مجید اعزازی
1-هم اینک وضعیت هریک از حوزه‌های «مسکن» و حمل و نقل «ریلی»، «هوایی»، «دریایی» و «جاده‌ای» به نوعی در شرایط نامساعدی قرار دارد و از حالت ایده‌آل خود فاصله زیادی گرفته‌اند. از آنجا که سیاست‌گذاری برای رشد و توسعه این 5 ضلعی کلیدی در وزارتخانه راه و شهرسازی تجمیع شده است، هرازگاه، برخی بر شیپور لزوم تفکیک این وزارتخانه سترگ به دو وزارت «مسکن» و «راه و ترابری» می‌دمند. اگر چه این ایده می‌تواند تا حدی ناکارآمدی‌های حوزه‌های مورد اشاره را توضیح دهد، اما علت غایی مساله نیست.
2- بر کارشناسان و ناظران پوشیده نیست که در هنگام کسری بودجه، در اولین گام دولت‌ها اعتبارات مربوط به بودجه‌های عمرانی را به اولویت‌های دیگری همچون پرداخت حقوق کارکنان و سایر تعهدات جاری خود اختصاص می‌دهند. این در حالی است که طی 5 دهه اخیر که همواره بودجه‌های سالانه از کسری رنج می‌برده است، در هر سال، به نوعی بودجه‌های عمرانی اعتبارات تخصیصی را دریافت نمی‌کرده و به همین نسبت از پیشرفت آنها کاسته شده است. از سوی دیگر، بر همگان مکشوف است که با افزایش نرخ تورم، هزینه تولید کالاها و خدمات دچار افزایش می‌شوند. به این ترتیب، پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای (جاده‌سازی، نوسازی ناوگان هوایی و جاده‌ای و...) از کانال دوم یعنی از تورم نیز دچار آسیب شده و می‌شوند. این در حالی است که طی 5 دهه اخیر اقتصاد ایران دچار تورم مزمن دو رقمی بوده است و به میزانی که تورم رشد یافته، بر پیشرفت پروژه‌های عمرانی کشور اثر منفی گذاشته است. به این ترتیب، مشاهده می‌شود که طی دهه‌های اخیر و به ویژه در دهه 1390 «نامعادله پیشرفت طرح‌های عمرانی و کسری بودجه و تورم» به‌طور فزاینده‌ای نامتعادل‌تر شده است و بنا بر آمارهای رسمی، طی دو سال۹۸ و ۹۹ میزان استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه نیز بیشتر بوده است.
3- در حال حاضر، بیش از 90 درصد از سفرها و همچنین حمل و نقل بار از طریق جاده‌ها انجام می‌شود. معنی این گزاره این است که حمل و نقل هوایی و ریلی و تا حدی حمل و نقل دریایی در کشور پهناور ایران دچار نقص هستند و در قیمت‌هایی بالاتر از هزینه ترابری جاده‌ای عرضه می‌شوند، و از همین رو، بار نقیصه (فنی یا قیمتی) آنها روی دوش حمل و نقل جاده‌ای قرار گرفته است. از سویی، بیش از 90 درصد سفرها با استفاده از خودروهای شخصی شهروندان انجام می‌شود و از سوی دیگر، تقریبا به همین میزان ناوگان فرسوده جاده‌ای، کالا جابه‌جا می‌کند.
از همین رو، به دو علت روشن، هزینه حمل و نقل جاده‌ای ارزان‌تر است. اول اینکه این شق از حمل و نقل توسط بخش خصوصی و مردم انجام می‌شود و هزینه‌های خرید و تعمیر و نگهداری انواع خودروها بر عهده این بخش است. به همین دلیل نیز، در شرایط تورمی کشور که توان بخش خصوصی در خرید و تعمیر انواع خودرو به‌شدت مضمحل شده، یکی از مهم‌ترین ارکان ارزان بودن حمل و نقل جاده‌ای در حال کم رنگ شدن است. دوم اینکه قیمت «سوخت» نسبت به سایر کالاها در کشور ارزان‌تر است. ارزان بودن قیمت سوخت اما منجر به این شده که خودروها و کامیون‌های فرسوده همچنان در جاده‌های کشور رفت و آمد داشته باشند و در واقع، بخشی از هزینه‌های حمل و نقل جاده‌ای به‌طور غیرمستقیم از جیب همه مردم کشور برداشت می‌شود.
4-مشکل نوسازی ناوگان در سایر شقوق حمل و نقل ریلی، هوایی و دریایی نیز وجود دارد، به گونه‌ای که یا امکان واردات ناوگان به علت تحریم‌ها وجود ندارد یا این امکان در دوران تحریم، با هزینه‌ای چند برابر روال عادی در حال انجام است، یا اینکه اساسا بخش خصوصی و دولتی مربوطه به دلیل تنگنای مالی ناشی از تحریم‌ها و قیمت‌گذاری‌های دستوری، و برخی سوءمدیریت‌ها از قدرت مالی لازم برای نوسازی ناوگان برخوردار نیست. این مساله به ویژه در بخش ریلی و هوایی بسیار مشهود است. در عین حال، بخش ریلی، از عدم توسعه شبکه راه‌آهن کشور طی سال‌های اخیر نیز رنج می‌برد، به گونه‌ای که در حال حاضر، فاقد خطوط ارتباطی بسیار مهم و پولساز است یا به دلیل قدیمی بودن برخی از خطوط، سرعت سیر قطارهای باری، به گفته مسوولان مربوطه، به 10 کیلومتر در ساعت افت کرده است و بدیهی است که با این سرعت، هیچ بازرگانی داخلی و خارجی تمایلی به حمل بار خود از طریق ریل ندارد.
5- از این رو، بی‌گمان، گره‌گشایی از معضل مسکن و همچنین حل مسائل ریز و درشت شقوق مختلف حمل و نقل نه در گروی انتزاع وزارتخانه راه و شهرسازی و نه جابه‌جایی وزیر مربوطه است. در واقع، راه‌حل رهایی از معضلات حوزه‌های راه و شهرسازی را باید در خارج از چهارچوب فعلی جست‌وجو کرد. اصلاح مناسبات و ساز و کارهای اقتصادی کشور و همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم اقتصادی و اجتماعی در هریک از این حوزه‌ها یگانه راهکار خروج از شرایط نامناسب کنونی است. بر این اساس، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در روز ارایه برنامه‌های خود به مجلس برای کسب رای اعتماد باید فراتر از روخوانی آمارهای گذشته و تکرار وعده‌های محقق نشده، برنامه جامعی برای اصلاح ریشه‌ای وضعیت کنونی حوزه‌های کلیدی مسکن و ترابری ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی ارایه کند و قول دهد که این برنامه را در هیات دولت پیگیری خواهد کرد. چه آنکه حل مسائل این حوزه‌ها و همچنین سایر حوزه‌های اقتصادی و غیراقتصادی کشور نیازمند شکل‌گیری اراده سیاسی در سطوح بالاتر تصمیم‌گیری است.
