مجید اعزازی
1- فوتبال به نوعی «تمثال» ساده و همه فهمی برای درک پیچیدگی‌های حاکم بر ساختارهای مدرن است. تمثالی که نه تنها می‌تواند برای «افراد خارج اما نزدیک به مستطیل سبز» بلکه برای افرادی که فرسنگ‌ها دورتر از این مستطیل رویایی هستند نیز درس‌آموز باشد. نخستین ورود کارلوس کی‌روش به فوتبال ملی ایران در حدود یک دهه پیش، در نهایت اگر چه باعث برخی رنجش‌ها و دلخوری‌ها شد اما در مجموع به دلیل اینکه توانست عامل تزریق طرز فکر و رویکرد جدیدی به تیم ملی فوتبال باشد، بسیار مثبت و مفید بود به گونه‌ای که ثمرات این رویکرد همچنان نیز وجود دارد و تیم ملی از آن ارتزاق می‌کند. شناسایی و به خدمت گرفتن فوتبالیست‌های ایرانی یا نیمه ایرانی شاغل در لیگ‌های مطرح اروپا و جهان در بطن این رویکرد قرار دارد. درون زمین اما کی روش یک مربی محافظه‌کار معتقد به «دفاع» شناخته می‌شود. با وجود این، اگر روند رشد تیم ملی فوتبال در یک بازه زمانی بزرگ بررسی شود، می‌توان گفت که این رویکرد «فنی و درون بخشی» نیز برای تیم ملی ایران در دو جام جهانی قبل مفید بود و توانست اعتماد به نفس این تیم را در مواجهه با تیم‌های قدرتمند جهان همچون آرژانتین و پرتغال افزایش دهد. اما پس از آن دو تجربه موفق، رویکرد تهاجمی «دراگان اسکوچیچ» در زمان درست و به هنگام، روی این تیم دارای تجربه‌های بین‌المللی قابل اعتنا اجرا شد و نتیجه‌های بسیار مثبتی هم در بازی‌های انتخابی جام جهانی 2022 گرفت. در این میان، مدیران «خارج اما نزدیک به مستطیل سبز» در فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش دچار خطای مدیریتی شدند و بدون در نظر گرفتن افزایش ظرفیت‌های تیم ملی، خواستار رجعت به یک دهه قبل شدند و دوباره از تفکر «دفاعی» برای هدایت تیم ملی در داخل مستطیل سبز دعوت به کار کردند و به این ترتیب، ظرفیت‌های بالقوه تیم ملی برای صعود به مرحله بعدی بازی‌های جام جهانی را با کنار گذاشتن اسکوچیچ از دست دادند. در واقع، فراتر از تمام اتفاقات یکی دو هفته اخیر، ابطال بلیت صعود تیم ملی به مرحله دوم بازی‌های جام جهانی با انتخاب دوباره تفکر دفاعی در دوره و شرایطی که به چنین تفکری نیازی نبود، صورت گرفت. عنصر «زمان» همواره در تصمیم‌گیری‌ها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و البته همه، از مربیان فوتبال تا مسوولان ورزشی و تا تصمیم‌گیرندگان سیاسی و اقتصادی این «اهمیت» را می‌دانند اما اغلب در عمل، از تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درست و دقیق در زمان مناسب ناتوان هستند.
2- «تصویب قوانین جهش تولید مسکن و اخذ مالیات از خانه‌های خالی جزو نقاط عطف عملکرد مجلس یازدهم به شمار می‌رود اما با کارشکنی‌ها در بدنه اجرایی دولت این قوانین بر روی زمین مانده است.» این جملات بخشی از اظهارات یک عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها است. به گفته کمال حسین پور، «متاسفانه دولت در عملکرد این دو قانون آن‌طور که باید و شاید موفق نبوده و امروز این دو قانون بر زمین مانده است. یکی از دلایل عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن عدم همکاری بانک‌ها در ارایه تسهیلات و عدم تخصیص منابع پیش‌بینی شده از سوی سازمان برنامه و بودجه است.» اگر چه آمارهای رسمی نیز بر عدم پیشرفت برنامه ساخت سالانه یک میلیون مسکن و همچنین ناکارآمدی طرح مالیات ستانی از خانه‌های خالی صحه می‌گذارند و اظهارات این نماینده مجلس را تایید می‌کنند، اما آیا واقعا در اجرای این دو قانون، بدنه اجرایی دولت «کارشکنی» کرده است؟ آیا اساسا در دورانی که ارکان حاکمیت از نظر دیدگاه سیاسی یکدست بوده و اغلب مدیران میانی و ارشد در قوه مجریه طی 15ماه گذشته تغییر کرده‌اند و مدیران جوان و انقلابی بر مصدر امور نشسته‌اند، امکان «کارشکنی» در اجرای قانون و هدف اعلامی از سوی رییس دولت سیزدهم که دقیقا منطبق بر قانون نوشته شده در مجلس بوده، وجود داشته است؟ به‌طور قطع پاسخ به این پرسش منفی است و هیچ گونه کارشکنی رخ نداده است، بلکه ظرفیت و توان فعلی اقتصاد کشور اجازه انجام چنین پروژه بزرگی را نداده و نمی‌دهد. اغلب کارشناسان و اقتصاددانان در زمان مطرح شدن قانون جهش تولید مسکن در کمیسیون عمران و در صحن علنی مجلس و حتی زمانی که در مبارزات انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شد، به این عدم تناسب رویکرد تهاجمی در عرضه مسکن با شرایط اقتصادی کشور و خانوار اشاره کردند و گفتند که احتمال اجرای چنین پروژه‌ای در اقتصاد تحریم زده و تورم‌زای کنونی ایران مقدور نیست و بلکه می‌تواند به «تورم» دامن هم بزند.
3- شکست دو قانون جهش تولید مسکن و مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی نشان می‌دهد که تدوین و تصویب دو قانون یادشده با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و شرایط اقتصادی موجود کشور تناسب نداشته به گونه‌ای که در دوره‌ای که گرایش سیاسی در قوای سه‌گانه کشور یکسان بوده، قابلیت اجرا نیافته است. در حال حاضر نیز طراحان این دو قانون، به جای بررسی دقیق علل عدم تحقق این دو قانون، بدنه اجرایی دولت را به کارشکنی متهم می‌کنند. البته این مطلب قصد حمایت از مسوولان وزارت راه و شهرسازی را ندارد، چه آنکه این نهاد هم به جای تذکر به هنگام درباره تحقق‌ناپذیری ساخت سالانه یک میلیون مسکن در یک سال و یادآوری ابعاد مثبت و منفی اجرای پروژه مشابه (مسکن مهر) با طراحان همراهی و از خود رفع مسوولیت کردند. در حالی که باید به عنوان متولی مسکن، راهکاری معقول و متناسب با شرایط اقتصادی کشور را پیش پای نمایندگان مجلس و دولت قرار می‌دادند و آنها را بیش از پیش نسبت به «تورم» به عنوان نخستین و مهم‌ترین عامل مخرب اقتصاد مسکن هوشیار می‌کردند. مسکن مهر اگرچه با افزایش پایه پولی، به تورم موجود در اقتصاد ایران در اواخر دهه 1380 و اوایل دهه 1390 دامن زد و بعضا در بیابان عملیاتی شد به گونه‌ای که تاکنون به دلیل نبود زیرساخت‌های شهری 240 هزار واحد آن تحویل متقاضیان نشده است، اما آغاز آن در شرایط افزایش تاریخی و بی‌سابقه درآمدهای کلان نفتی بود. شرایطی که دیگر وجود ندارد!
