سیدحمید حسینی
ارز توافقی، ارز مبادله‌ای، ارز پتروشیمی‌ها، ارز نیمایی، ارز صادراتی، ارز ETS و... بخشی از ارزهای موجود در بازار ایران هستند که مشکلات فراوانی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده‌اند. بر این اساس، روسای اتاق‌های سه‌گانه کشورمان شامل اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف در نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار رفع مشکلات صادراتی، تأمین منابع مالی برای جبران بخشی از نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی خصوصا واحدهای تولیدی صادرات‌محور و تک‌نرخی شدن ارز شدند. مطالباتی که بخش مهمی از مشکلات فعالان تولیدی کشور را شکل می‌دهند و ضرورت حل و فصل آنها برای بهبود شاخص‌های اقتصادی بسیار عاجل است. واقع آن است که هرچند دولت بارها اعلام کرده که اقتصاد و معیشت کشور را به برجام گره نزده است، اما در صحنه واقعیت زلف اقتصاد ایران به خبرهای برجامی گره خورده است. کافی است خبر خوشحال‌کننده‌ای در خصوص برجام منتشر شود تا شاخص‌ها به سمت بهبود حرکت کنند و در نقطه مقابل کافی است، خبر منفی درباره چشم‌انداز مذاکرات مخابره شود تا بازارها نوسانی شوند و قیمت‌ها افزایش پیدا کنند. در این میان یک بی‌ثباتی قیمت در نرخ ارز بازار آزاد نیز وجود دارد که اخبار آن بازخوردهای فراوانی دارد. ولی از آن مهم‌تر، دستورالعمل‌های دولت است که بر اساس آن اعلام شده صادرکننده ایرانی تنها 40 درصد دارایی خود را می‌تواند در واردات به کار بگیرد و 60 درصد آن را باید در اختیار وارد‌کننده قرار بدهد. نکته عجیب اینجاست که این مراوده مالی باید به صورت فیزیکی انجام شده و پول رد و بدل شود. یعنی نمی‌توان اظهارنامه تنظیم کرد و امور را پیش برد. در واقع صادرکننده باید پولی را به وارد‌کننده بدهد و بعد دوباره وارد‌کننده این منابع را به صادرکننده بازگرداند تا خرید و فروشی در ظاهر شکل بگیرد و آیین‌نامه اجرا شود!
اساسا نرخ ارز مبادله‌ای به ضرر صادرات است و به نفع واردات تنظیم شده است. از سوی دیگر هم دولت یک ارز دیگری را وارد میدان کرده و عنوان «توافقی» روی آن گذاشته است. بر این اساس عنوان می‌شود اگر فعال اقتصادی اسکناس به نام خودش وارد کند به قیمت توافقی مبادله می‌شود. در واقع دولت اقدام به ایجاد یک بازار چند نرخی ارزی کرده است که فعال اقتصادی و تولید‌کننده را گرفتار می‌کند. یک ارز ETS که در گمرک محاسبه می‌شود، ارز پتروشیمی‌ها، ارز صادرکننده‌ها، ارز توافقی و نهایتا یک ارز آزاد. این تنوعی که در نرخ ارز وجود دارد، صادرکننده را با سرگیجه عجیبی مواجه می‌کند. ضمن اینکه به نفع وارد‌کننده است، همچنین رانت فراوانی را نیز در بطن خود دارد. همین روند است که نرخ صادرات کشور را کاهش داده است. هرچند دولت در آمارها اعلام می‌کند صادرات از نظر ارزشی افزایش پیدا کرده، اما در واقع از نظر وزنی، صادرات کشور کاهش پیدا کرده است. آمارهایی که نتیجه نظام تصمیم‌سازی ارزی، بروکراتیک و اداری دولت است. صادرات ما در حد 4 میلیارد دلار است که طی 5 ماه حدود 20 میلیارد دلار می‌شود که بسیار پایین است. جالب اینجاست که آمارهایی که افزایشی است در خصوص کشورهایی است که اتفاقا از منظر دیپلماسی روابط خوبی با کشور ندارند. صادرات به کشورهایی چون هند، امارات، ترکیه و... افزایش یافته اما پیرامون کشورهایی چون عراق، پاکستان، روسیه، سوریه و... کاهش یافته است. در واقع ردپای دیپلماسی دولت در بهبود شاخص‌های صادراتی ما پیدا نیست. ایران به کشوری مثل تاجیکستان قبلا 20 میلیون دلار صادرات داشته، امروز شده، 100 میلیون دلار، اینها عددی نیست که چهره‌های دولتی با آب و تاب اعلام می‌کنند صادرات به کشور همسایه 500 درصد افزایش یافته است. بخشی از این مشکل به سیاست‌های اشتباه ما ارتباط دارد و بخشی از این کاهش در صادرات هم به آشفتگی سیاسی این کشورها بازمی‌گردد. مشکلات سیاسی در عراق باعث شده تا بسیاری از فعالان اقتصادی ایرانی، فعلا برنامه‌های خود را در این کشور به تعویق اندازند تا در آینده برنامه‌های جدیدی طراحی شود. مجموعه این عوامل باعث شده تا روسای اتاق‌های اصناف؛ تعاون و بازرگانی از دولت بخواهند که سیاست‌های ارزی خود را یک کاسه و تک‌نرخی سازد تا بتوانند برنامه‌ریزی‌های جامعی برای آینده داشته باشند. دولت نرخ ارز ترجیحی را حذف کرد و دامنه وسیعی از مشکلات اقتصاد و معیشتی را برای کشور ایجاد کرد. باید دید چرا اقدام به حذف ارزهایی چون ارز توافقی، ارز نیمایی، ارز ای‌تی‌اس و... نمی‌کند؟ این در حالی است که ایجاد نظام تک‌نرخی و یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از وعده‌های اقتصادی رییسی در ایام انتخابات بود که انگار امروز فراموش شده است.
