مرتضی افقه
روز گذشته اعلام شد شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای داشته که بر اساس آن، چنانچه یک حساب بانکی در ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه و ۳۵ میلیون تومان گردش مالی داشته باشد، تراکنش تجاری تلقی می‌شود و باید مالیات پرداخت کند. تصمیمی که بلافاصله بازتاب‌های فراوانی در فضای عمومی و اقتصادی کشور پیدا کرد و منشأ نگرانی‌های فراوانی شد. واقع آن است که در شرایطی قرار داریم که دولت نتوانست مشکلات کسری بودجه خود را از طریق مذاکرات هسته‌ای حل و فصل کند و درآمدهای نفتی را برقرار سازد. در این شرایط دولت مستقر به دنبال راهکارهایی است که کسری بودجه خود را پوشش بدهد. از آنجا که تخصص و توان فنی لازم برای رشد تولید و افزایش دامنه‌های صادراتی را ندارد، مدام چشم به جیب‌ها و حساب‌های عمومی مردم دوخته است تا از طریق آن مشکلات خود را پوشش بدهد. بنابراین به راحتی تصمیمیاتی می‌گیرد که مبتنی بر آن مردم ناچار به پرداخت وجوه تازه‌ای شوند. باید توجه داشت که 35 میلیون تومان در شرایط اقتصادی امروز ایران رقم قابل توجهی محسوب نمی‌شود. یک دستفروش ممکن است ماهیانه گردش مالی این‌چنینی داشته باشد اما بخش اعظمی از این مبالغ ممکن است مربوط به فرد نباشد و تنها سود اندکی در هر ماه نصیب فرد شود. اما دولت بدون توجه به این واقعیت‌ها فقط به دنبال افزایش دریافتی از حساب‌های عمومی مردم است. جالب اینجاست سخنگوی دولت و سایر مقام‌های دولتی مدام اعلام می‌کنند، دولت برجام را به اقتصاد گره نزده است، اما در صحنه عمل دست به اقداماتی می‌زنند که نه‌تنها باعث بروز مشکل در معیشت مردم می‌شود، بلکه حتی چشم‌انداز آینده اقتصادی مردم را نیز دچار مشکل می‌سازد. مردم ناچارند آینده خود را فدای کسری بودجه دولت کنند. بنابراین دولت ارتباط تنگاتنگی میان برجام و اقتصاد و معیشت ایجاد کرده و این ارتباط را مدام نزدیک‌تر می‌سازد. جالب اینجاست، تیم اقتصادی دولت در قوانین کشورهای پیشرفته می‌گردند تا ببینند چه پایه‌های مالیاتی در کشورهای اروپایی و غربی وجود دارد و بعد بدون توجه به این واقعیت که این کشورها در ازای ارایه خدمات این مالیات‌ها را می‌ستانند، دست در جیب ملت می‌کند. حتی اگر قرار باشد با ادبیات خود آقایان هم موضوع تحلیل شود این نوع مالیات‌ها حق‌الناسی است که بر گردن تصمیم‌سازان باقی می‌ماند. اساسا مالیات باید در ازای دریافت خدماتی تعیین شود. وقتی وضعیت جاده‌های کشور نابسامان است، هواپیماهای ایرانی متعلق به دهه‌های قبل هستند. خدمات تفریحی، رفاهی، ورزشی و اقتصادی مناسبی ارایه نمی‌شود، این حجم دریافت مالیات چه معنایی دارد؟ آن هم در اقتصادی که به دلیل تحریم‌ها و سوءمدیریت‌ها رکورد زده است و بسیار مشکل دارد. در کشوری که فقط به فکر دریافت پول و مالیات از مردم است اما در عین حال هیچ بهره‌وری در ادارات دولتی و حاکمیتی وجود ندارد و دامنه وسیعی از ارگان‌های اقتصادی و صنعتی عظیم هم معاف از مالیات هستند، این نوع برنامه‌ریزی‌ها اجحاف مستقیم به مردم است. هر نوع مالیات این‌چنینی تعرض به حق‌الناس است اما متاسفانه مسوولان توجهی به آن ندارند. اما تبعات مستقیم این نوع مالیات‌ها در بخش مصرف باعث فقیرتر شدن مردم و گسترش فقر می‌شود.
در حوزه تولید و کسب و کارها باعث لطمه خوردن به مشاغل خرد می‌شود و باعث افزایش بیکاری است. مردم در مواجهه با این نوع تصمیم‌سازی‌ها چاره‌ای ندارند، جز اینکه یا به سمت مهاجرت به کشورهای دیگر حرکت کنند یا اینکه به سمت اقتصاد دلالی و واسطه‌گری که هیچ شفافیتی ندارد، میل کنند. نتیجه این رویکردها، آسیب بیشتر بر بدنه و پیکره اقتصاد کشور است. اما متاسفانه ظاهرا آنچه به جایی نمی‌رسد، فریادها و هشدارهای فعالان اقتصادی است. چرا که وزیر جوان بدون توجه به هشدارها فقط دست بگیر از مردم دارد، بدون اینکه در برابر این دریافت‌ها فضای کسب و کار را بهبود ببخشد. دولت را کوچک کند، بهره‌وری نهادهای حاکمیتی را بالا ببرد و از فساد افسارگسیخته حاکم بر شرکت‌های دولتی و... جلوگیری کند. بهای همه این نتوانست‌ها را مردمی باید بپردازند که زیر سنگین‌ترین فشارها قرار دارند.
