جمشید عدالتیان
موضوع حمایت از اقشار کم‌درآمد بحثی نیست که مربوط به اقتصاد ایران و بازه زمانی فعلی باشد. نگاهی به برنامه‌ریزی اقتصادی بسیاری از دولت‌های جهان نشان می‌دهد که این دولت‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی اقشار کم‌درآمد خود برنامه‌ریزی‌های مختلفی داشته‌اند و هر دولتی وابسته به شرایط خود حمایت‌های مختلفی در دستور کار قرار داده‌است.
در ایران نیز بحث حمایت از اقشار کم‌درآمد، موضوع تازه‌ای نیست و از چند دهه قبل دولت‌های مختلف این موضوع را در دستور کار قرار داده‌اند اما موضوع این است که ما هنوز نتوانسته‌ایم به راهکار و نتیجه نهایی برسیم. یکی از این راهکارها بحث پرداخت یارانه غیر مستقیم بوده که هرچند به تمام اقتصاد ایران رسیده اما در نهایت از عدالت یارانه‌ای به دور مانده است و در برخی حوزه‌ها پولدارها استفاده بیشتری از این یارانه کرده‌اند تا اقشار نهایی و هدف دولت.
همانطور که در بسیاری از کشورهای جهان نیز رسم است، معمولا حمایت‌ها از اقشار کم‌درآمد به شکل مستقیم و به صورت نقدی انجام می‌شود. در این چارچوب هم حق انتخاب برای مصرف یارانه به کم‌درآمدها داده می‌شود و آنهایی که از انرژی یا سوخت استفاده نمی‌کنند، می‌توانند این یارانه را در دیگر نیازهای خود هزینه کنند و از سوی دیگر به این ترتیب اگر دولت منابع محدودی نیز در اختیار دارد، آن را به اقشار هدف خواهد رساند و این شیوه عدالت بیشتری نیز دارد.
البته برای پیگیری این سیاست در ایران ما با مشکل بزرگ تورم مواجه هستیم. همانطور که یارانه سال 89 از دوره‌ای به بعد کارایی خود را تحت تاثیر تورم از دست داد، اگر یارانه جدید نیز بخواهد بدون تغییر مداوم و تنها در چارچوب نقدی ادامه پیدا کند، پس از مدتی تاثیر خود را از دست خواهد داد و این نه به نفع اقتصاد است و نه در نهایت دولت را به اهدافش می‌رساند. نباید فراموش کرد که برای از بین بردن فقر و کاهش نیاز جامعه به حمایت‌های تازه، تولید و توجه جدی به آن اصلی‌ترین اولویت است. در تولید کلان است که امکان اشتغال‌زایی وجود خواهد داشت و افرادی که کار داشته باشند، کمتر به حمایت‌های دولت نیاز دارند. به این ترتیب در این تردیدی وجود ندارد که دستگاه‌های تصمیم‌گیر باید راهی برای اجرای بهترین سیاست حمایتی از مردم پیدا کنند و البته در بلندمدت بهترین حمایت بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تعداد افرادی است که برای تداوم زندگی به حمایت دولت احتیاج دارند.
