محمدرضا نجفی‌منش
هر جامعه‌ای برای رشد و توسعه به بخش تولید پویا و کارآمد نیاز دارد که از طریق آن بتوان از یک طرف هم نیازمندی‌های درونی جامعه را پوشش داد و هم اینکه بتوان زمینه صادرات و ایجاد ارزش افزوده را برای کشور فراهم ساخت. در عین حال برای اینکه بخش‌های تولیدی در کشور رونق بگیرند و بتوانند به نقش‌های تاریخی خود عمل کنند، نیازمند تامین مالی مناسب هستند. اساسا واحدهای تولیدی برای تولید، نیاز به منابع مالی مناسب دارند تا به وسیله آنها بتوانند خود را سرپا نگه داشته و در بازارهای رقابتی ورود کنند. وجود منابع مالی به یک کسب و کار اجازه می‌دهد پرسنل مورد نیاز خود را استخدام کند، کالاها یا دارایی‌های لازم را خریداری کند، خود را به روز نگه دارد، هزینه‌های جاری را پرداخت کند و فعالیت‌های اقتصادی خود را توسعه بدهد. این روند اما در کشورمان با دشواری‌های فراوانی همراه شده، بنا به دلایل گوناگون از جمله تحریم‌ها، مشکل نوسانات اقتصادی، نزول شاخص‌ها و... واحدهای ایرانی در تامین مالی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند. مهم‌ترین مشکل واحدهای صنعتی، چالش‌های مربوط به تأمین مالی است؛ متاسفانه واحدهای صنعتی ایرانی همواره با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلی که باعث شده مشکلات دیگری چون تأمین مواد اولیه، مسائل حقوقی و... نیز بروز و ظهور داشته باشند. طبق تفاهمنامه‌ای که اخیرا به امضای وزرای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی رسیده، مبالغی برای تامین مالی بنگاه‌ها در نظر گفته شده و برنامه‌ریزی برای بهبود این مشکل در دستور کار قرار گرفته است. هرچند دولت در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی خود مشکلاتی داشته، اما باید در خصوص این تصمیم فرصت کافی داده شود تا بتوان درباره جزییات اجرایی آن و میزان موفقیت یا عدم توفیق آن نظر قطعی داد. 29 ماده ذیل این تفاهمنامه مورد توافق قرار گرفته تا مشکلات تولید از دل آن تفاهم شود. واقع آن است که بدون برنامه‌ریزی برای حل مشکل تامین مالی واحدهای تولیدی نمی‌توان به اهداف از پیش تعیین شده در حوزه تولید دست پیدا کرد. در شرایطی که اقتصاد ایران با نوسات گسترده‌ای روبه‌رو است. واحدهای تولیدی قادر نیستند نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند. همین مشکلات باعث شده تا مشتریان شرکت‌های تولیدی نتوانند بدهی‌های خود را در موعد مقرر تسویه کنند و نیازهای نقدینگی این واحدها را برآورده سازند. این مشکل باعث شده تا تولید کشور احساس کند امینت کافی ندارد، بنابراین مطابق ظرفیت‌هایی که از آن بهره‌مند است، فعالیت نمی‌کنند. این معضل همچنین چالشی برای بازارهای صادراتی ایجاد کرده است. بازارهای صادراتی به اندازه‌ای حساس هستند که کوچک‌ترین تاخیری می‌تواند رقبا را جایگزین شرکت‌های ایرانی سازد. اگر بانک‌ها و اساسا سیستم اقتصادی نتوانند تسهیلات لازم و نقدینگی مورد نیاز را در اختیار واحدهای تولیدی قرار بدهند، به طور قطع این واحدها با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. در شرایط فعلی موضوعی مهم‌تر از تامین نقدینگی واحدهای تولیدی وجود ندارد و هرگونه منابع کشور باید صرف تامین نقدینگی واحدهای تولیدی شود. دردآور اینکه مشکل نقدینگی در تولید کشور در شرایطی بحرانی شده که اقتصاد ایران یکی از بالاترین رکوردهای خود را در رشد نقدینگی و حجم نقدینگی ثبت کرده است. باید دید چرا در شرایطی که این میزان نقدینگی شکل گرفته و بنیان‌های اقتصادی را دچار نوسان و تکانه می‌سازد، این نقدینگی راهی به صنعت کشور پیدا نمی‌کند. بخشی از این مشکل ناشی از عدم توجه به مقوله تولید در ساختارهای کلان اقتصادی است. کشوری که در آن دلالی ترویج شود و تولید اهمیت کمتری داشته باشد، حجم نقدینگی به جای پروژه‌های مولد راهی بخش‌های واسطه‌ای و مخرب میل می‌کند. این مشکلات به خصوص در صنایعی مانند قطعه‌سازی خودرو بسیار جدی‌تر و خطرناک‌تر است. امیدواریم تفاهمنامه جدید این ساختارهای اقتصادی کمکی باشد برای حل این مشکل و زمینه‌ای ایجاد شود تا سود دلالی در کشور هرگز از تولید بیشتر نشود.
