ها و نحوه مقابله با بحران‌های اقتصادی، ما باید در نگاه بلندمدت به این سمت حرکت کنیم که منابع تامین مالی دولت باید متنوع و پایدار شود و در سطح اقتصاد ما امکان استفاده از آنها فراهم باشد. در واقع اقتصاد ایران زمانی می‌تواند از این چالش‌های بلندمدت و همیشگی عبور کند که در ساختار اقتصادی خود تغییر ایجاد کند. اولویت پایانی ما باید کاهش تصدی‌گری دولت و توانمند کردن بخش خصوصی باشد و تا آن زمان نیز با عبور از بانک محوری باید به سمت استفاده از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌هایی مانند مالیات و بورس حرکت کنیم که تاکنون یا در تصمیمات نهایی فراموش شده‌اند یا هیچگاه به درستی از به آنها میدان داده نشده است. حرکت با شناخت به سمت این ابزارها قطعا اقتصاد ما را وارد موقعیتی جدید می‌کند.
