هادی حق‌شناس
اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که متغیرهای فراوانی آن را را در بر گرفته است؛ از یک طرف نرخ ارز به اعداد و ارقامی بالای 37 هزار تومان صعود کرده است. از سوی دیگر چشم‌انداز پیش روی برجام با نوع خاصی از سکون همراه است و مهم‌تر از همه رخدادهای اعتراضی اخیر نوعی عدم ثبات را در فضای اقتصادی کشور شکل داده است. در این شرایط انتشار خبری با موضوع افزایش قیمت بنزین به جز اینکه باعث انتظارات تورمی افزون‌تر، التهاب بیشتر و نااطمینانی بیشتر معنایی ندارد. اما خبر احتمال افزایش نرخ بنزین در فضای اقتصادی و عمومی کشور چه اثری دارد؟ در ادامه تلاش می‌کنم به دامنه این اثرات بپردازم.
1) در وهله نخست پس از شوکی که پس از حضور دولت سیزدهم به قیمت دلار و حذف ارز ترجیحی وارد شد، اقتصاد ایران از خردادماه به بعد تورم افسارگسیخته‌‌ای را در نرخ خوراکی‌ها و سایر اقلام مصرفی و خدمات تجربه کرد. روندی که معیشت شهروندان را با تکانه‌های متعددی مواجه کرد و موجب افزایش نارضایتی‌ها شد. در اثر تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی، تورم موارد خوراکی به بالای 70 درصد رسید و در شرایطی که اعلام شده بود این افزایش قیمت‌ها فقط در برخی اقلام خاص خلاصه می‌شود اما بسیاری از کالاها و خدمات را در بر گرفت. به نظر می‌رسد، پس از این حادثه اقتصاد ایران تحمل شوک جدیدی را نداشته باشد؛ چه افزایش قیمت بنزین باشد و چه هر شوک دیگری.
2) فراموش نباید کرد که حذف ارز 4200 تومانی، قرار بود چند کالای خاص را دربر بگیرد، اما این تصمیم قیمت همه اقلام را تحت تاثیر قرار داد. وقتی حذف ارز ترجیحی یک چنین تکانه‌ای می‌آفریند، طبیعی است که افزایش نرخ بنزین تبعات بیشتری ایجاد کند. بنزین به دلیل وضعیت بنیادینی که دارد، دامنه وسیعی از اقلام و خدمات را متاثر می‌کند و باعث افزایش تورم در جامعه می‌شود. افزایش تورم هم فقر را توسعه می‌دهد و گرفتاری‌های بعدی را شکل می‌دهد. در واقع گرانی بنزین و فرآورده‌های نفتی در صورت وارد آمدن شوک قیمتی، اثراتی بالاتر به مراتب بالاتر از حذف ارز 4200 تومانی خواهد داشت و بخش اعظمی از اقلام و کالاها را از نظر قیمت متاثر می‌سازد. چرا که بسیاری از ایرانیان از حمل و نقل به شکل مستقیم استفاده می‌کنند. یعنی یا مالک خوردو هستند یا از حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند. بنابراین افزایش قیمت بنزین مجموعه ایرانیان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مثلا راننده تاکسی اعلام می‌کند به دلیل گرانی بنزین باید کرایه خود را افزایش بدهد. این روند به صورت سلسله‌وار همه مشاغل را دربر می‌گیرد.
3) شاید در بدو امر به نظر برسد، دولت می‌خواهد از این طریق بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند اما هزینه سیاسی و اقتصادی این تصمیم بیش از جبران کسری بودجه خواهد بود؛ یعنی خسارت‌های این تصمیم از منافع احتمالی‌اش بیشتر خواهد بود. در ماجرای حذف ارز ترجیحی نیز اعلام شد که قرار است نظام یارانه‌ای اصلاح شود، اما عملا این اتفاق رخ نداد و دولت ناچار شد پس از حذف ارز ترجیحی یارانه‌های 300 و 400 هزار تومانی پرداخت کند. معتقدم سیاستگذار نهایتا با پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حداقل در این بازه زمانی موافقت نکند. چون اقتصاد تحمل شوک‌های تازه را ندارد. ضمن اینکه همین حالا و طی روزهای اخیر با افزایش قیمت دلار، شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد شده است و جامعه توان شوک جدیدی را نخواهد داشت. بدون تردید افزایش اخیر قیمت دلار در هفته‌های آینده خود را در افزایش قیمت کالا و خدمات نشان می‌دهد.
4) در یک برآورد کلی با توجه به تجربه اردیبهشت سال جاری و حذف ارز ترجیحی، نوسانات نرخ ارز و مجموعه مسائل سیاسی اخیر که باعث بروز برخی ناآرامی‌ها در کشور شده است، به نظرم انجام چنین تصمیمی به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به نفع دولت نخواهد بود، مگر اینکه در یک مقطع زمانی دیگر یک چنین تصمیمی را اجرایی کند. به عنوان نمونه می‌توان این تصمیم را در قالب بودجه 1402 قرار بدهد تا پس از بحث و تبادل نظر در خصوص آن تصمیم‌گیری شود. البته در هر موعدی یک چنین تصمیمی با مخالفت‌های فراوانی مواجه می‌شود.
