حسین سلاح‌ورزی
در هفته ابتدایی شهریورماه به دلیل یک ساله شدن عمر دولت سیزدهم و نیز به دلیل همزمان شدن آن با سنت همه ساله بزرگداشت هفته دولت، نقد و بررسی کارنامه دولت آقای رییسی در کانون توجه قرارگرفت.
در یک سمت افراطی این داوری‌ها، گروه‌های بسیار طرفدار و هواخواه دولت ایستاده بودند که حاضر نشدند نقطه ضعفی در دولت ببینند و با انداختن توپ به زمین دولت پیشین این دولت را کامیاب و پیروز معرفی کردند. در سر دیگر افراطی‌گری نیز کسانی ایستاده بودند که هیچ اقدام مثبتی در کارنامه دولت سیزدهم ندیدند و هر رفتار و گفتار دولت را در نمونه‌ای از ناکامی و شکست و کوتاهی معرفی کردند.
به نظر می‌رسد این قضاوت‌های افراطی نمی‌تواند و نباید دربدترین دوره تاریخی ایران از منظر اقتصاد را مبنا قرار داده و بر همان اساس با دولت در سال‌های پیش رو برخورد و رفتار کرد.
واقعیت این است که ناکامی احتمالی دولت سیزدهم در سامان دادن به کسب و کار شهروندان و نیز در سطح بنگاه‌ها و همچنین اقتصاد کلان، به منفعت ملی نیست و باید میانه کار را گرفت و به راهنمایی و حمایت دولت فعلی پرداخت تا ایرانیان بیش از این در رنج معیشت غرق نشوند.
پرسش این است که رییس‌جمهور سیزدهم در این سه سال باقی مانده از عمر دولتش چه راهی برای جلوگیری از بدتر نشدن وضعیت و به چه تدبیری برای گام برداشتن در مسیر بهبود شرایط ملی نیاز دارد؟
واقعیت این است که در حال حاضر به دلیل مجموعه رخدادها و تحولات خارجی و سیاستگذاری داخلی، دو سرمایه بنیادین دولت برای عبور از بحران مخدوش شده است. به این معنا که دولت سیزدهم به گونه‌ای که هواداران و اعضای دولت می‌گویند اقتصاد ورشکسته‌ای از دولت قبلی گرفته و درآمد صادرات نفت نیز به دلیل تحریم با دشواری روبه‌رو است. به این ترتیب دولت بودجه و منابع کافی برای تنظیم بازار کالاهای اساسی و همین‌طور سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی را ندارد.
اما از سوی دیگر باید پذیرفت به رغم اینکه دولت تلاش کرده است سرمایه اجتماعی قابل توجه‌ای برای خود دست و پا کند و امید به بهبود وضعیت را به شهروندان برگرداند و مقام رهبری نیز بر این توانایی دولت مهر تایید زده‌اند، اما هنوز با آنچه باید باشد و نقطه مطلوب فاصله داریم.
به نظر نگارنده و با توجه به برخی بررسی‌های کارشناسانه که در کانون‌های پژوهشی انجام شده است، نهادهای خانواده، بنگاه‌ها و نیز رهبران احزاب و سیاستمداران به دولت‌ها به ویژه دولت سیزدهم از نظر سرمایه اجتماعی نقد داشته و بر این باورند که ضریب اعتماد اجتماعی در اندازه‌های قابل اعتنا و قابل قبول نیست.
اگر دولت این را به مثابه یک فرضیه درست قبول کند و بپذیرد و به این باور برسد که باید این نقص را جبران کند، گام بلند و مهمی برداشته است.
در این صورت می‌توان امیدوار بود دولت سیزدهم می‌تواند با برنامه‌ریزی و تغییر پارادایم، به این مساله پرداخته و در کوتاه‌مدت نقص کمبود سرمایه و منابع گ مالی را نیز پوشش بدهد. اما باید توجه داشته باشیم هنگامی که از اعتماد صحبت می‌کنیم چشم‌انداز‌های دوردست‌تری باید دیده شود و به این ترتیب دولت سیزدهم باید از عنصر و از گزاره «تقصیر دولت قبلی» بود، دست بردارد. دولت باید از همه نیروهای کارآمد دلسوز به کشور و اقتصاد استفاده کرده و راه آشتی را باز کند، دولت باید نگاه یک سویه به دنیا را دگرگون کرده و نیز از همه مهم‌تر دراقتصاد این است که مسیر را برای ابراز توانایی‌های بخش خصوصی هموار کند.
اعتماد اجتماعی در سیاست، نیرومند‌ترین عنصر در دنیای مدرن است و هر دولتی بتواند این مقوله را صادقانه و دور از سیاسی کاری در میان جامعه انتشار بدهد برنده و کامیاب خواهد بود. با توجه به دشواری‌های حضور جدی دولت در سیاست خارجی می‌توان به دولت پیشنهاد کرد قدم اول و ابتدایی را برای امید آفرینی و افزایش اعتماد اجتماعی از سیاست داخلی شروع کند. پوشاندن لباس عمل به این وعده‌ها نیاز به سیاست داخلی همگرا با سایر نهادهای خارج از حاکمیت داشته و دارد تا بتوان به شکلی مناسب و با استفاده از فضای درست، سیاستگذاری اقتصادی را پیش برد.
می‌توان بدون اینکه رقابت درست و سالم را انکار و نفی کرد، در عمل رقابت‌های سیاسی داخلی و ادامه فضای دوجناحی و نیز دمیدن روح تضاد با دولت‌های روحانی از سوی سیاستمداران و رسانه‌های هوادار و وابسته به دولت بر سیاستگذاری اقتصادی اثرات منفی داشته است. بازگرداندن تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاستگذاری روی ریل اعتماد اجتماعی نیاز مبرم ایران امروز از منظر بهبود وضعیت کشور است.
