علی قنبری
حافظ شاعر جاودان ایرانی در بیتی جاودان می‌گوید: «دست در حلقه آن زلف دو تا نتوان کرد/ تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد...» بعد از انتخابات ریـــاست‌جمــهــوری سیزدهم در زمان تشکیل کابینه، زمانی که وزیر پیشنهادی رییس‌جمهور برای حوزه مهم وزارت اقتصاد معرفی شد، بسیاری از اساتید دانشگاهی و تحلیلگران اشاره کردند که باید منتظر تصمیماتی مبتنی بر آزمون و خطا در دولت باشیم. پیش‌بینی که هرچند همه آرزو می‌کردند محقق نشود، متاسفانه جامه حقیقت به خود گرفت و اقتصاد کشور وارد دوره‌ای از تصمیم‌سازی مبتنی بر آزمون و خطا شد. با نگاهی به عمر کوتاه دولت در حوزه تصمیم‌سازی‌های اقتصادی متوجه نوع خاصی از آشفتگی و عدم هماهنگی در تصمیمات دولت می‌شویم.
شلختگی خاصی که باعث شده شاخص‌های اقتصادی کشور در وضعیت نزولی قرار بگیرند. تورم برای نخستین بار رکوردهای قبلی را در صعود بشکند، نقدینگی بالا رود، نرخ ارز همواره افزایشی شود و فقر گسترش یابد و نرخ اقلام مصرفی مردم سر به فلک بزند. این وضعیت نشان‌دهنده اوضاع نابسامان تصمیمات اقتصادی دولت است. اساسا آرامش از نظام تصمیم‌سازی‌های دولت به شاخص‌های اقتصادی سرایت می‌کند. با نگاهی به مهم‌ترین تصمیمات دولت در حوزه نظامات بانکی، مالیاتی و یارانه‌ای تلاش می‌کنم تصویری از وضعیت موجود اقتصادی ارایه کنم:
1) نظام مالیاتی: ساختمان بلند اقتصاد در هر جامعه بر بلندای سه ستون اصلی بنا می‌شود. ستون‌هایی که استحکام آنها کمک می‌کند که ساختمان اقتصاد وضعیت مطلوبی را داشته باشد. نخستین مورد از این سه‌گانه نظام مالیاتی است. در یک اقتصاد قوام یافته دولت‌ها از طریق مالیات‌ستانی، امور خود را می‌گذرانند. دولت سیزدهم اما در حوزه نظام مالیاتی عملکرد آشفته‌ای را ثبت کرده است. دریافت مالیات از 100 تراکنش بانکی و 35 میلیون تومان گردش مالی یکی از نمونه‌های عینی این آشفتگی است. در شرایطی که ارزش پول ملی در اقتصاد ایران در حال نزول مستمر است، دولت قصد دارد از حساب‌هایی که 35 میلیون تومان ورودی دارند، مالیات دریافت کند. بدون اینکه مشخص کند، این مالیات از سود سرمایه است یا اصل سرمایه. شواهد حاکی است که دولت قصد دارد از اصل سرمایه سود دریافت کند. یعنی اگر یک فروشنده، جنسی را 25 میلیون بخرد، بعد آن را با سود مختصر 37 میلیون تومان بفروشد، دولت از اصل سرمایه سود دریافت می‌کند. در حالی که سود فرد در این معامله 2 میلیون تومان بوده است. دولت در شرایطی برای خود سهمی از تراکنش‌های عمومی مردم قائل شده که هیچ نوع خدمات ویژه‌ای را به مردم و فعالان اقتصادی ارایه نمی‌کند.
2) نظام یارانه‌ای: طرح مهم دیگر دولت اصلاح در توزیع یارانه‌ها بوده است در حالی که این طرح در واقع آزادسازی قیمت‌ها بوده است. دولت اعلام کرد این طرح را با هدف بهبود وضعیت معیشتی مردم اجرایی می‌کند اما در عمل باعث افزایش فشارها به دهک‌های محروم جامعه شد. بررسی محتوای عملکرد دولت در روند اجرایی این طرح نیز نشان می‌دهد که اوضاع نامناسبی در روند تصمیمات دولت حاکم است. وزیر اقتصاد و سایر چهره‌های دولتی اعلام کردند در زمان اجرای این طرح حداکثر 4 قلم کالا حدود 8 درصد گران می‌شوند اما در عمل، همه اقلام و کالاها و خدمات افزایش‌های بالا را تجربه کردند. این روند نشان می‌دهد که دولت در پیش‌بینی احتمالات بسیار بد عمل کرده است و پیش‌بینی‌هایش هیچ نسبتی با واقعیت نداشته است. در اثر این طرح مردم با فشار مضاعفی مواجه شدند و 300 هزار تومان یارانه پرداختی دولت نیز نتوانست مشکل آنان را حل کند.
3) نظام بانکی: در حوزه نظام بانکی نیز وضع دولت مانند سایر بخش‌های اقتصادی است. ساختار بانکی کشور هرچند مشکلات فراوانی داشت اما تصمیمات دولت کمکی به بهتر شدن این وضعیت نکرده است. دولت و مجلس از طریق طرح بانکداری جمهوری اسلامی تلاش کردند زمینه اصلاح نظام بانکی را فراهم کنند. اما این قانون نیز به جز اینکه استقلال نصفه و نیمه بانک مرکزی را از میان ببرد و نظارت‌ها را کاهش بدهد، فایده‌ای نداشته است. مجموعه این گزاره‌ها نشان می‌دهد نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست و چشم‌انداز روشنی را نمی‌توان از آن توقع داشت. هر سه نظام مهم اقتصادی کشور که نقش ویژه‌ای در توزیع ثروت در جامعه دارد در اثر این ناهماهنگی فاقد ثبات هستند، بنابراین در آینده بیشتر از قبل کژکارکرد خواهند شد.
