پیمان مولوی
طی مطالب، یادداشت‌ها، مصاحبه‌ها و گزارش‌های مختلفی که داشته‌ام، همواره بر چند گزاره کلیدی تاکید می‌کنم؛ نخست اینکه معتقدم، اقتصاد در نظام تصمیم‌سازی‌های کشور باید به عنوان یک اولویت مطرح شود. یعنی سایر تصمیمات سیاسی، دیپلماسی، آموزشی و... کشور باید ذیل هدف‌گذاری‌های سیاسی تهیه و تدوین شوند. موضوع مهم دیگر، اهمیت اقتصاد بازار و تاکید بر حفاظت از مالکیت خصوصی است. مساله بعدی برای من آن است که افکار عمومی را متوجه این واقعیت کنم که به جای تاکید بر واژه و مفهومی چون«معیشت» بهتر است گفتمان «رفاه»، «پیشرفت» و «توسعه» صحبت کنیم. در واقع معتقدم وظیفه نظام تصمیم‌سازی کشور این نیست که حداقلی از «معیشت» را برای «زنده ماندن» مردم فراهم کند، بلکه سیاستگذاران و تصمیم‌سازان کشور باید به دنبال ایجاد «رفاه» برای «زندگی کردن» باشند. در واقع معیشت باعث افزایش فقر می‌شود و رفاه زمینه‌ساز توسعه می‌شود. اینک مبتنی بر این پیش‌فرض‌های کلی تلاش دارم تاثیر رخدادهای اخیر اجتماعی و سیاسی که پس از درگذشت مهسا امینی شکل گرفته را در «اقتصاد» کشور بررسی کنم:
1) در ایران یک جمعیت حدود 45 میلیونی، مخاطب کسب و کارهای آنلاینی قرار دارند که در بسر اپلیکیشن اینستاگرام جاری و ساری است. یعنی حدود 45 میلیون ایرانی، بخشی از نیازهای خود را از این طریق تامین می‌کنند. بر اساس آمارهای مستند حدود یک میلیون و 700 هزار شغل در بستر اینستاگرام ایجاد شده است. این حجم از کسب و کار هر روز حدود 32 هزار میلیارد تومان گردش مالی را ثبت کرده‌اند. بر اساس برخی برآوردها که اتفاقا توسط نهادهای دولتی ارایه شده، برای هر شغل پایدار سرمایه‌گذاری بنیادینی بین 100 تا 250 میلیون تومان نیاز است. در واقع اگر دولت مستقر می‌خواست حدود 1.7 میلیون شغل ایجاد کند، می‌بایست رقمی حول و حوش 40 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بکند. این میزان شغل اما با تکیه بر ظرفیت فضای مجازی برای ایرانیان ایجاد شده است.
2) سهم اقتصاد دیجیتال در ایران حدود 5 درصد است. در حالی که این رقم برای کشورهایی چون امارات 20 درصد، برای ترکیه 16 درصد و برای کشوری مانند چین بالای 30 درصد است. در واقع ایران به نسبت کشورهای همسایه و سایر کشورها، ظرفیت‌های شکوفا نشده بسیاری در اقتصاد دیجیتال دارد که باید از طریق سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها این سهم را ارتقا بدهد. اما نه تنها یک چنین ظرفیت‌سازی در اقتصاد ایران انجام نمی‌شود، بلکه ناگهان بر اثر حوادث سیاسی و اجتماعی اخیر اپلیکیشن‌های اینستاگرام، واتساپ، لینکدین و... فیلتر و مسدود می‌شوند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که توقف یک هفته‌ای فروشگاه‌های آنلاین باعث ریزش شدید مشتریان و از رده خارج شدن فروشگاه آنلاین می‌شود. بنابراین در عرصه عمومی و سیاستگذاری کشور نه تنها اقتصاد اولویت نبوده، بلکه اقتصاد ذیل سایر حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و امنیتی به عنوان یک موضوع فرعی مطرح بوده است.
3) تاکید بر مالکیت بخش خصوصی، یکی دیگر از گزاره‌های تاثیرگذار در اقتصاد است. این اهمیت به اندازه‌ای است که کشوری مانند چین تنها زمانی توانست توجه سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به خود جلب کند که به فضای بین‌المللی این پیام را ارسال کرد که به مالکیت بخش خصوصی و اقتصاد بازار اهمیت می‌دهد. در واقع دادگاه‌های اقتصادی که یک طرف آن حزب کمونیست چین قرار داشتند و یک سوی دیگر آن فعالان بخش خصوصی اقتصاد به جای دخالت دادن عوامل سیاسی و حاکمیتی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دفاع کردند. اینجا بود که جهان متوجه شد، با چین متفاوتی طرف است و درهای اقتصاد جهانی به روی چینی‌ها باز شدند. حال این موضوع را با مشکلاتی که طی روزها و هفته‌های اخیر در ایران رسانه‌ای شده‌اند، مقایسه کنید؛ فردی نظراتی را در خصوص موضوعات روز کشور مطرح می‌کند. نخستین واکنش‌ها به این مساله، مصادره اموال و پلمب ویلا و سایر اموال اوست. این رفتار به این معناست که مالکیت خصوصی در ایران معنایی ندارد و کوچک‌ترین تنازعاتی ممکن است آن را به مخاطره اندازند. در این شرایط کدام سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی حاضر می‌شود دارایی‌اش را در کشور وارد کند؟
4) مهم‌ترین خروجی رخدادهای اخیر برای اقتصاد ایران، بالا بردن ریسک اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش انتظارات تورمی است. اقتصادی که ریسک بالایی داشته باشد، نوسانات فراوانی را نیز تجربه می‌کند. دامنه وسیعی از مشاغل به دلیل مشکلات اخیر در کشور بر باد رفته است. ریسک اقتصادی بالا رفته و مالکیت خصوصی خدشه‌دار شده است. اگر قرار باشد عدد و رقمی برای خسارت‌های اقتصادی برآمده از رخدادهای اخیر استخراج شود، بدون تردید این عدد و رقم باعث شگفتی بسیاری از تحلیلگران و مدیران خواهد بود. البته برای مدیرانی که عادت به بهره وری پایین، اختلاس، فساد و خسارت داشته‌اند، چند صد هزار میلیارد تومان خسارت احتمالا مساله مهمی نیست، اما واقع آن است که این تنازعات سیاسی، اجتماعی و راهبردی باعث رویگردانی بسیاری از سرمایه‌گذاران از اقتصاد ایران شده است. مانند بسیاری از نمونه‌های قبلی می‌توان با این خسارت‌ها هم با بی‌تفاوتی برخورد کرد؛ اما تا زمانی که اقتصاد یک اولویت مطرح نشود، وضع بهتر نخواهد شد.
