مرتضی افقه
یک نظام تصمیم‌سازی پویا، ساختاری است که از قبل برای تصمیمات خود منطق معقولی در نظر می‌گیرد و مبتنی بر این منطق، تصمیمات خود را پیش برده و روی آن پافشاری می‌کند. در نقطه مقابل ساختارهای تصمیم‌ساز، واکنشی با هر تب و تابی و هر فراز و نشینی، تغییراتی در نظام تصمیم‌سازی خود می‌دهند و تصمیماتشان را متناسب با فشارها و نفوذها تغییر می‌دهند. مطابق یک رسم معمول هر زمان که تصمیمی برای افزایش حقوق یک قشر خاص (مثلا بازنشستگان تامین اجتماعی) در کشور عملیاتی شده، سایر گروه‌های حقوق‌بگیر نیز از طرق مختلف و با استفاده از ابزارهای گوناگون سیاسی، ارتباطی، رسانه‌ای و...، تلاش برای افزایش حقوق را در دستور کار قرار می‌دهند.
دولت هم معمولا تسلیم این فشارها می‌شود. این‌بار هم این فشارها نتیجه داد و دولت در قالب لایحه‌ای تلاش کرد تا متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری را کلید بزند. این لایحه به مجلس ارایه شد و با تصویب نمایندگان از این پس بین ۹۰۰ هزار تومان تا 1 میلیون و ۵۰۰۰ تومان به حقوق کارکنان و بازنشستگان اضافه می‌شود.
اما مهم‌تر از تصمیم‌سازی در این زمینه، تعیین منابعی است که برای این منظور قرار است برای افزایش دریافتی‌ها به کار گرفته شود. پیش‌بینی شخصی من این است که پس از آزادسازی برخی منابع مسدودی ایران در کشورهای خارجی، دولت بلافاصله مسیری را برای استفاده از این منابع در نظر گرفته است. شاید هم به دلیل مشکلات سیاسی و اجتماعی اخیر، دولت فرصت را غنیمت شمرده تا از این طریق به زعم خود کمی جنبه‌های اقتصادی تنش را کاهش دهد.
در واقع مشاوران دولت تصور می‌کنند، زمینه‌های بروز اعتراضات اخیر مشکلات اقتصادی مردم است و دولت از این طریق به دنبال آن است که کمی از نارضایتی‌های عمومی بکاهد.
بعید می‌دانم به جز این منبع، پول دیگری در اختیار دولت باشد که بخواهد صرف افزایش حقوق‌ها کند. ترسناک‌ترین سناریو، راهکاری است که اغلب در یک چنین شرایطی در پیش گرفته می‌شود و آن هم این است که از طریق استقراض و چاپ پول این افزایش پرداختی‌ها تامین شود.
باید توجه داشت که استقراض از بانک مرکزی یا سیستم بانکی به معنای تحمیل تورم بالا به کشور است. اگر این تصمیم گرفته شود، دولت خلاف وعده‌ها و همه مانورهای رسانه‌ای خود عمل کرده است.
دولت همواره وعده داده که استقلال بانک مرکزی برایش مهم است و به سمت استقراض نمی‌رود. من جزو اقتصاددانانی هستم که معتقدم علت تامه تورم، الزاما افزایش نقدینگی نبوده است و تصمیمات دولت در این زمینه کمکی به کاهش تورم نمی‌کند. در واقع هر اندازه که دولت تلاش کرد، رشد نقدینگی را کاهش دهد، باز هم نتوانست تغییری در روند فزاینده تورم ایجاد کند. این گزاره نشان می‌دهد که افزایش نرخ تورم جدا از نقدینگی دلایل دیگری نیز دارد که باید به آنها نیز توجه کرد. به نظر می‌رسد دولت به جای مانورهای مقطعی با هدف تاثیرگذاری بر افکار عمومی باید نظام تصمیم‌سازی‌های خود را دچار تغییر کند. دولت باید به بهبود محیط‌های کسب و کار و تولید توجه کند و از ارتکاب اعمالی که باعث کاهش ثبات در اقتصادی ایران می‌شود، دوری کند. این در حالی است که با نگاهی به نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و راهبردی دولت متوجه خواهیم شد که دولت سیزدهم در طول بیش از یک سال گذشته از ارایه یک رویکرد واحد در خصوص اقتصاد خودداری کرده است.
متاسفانه اغلب برنامه‌ریزی‌های دولت در موضوعات اقتصادی، رویکرد واکنشی بوده است. یعنی مشکلی رخ داده، اعتراضی شکل گرفته و ضرورتی ایجاد شده و بعد دولت اقدام به تصمیم‌سازی در آن موضوع خاص کرده است. در این نمونه خاص هم دولت ابتدا بر اساس تصمیم شورای عالی کار، ناچار به اعمال افزایش حقوق برخی اقشار خاص مرتبط با تامین اجتماعی شده است، بعد صدای اعتراض سایر گروه‌ها و اقشار به آسمان بلند شده که چرا این افزایش‌ها برای ما اعمال نشده، بعد دولت در رویکرد واکنشی، تصمیمات تازه را برای افزایش حقوق این اقشار نیز اتخاذ کرده است. این در حالی است که یک نظام تصمیم‌سازی قوام یافته، از قبل می‌تواند نسبت به تحولات رخ داده پیش‌بینی کرده و اقدامات لازم را صورت دهد. در یک چنین ساختاری، زمانی که تصمیمی گرفته می‌شود، روی آن پافشاری می‌شود و با هر فشار سیاسی، اقتصادی و... از آن عدول نمی‌شود. رویکردی که جای خالی آن در نظام تصمیم‌سازی‌های ایران احساس می‌شود.
