نرسی قربان
روز گذشته و در میان اخبار مختلف سیاسی و اقتصادی، خبری منتشر شد که لازم است در خصوص آن ارزیابی‌های تحلیلی صورت بگیرد. در این خبر اعلام شد که هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی مربوط به فروش نفت از سوی اشخاص مورد تأیید دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ کرده است؛ خبری که ذهن افکار عمومی و بسیاری از تحلیلگران اقتصادی را به سال‌های نه چندان دوری برد که در آن برخی افراد و جریانات اجازه فروش نفت کشور را پیدا کرده و مشکلات عدیده‌ای پس از آن سال‌ها ایجاد شد. چهره‌هایی چون بابک زنجانی با حدود 3میلیارد یورو بدهی به دلیل فروش نفت ایران، محصول یک چنین سال‌ها و یک چنین تجربه‌هایی هستند. اما در شرایطی که به‌طور طبیعی نباید تجربه‌های شکست خورده قبلی تکرار شوند، شاهد آن هستیم که دولت سیزدهم باز هم یک چنین آیین‌نامه‌هایی را تدارک می‌بیند تا افراد معرفی شده از سوی دستگاه‌های دولتی اجازه فروش نفت به عنوان مهم‌ترین ثروت ملی و میان نسلی کشور را پیدا کنند. به‌طور کلی در سطح جهانی نحوه فروش نفت به گونه‌ای نیست که افراد حقیقی بتوانند نسبت به فروش آن اقدام کنند. نفت یکی از صنایع مهم در هر اقتصادی است و داد و ستد آن به مجموعه‌ای از برنامه‌ریزی‌های کارآمد حاکمیتی نیازمند است. تولید نفت، انتقال آن به کشتی‌ها، رتق و فتق امور بیمه و مسائل بانکی، برنامه‌ریزی برای شرکت‌های خارجی و بین‌المللی و نهایتا فروش آن از عهده بخش خصوصی بر نمی‌آید. حتی در کشورهایی که شرکت‌های خصوصی اقدام به اکتشاف و تولید نفت می‌کنند، این شرکت‌ها راسا وارد مکانیسم فروش نفت نمی‌شوند و این کارتل‌های عظیم نفتی هستند که این کارها را ساماندهی می‌کنند. جالب اینجاست که در ایران، تولید، ذخیره و انتقال نفت و همچنین ساختارهای کشتیرانی کاملا دولتی هستند اما در عین حال این فرصت در اختیار برخی افراد و جریانات قرار می‌گیرد که نفت بفروشند! این روند بدون تردید باعث سوداگری عده‌ای خاص در اقتصاد کشورمان می‌شود. باید پرسید نحوه گزینش این افراد حقیقی از سوی دستگاه‌های دولتی قرار است به چه صورتی انجام شود؟ آیا شفافیتی در گزینش این افراد وجود دارد؟
اصلا آیا اعلام شده که کدام افراد و شرکت‌ها با چه ویژگی‌هایی می‌توانند این روند را عملیاتی کنند؟ وقتی به هیچ‌کدام از این پرسش‌ها پاسخ داده نشده و شفافیتی درباره آنها وجود ندارد، مشخص است که این ایده منجر به شکل‌گیری کلونی‌های فساد و رانت‌خواری در اقتصاد می‌شود. خاطرم هست، در گذشته برخی افراد در مجلس این بحث را مطرح کردند که دولت این امکان را داشته باشد که بتواند بخشی از طلب‌های خود را در صحنه داخلی و خارجی به وسیله نفت، تهاتر کند. یعنی یک پیمانکاری از دولت طلب دارد، به جای پولش بتواند نفت دریافت کند و بعد خودش نفت دریافتی را در بازارهای بین‌المللی بفروشد. اما آیین‌نامه روز گذشته با این مکانیسم متفاوت است. در بطن هیات جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱، اجازه فروش نفت به افراد حقیقی معرفی شده از سوی دستگاه‌ها داده شده است. این در حالی است که در زمان دولت دهم، افرادی چون بابک زنجانی و حتی برخی نهادهای خاص اجازه فروش نفت را پیدا کردند. این روند باعث بروز فساد گسترده در اقتصاد ایران شد و هنوز مسوولان نتوانسته‌اند، پول فروش نفت خود را از بابک زنجانی دریافت کنند. یک چنین تصمیماتی در هیچ نقطه‌ای از دنیا سابقه ندارد. در کشورهایی که نفت، دولتی است، این دولت‌ها هستند که اقدام به فروش نفت می‌کنند، همچنین در اقتصادهایی که بخش خصوصی هم در اکتشاف، تولید و عرضه نفت مشارکت دارند، اینگونه نیست که فرد حقیقی اقدام به فروش نفت کند و عرضه نفت از طریق ساختارهای مدیریتی مشخص انجام می‌گیرد. به نظرم اینگونه موارد را نیز باید بخشی از تبعات تحریم‌ها تلقی کرد .به عبارت روشن‌تر، بخشی از تبعات تحریم‌ها به صورت مستقیم نمایان است و باعث کمبودها و مشکلات عدیده‌ای می‌شود، اما بخش دیگری از آن نیز به صورت غیرمستقیم اقتصاد را دچار خطرات و آسیب‌های فراوان می‌کند. یکی از آسیب‌های جدی تحریم در حوزه نفتی، بروز فساد گسترده است. واژه کاسبان تحریم در اقتصاد ایران در اثر یک چنین تجربیاتی مطرح شد. در زمان دولت دهم نیز عده‌ای با ادعای فروش نفت با هدف دور زدن تحریم‌ها وارد میدان شدند و سرمایه کشور را به حساب‌های خصوصی خود منتقل کردند. این روند امروز هم قابل ردیابی است. با هدف دور زدن تحریم‌ها برخی افراد، نفت کشور را تحت اختیار می‌گیرند تا به فروش برسانند. باید توجه داشت که ثروت برآمده از نفت یک ثروت میان نسلی است و باید در مسیر توسعه زیرساخت‌ها و به روزآوری صنایع مادر به کار گرفته شود. اما متاسفانه شاهد آن هستیم که این ثروت میان نسلی صرف یارانه‌ها، واردات اقلام لوکس از خارج، هزینه‌های جاری دولت و... می‌شود. از سوی دیگر به دلیل تحریم‌ها نیز برخی افراد حقیقی این فرصت را پیدا می‌کنند به مهم‌ترین ظرفیت توسعه‌ای کشور دست‌درازی کنند. باید از این ترسید.
