امیر شاه‌کرمی
بورس تهران پس از گذشت پنج ماه در حال خروج از روند نزولی خود قرار گرفته است. بازاری که در محدوده شاخص یک میلیون و 250 هزار واحد با اخبار حمایتی که از سوی سازمان بورس و مقامات اقتصادی کشور صادر و مخابره شد و نیز با حمایت حقوقی‌ها و صندوق توسعه بازار، شروع به یک حرکت صعودی کرد. حمایتی که به نظر برخی از کارشناسان به صورت دستوری و به منظور حمایت از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعمال شده است. ارزش معاملات خرد بازار بار دیگر به اعداد تقریبا خوبی رسیده است و توانسته اعداد بیش از پنج هزار میلیارد تومان را تجربه کند. افزایش ارزش معاملات خرد در کنار ورود پول حقیقی‌ها به بازار باعث آن شد که نشانه‌های رونق مجدد بازار بورس تهران بعد از گذشت پنج ماه مجددا نمایان شود؛ اما برای اظهارنظر دقیق‌تر نیازمند آن هستیم که برخی از ابهامات بازار مرتفع شود. ابهاماتی که بیشتر آنها با اعلام جزییات بودجه ۱۴۰۲ می‌تواند برطرف شود. بازار سرمایه از مهم‌ترین موضوعاتی بوده که اقتصاددان‌ها و تحلیلگران را منتظر ابلاغ بودجه ۱۴۰۲ کرده است؛ نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، قیمت‌های حامل انرژی، پیش‌بینی درآمد نفتی و سوخت‌های فسیلی در سال ۱۴۰۲ و در نهایت تخمین کسری بودجه ۱۴۰۲ که در عمل میزان تورم ۱۴۰۲ را قابل پیش‌بینی می‌کند. در شرایطی که نرخ معامله دلار در بازار آزاد بیش از ۳۵ هزار تومان است، شرکت‌های پتروشیمی مجبور هستند ارز حاصل از صادرات محصولات خود را با نرخ حدود ۲۸ هزار تومان عرضه کنند؛ یعنی چیزی حدود ۸ هزار تومان اختلاف نرخ میان سامانه نیما و بازار آزاد. اختلاف قیمتی که موجبات رانت و فساد را در بدنه اقتصادی کشور فراهم کرده و شادکامی رانت‌جویان را به همراه داشته است. این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ متاسفانه در سال ۱۴۰۱ دولت به گونه‌ای عمل کرده که شرکت‌های پتروشیمی به خصوص متانول سازها با شرایط بسیار بدی مواجه شوند. ازجمله می‌توان به شرکت پتروشیمی زاگرس اشاره کرد که جزو چهار شرکت بزرگ جهان در صنعت متانول به شمار می‌رود، به علت مشکلاتی که توضیح داده شد متاسفانه این شرکت طی عملکردی که تاکنون در سال ۱۴۰۱ رقم زده با کاهش جدی در سودآوری خود مواجه شده است. شرکتی که در زمینه سودسازی یکی از بهترین شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس ایران به شمار می‌رفت، اکنون با خطر جدی مواجه شده و در صورت تداوم ادامه روند کنونی قابلیت تنزل به شرکت‌های زیان‌ده را نیز دارد.
در جمع‌بندی مطالب مطرح شده شایان ذکر است به این نکته اشاره شود که در این برهه زمانی با وجود همه حمایت‌های دستوری از بازار سرمایه برای یک بازار پررونق، بیش از هر چیزی نیاز به یک بازنگری جدی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور احساس می‌شود، سیاست‌هایی که در جهت حمایت واقعی از بخش تولیدی باشد و افق مثبت و رو به رشدی را برای صنایع پیشتاز و به تبع آن تحلیلگران و اقتصاددان‌ها تداعی کند، امید است تیم اقتصادی دولت یک بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی خود کند و بودجه ۱۴۰۲ را بر اساس واقعیت‌های اقتصادی کشور و جهان و در جهت حمایت واقعی از تولیدکنندگان و تسهیل شرایط صادرات بخش خصوصی تهیه و تدوین کند.
