عباس آرگون
نگاهی به تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بخش خصوصی واقعی هرگاه فضای عمل پیدا کرده توانسته از خود اثرات مثبت قابل‌توجهی به جای بگذارد، در مقابل اما هرجا این بخش کنار رفته و اصرار به فعالیت دولتی بوده، کار دشوار شده است. برای مثال نگاهی به شرایط صادرات و بازگشت ارز در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بخش خصوصی با وجود تمام محدودیت‌ها و مشکلات تحریمی، توانسته بخش قابل‌توجهی از ارز حاصل از صادرات خود را بازگرداند اما در مقابل هرجا شرکت‌های دولتی نقش محوری داشته‌اند، بازگشت ارز با مشکل و اما و اگر مواجه شده است.
در چنین شرایطی ما باید بررسی کنیم که سیاست‌های دولتی در راستای حمایت از فعالان اقتصادی واقعی به چه شکل بوده و اگر تحریم‌ها نبودند نیز آیا ما می‌توانستیم بگوییم که اقتصاد ما آماده فعالیت و جذب حداکثری سرمایه‌گذاران است؟ یکی از اصلی‌ترین موضوعات در این زمینه بحث مدیریت مالیاتی کشور است. برای آنکه نظام مالیاتی یک کشور شفاف شده و در مسیر درست قرار بگیرد باید دو شرط را رعایت کرد. مهم‌ترین موضوع در این حوزه عدالت مالیاتی است. ما نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که فشار مالیاتی بر روی بخش‌هایی از اقتصاد باشد و سایر بخش‌ها بدون هیچ محدودیتی کار خود را ادامه دهند.
کارمندهای ما به شکل دقیق و بر اساس قوانین کشور، مالیات خود را پرداخت می‌کنند، واحدهای تولیدی نیز با توجه به اطلاعات ثبت شده هر ساله اظهارنامه پر کرده و بر اساس آن مالیات می‌دهند اما بخش‌های غیرشفاف و حوزه‌هایی که اطلاعات آن به‌طور کامل ثبت نشده، عملا هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و این موضوع کاملا بر خلاف قاعده عدالت مالیاتی است. رقم‌های بزرگ قاچاق کالا در کشور، از سویی بازار کالاهای داخلی را تهدید می‌کنند و از طرف دیگر از پرداخت هر نوع عوارض و مالیاتی نیز معاف هستند. ما باید راهی پیدا کنیم که این پول‌های کلان به شکل شفاف رصد شوند و افراد مجبور شوند که عوارض و مالیات مربوط به آن را پرداخت کنند. این در حالی است که ما تولیدکننده را مجبور به پرداخت تمام عوارض و مالیات می‌کنیم اما با قاچاقچی‌ها هیچ کاری نداریم. صرف نظر از اینکه تحریم‌ها چه زمانی کنار خواهند رفت که البته تلاش برای کنار زدن آنها باید به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود، دولت ما باید در حوزه‌های داخلی تغییرات لازم را اجرایی کند و در این بین قطعا بهبود وضعیت مالیات یکی از این اولویت‌هاست.
