حسن فروزان فرد
بخش خصوصی در تمام سال‌های گذشته همواره این نگرانی را داشته که از سوی تصمیم‌گیران قوانینی نهایی شود که در نهایت همین فضای محدود فعالان اقتصادی غیردولتی نیز از آنها گرفته شود. اینکه در مجلس شورای اسلامی قانونی برای مبارزه با اخلالگری اقتصادی دنبال می‌شودخود موضوعی است که از چند بعد پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. ما باید در نظر داشته باشیم که در ادبیات اقتصادی جهان اساسا چیزی به نام اخلال اقتصادی تعریف نشده است و به نظر می‌رسد که این موضوع خاص اقتصاد ماست.
در چنین شرایطی اینکه ما در ادبیات قانون‌نویسی به چه زاویه و ابعادی توجه کنیم و تا چه میزان تمام جوانب کار را در نظر بگیریم اهمیت بسیارزیادی دارد. متاسفانه برخی ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این دقت نظر در پیگیری این قانون دیده نشده است. نباید خطای یک یا چند فرد به نام کل مجموعه بخش خصوصی نوشته شود. اینکه برخی افراد با برچسب بخش خصوصی اقدامات خلاف قانون یا مشکل‌داری را انجام دهند و سپس ما قوانین محدود‌کننده‌ای را نهایی کنیم که تمام این بخش را تحت تاثیر قراردهند قطعا به نفع اقتصاد ایران نخواهد بود.
در شرایطی که بخش مهمی از اقتصاد ایران اساسا از دسترس بخش خصوصی به دور است اتاق بازرگانی به عنوان نماینده این بخش همواره این نگرانی را داشته که محدودیت‌هایی در این زمینه اعمال شود و ازاین‌رو پیگیر وضع قوانین نیز بوده است. در رابطه با قانون اخیر مجلس شورای اسلامی که به اخلالگری اقتصادی مربوط است نیز کمیسیون حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران مسوولیت پیگیری این موضوع را برعهده گرفته و رییس این کمیسیون چند هفته قبل با برگزاری جلسه‌ای ابعاد مختلف ماجرا و نگرانی بخش خصوصی را تشریح کرد. قطعا این پیگیری‌ها ادامه خواهد داشت و بخش خصوصی تلاش می‌کند که راهی برای انتقال نظرات خود در جریان تصویب قوانین مربوط به فعالیت‌های اقتصادی باز کند. همانطور که اتاق بازرگانی در گزارش اخیر خود آورده رسیدگی به جرایم موضوع این طرح به جهت ماهیت آن، علاوه بر دانش حقوقی، مستلزم حضور افرادی است که هم تجربه و دانش اقتصادی داشته و هم به دلیل حضور در فضای کسب‌وکار از موانع، چالش‌ها و ضروریات آن مطلع هستند، به نظر می‌رسد که دادرسی عادلانه درخصوص این جرایم به حضور کارشناسانی خبره در این حوزه نیازمند است که در این خصوص اتاق ایران و نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی می‌توانند کمک موثری داشته باشند.
