علی‌اکبر نیکواقبال
یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در تمام سال‌های گذشته اقتصاد ایران با آن روبه‌رو شده، معضل بزرگی دولت است. در شرایطی که امروز بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای در حال توسعه، دولت‌ها به سمت کوچک شدن حرکت کرده‌اند و بخش مهمی از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. در چنین ساختاری، دولت تنها به عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار کلان، عمل می‌کند و این شرکت‌های غیردولتی هستند که فعالیت در عرصه‌های مختلف اقتصادی را مدیریت می‌کنند. در اقتصاد ما اما شرایط متفاوت است. دولت در تمام حوزه‌ها حضور دارد، برنامه‌ریزی و اجرا را در اختیار می‌گیرد و به این ترتیب نقش و سهم دیگر حوزه‌ها، به‌شدت کاهش یافته است. وقتی کار به اینجا می‌رسد، دولت مجبور است در شرایط مختلف، برای اجرای سیاست‌های حمایتی وارد شود و همین موضوع بار مالی جدیدی ایجاد می‌کند که کار را در شرایط مختلف دشوار می‌کند. با توجه به مشکلات و محدودیت‌هایی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با آن مواجه شده، اجرای این سیاست‌ها، دشوارتر نیز شده است. موضوعی که امروز تردیدی در آن وجود ندارد، لزوم کوچک شدن و کاهش تصدی‌گری شرکت‌های دولت است. در این حوزه نیز ما برای سال‌های طولانی شعار داده‌ایم که بخش خصوصی باید کارها را در اختیار بگیرد اما در عمل وقتی به نتایج این شعارها نگاه می‌کنیم نه‌تنها خبری از خصوصی‌سازی گسترده نیست که حتی تصدی‌گری دولت و نهادهای حاکمیتی گسترده‌تر نیز شده است.
نگاهی به بودجه شرکت‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی به خوبی نشان می‌دهد که بخش مهمی از اقتصاد در اختیار آنهاست. بسیاری از این شرکت‌ها از نظر منطق اقتصاد یا زیان‌ده هستند یا عملا برای اقدامات‌شان نباید از بودجه دولتی استفاده کنند، اگر تنها ما همین اصلاحات را اجرایی کنیم، می‌توان انتظار داشت که بخشی از فشار مالی دولت کاهش پیدا کند و راه را برای استفاده از اعتبارات در حوزه‌هایی مانند زیرساخت‌ها باز کند. حضور دولت در این حوزه‌ها می‌تواند به توسعه اقتصاد ایران در بلندمدت کمک کند و پس از آن، بخش خصوصی بتواند با استفاده از این بستر شانس خود برای حضور در عرصه بین‌المللی را امتحان کند. در غیر این صورت اما باید برای ما درس شده باشد که ادامه دادن سیاست‌های اقتصادی در شرایط فعلی، قطعا ما را به جایی نخواهند رساند.
