پیمان مولوی
1) بر اساس اخباری که در خبرگزاری‌های بین‌المللی منتشر شده، نرخ تورم ایالات متحده همچنان به حرکت صعودی نسبی خود ادامه می‌دهد و حول و حوش حدود 8 درصدی را تجربه می‌کند. البته باید توجه داشت، هرچند نرخ تورم در ایالات متحده کاهش پیدا نکرده، اما در عین حال افزایش چشمگیری هم نداشته است. در واقع نوع خاصی از ثبات نسبی در نرخ تورم ایالات متحده مشاهده می‌شود. از سوی دیگر نظام تصمیم‌سازی اقتصادی ایالات متحده به گونه‌ای است که حتی در زمان تکانه‌های تورمی نیز تلاش برای حفاظت از رفاه عمومی جامعه جریان دارد و قدرت خرید شهروندان در یک چنین اقتصادی تضعیف نمی‌شود. دولت به شیوه‌های مختلف مانند کاهش مالیات، تغییر در نظام یارانه‌ای و... تلاش می‌کند افزایش نرخ تورم در جامعه را جبران کند تا تغییری در وضعیت زندگی مردم ایجاد نشود.
2) به طور کلی سیاست فدرال رزرو در خصوص افزایش نرخ بهره با اولویت بهبود وضعیت اقتصادی جامعه، قرار است ادامه پیدا کند و این نرخ را به حول و حوش اعدادی چون 4 و 4.5 و حتی بیشتر برساند. باید توجه داشت، نتایج اتخاذ سیاست‌های انقباضی در ایالات متحده در کوتاه‌مدت نمایان نمی‌شود و در میان‌مدت و بلندمدت هویدا می‌شود. نکته بعدی در خصوص افزایش نرخ تورم امریکا هم روی نرخ دلار اثر می‌گذارد و هم ناخودآگاه اقتصاد جهانی را متاثر می‌کند. ضمن اینکه در زنجیره ارزش نیز اثرات خاص خود را دارد. ممکن است این پرسش مطرح شود که تحولات شاخص‌های اقتصادی امریکا به صورت مصداقی چه تاثیری در اقتصاد جهانی مانند اروپا، چین، هند و... می‌گذارد؟
3) بر خلاف گفتمان اقتصادی مدیران ایرانی که همواره اقتصاد ایران و تصمیمات خود را رویین تن تصویرسازی می‌کنند، مدیران اقتصادی در کشورهای غربی، واقعیت‌ها را می‌پذیرند و نسبت به آن موضع‌گیری انفعالی ندارند. بر اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که اقتصاد کشورهای اروپای غربی، مرکزی و جنوبی بعد از تحولات اقتصادی در امریکا، شکننده‌تر شده و احتمال وقوع بیکاری در آن بالا برود. این تورم 8 درصدی در امریکا در وهله نخست، باعث شکنندگی اقتصاد کشورهای جنوب اروپا، شرق اروپا و در مراحل بعدی باعث نزول شاخص‌ها در اقتصاد کشورهای مرکزی اروپا مانند آلمان، فرانسه و... می‌شود.
4) مساله بعدی آن است که هر چند نرخ بهره ممکن است روی بازارهای کالایی اثرگذار باشد، اما در حوزه انرژی و به لحاظ قیمتی نمی‌تواند تاثیرگذاری خاصی را ایجاد کند. چرا که بزرگ‌ترین تولیدکنندگان اقلام انرژی (مانند عربستان و روسیه) تصمیمی ندارند که تولید خود را افزایش بدهند و باعث وقوع تاثیرات کاهشی در بازار بشوند. از این منظر نرخ انرژی، نفت و گاز همچنان در عرصه جهانی افزایشی خواهد بود و کشورهایی که بتوانند در بازار نفت صادرات داشته باشند، بهره‌برداری مناسبی از این نرخ بالا خواهند داشت. در نقطه مقابل کشورهایی که دچار تحریم نفتی هستند، همچنان خسارت‌های دامنه‌داری را متحمل خواهند شد و دامنه این زیان‌ها با افزایش نرخ نفت همچنان تداوم خواهد داشت. قبلا توضیح داده‌ام که ایران از هر ثانیه تحریم و عدم فروش نفت، زیانی حدود 14 هزار دلاری را متحمل می‌شود. این زیان با افزایش قیمت نفت و افزایش محدودیت‌ها علیه صادرات نفت ایران بیشتر خواهد شد.
5) در عرصه اقتصاد داخلی ایران، تحت فشار بازار کامادیتی‌ها، بازار سرمایه ایران همچنان روند نزولی خود را طی می‌کند و نباید توقع بهبود در بازار سرمایه را در افق پیش رو داشت. از سوی دیگر وضعیت بازار کسب و کار ایران نیز متاثر از این تحولات جهانی و تداوم تحریم‌ها با چالش‌هایی همراه خواهد شد. نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور نیز کمکی به بهبود وضعیت نخواهد کرد. در حوزه تورم نیز ایران بدون توجه به اقتصاد جهانی تورم‌های حدود 50 درصدی را تجربه می‌کند. بنابراین روند رو به رشد در نرخ تورم ادامه خواهد داشت و می‌توان پیش‌بینی کرد که برخی تکانه‌های تورمی جدید در اقتصاد ایران مشاهده شود. در حوزه رشد اقتصادی نیز به عنوان موتور بهبود در اقتصاد ایران، معتقدم با چالش‌هایی که در اقتصاد جهانی ایجاد شده، ایران نمی‌تواند رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کند. در خوش‌بینانه‌ترین حال این رشد حول و حوش اعداد و ارقامی حدودا 3 الی 3.5 درصدی تحقق پیدا می‌کند.
