فردین آقابزرگی
موضوع گزارش تحقیق و تفحص از یکی از شرکت‌های بزرگ بورسی (فولاد مبارکه) و تخلف 91 هزار میلیارد تومانی که در رسانه‌ها خیلی سروصدا کرده را اگر با 50 هزار میلیارد تومان سودی که این شرکت در سال جاری یعنی پایان سال مالی 1400 مقایسه کنیم، ارقام بسیار عجیب و قابل توجه جلوه می‌کنند. به بیان ساده‌تر شرکت فولاد مبارکه تقریبا دو برابر سودی که در پایان سال مالی خود تقسیم کرده است، طبق گزارش مجلس و در موارد مختلف، مرتکب تخلفات و ابهاماتی شده است که مغایرت‌های صریحی با آیین‌نامه‌ها و مقررات جاری دارد. چند نکته را در اینجا می‌شود اشاره کرد که این مسائل لزوم به تاکید و یادآوری دارند. نکته اول این است که شرکت‌هایی که با نظارت مستقیم سازمان بورس و اظهارنظر سازمان حسابرسی یا حسابرس مستقل، گزارشی را ارایه می‌کنند و به اتکای این گزارش، صورت‌های مالی خود را به تصویب می‌رسانند، در نهایت این گزارش‌ها نوعی مفاصاحساب برای مدیران تلقی می‌شوند. در واقع وقتی این اتفاقات و افشاگری‌ها رخ می‌دهد بیانگر نهایت پایین بودن سطح اتکا به گزارش‌های بازرسی داخلی و همچنین حسابرس مستقل است. مسائلی مثل تخلفات شرکت فولاد نمود پیدا می‌کند و قابلیت اتکا و اعتماد را به خصوص برای سهامداران خرد کاهش می‌دهد؛ چرا که سهامداران عمده به هرحال داخل شرکت هستند و قطعا به اندازه سهامدار خرد آسیب نمی‌بینند. اغلب مسائل و تناقض‌هایی که در حوزه مقررات قانونی به وجود می‌آید مربوط به ترکیب شرکت‌هایی که به ظاهر خصوصی‌اند اما کماکان تحت نظارت دولت هستند، می‌باشد. به هر حال شرکت‌های تماما خصوصی نهایت سعی خود را در رعایت ضوابط و مقررات دارند چرا که پشتیبان و حامی قوی مثل بعضی ارگان‌ها یا بعضی وزارتخانه‌ها ندارند، ولی شرکت‌هایی که اغلب حمایت‌های دولتی دارند مثلا مدیر آنها به طور مستقیم از یک نهاد دولتی یا یک وزارتخانه تعیین می‌شوند، کمتر به رعایت این ضوابط و مقررات اهمیت می‌دهند و ما شاهد تخلفات بیشتری در این نوع شرکت‌ها هستیم. نکته سوم، اصول حاکمیت شرکتی و استقرار آن است که به نظر می‌رسد اغلب شرکت‌ها و حتی شرکت‌های بزرگ ما مثل فولاد مبارکه یا سایر شرکت‌های این‌چنینی، به این موضوع مهم و حیاتی در حد مسائل آکادمیک و ظاهری بسنده شده و خواسته واقعی سهامداران خرد را رعایت نمی‌کنند چرا که سهامداران خرد ما نمی‌توانند به مدارک و اسناد و سیستم‌های نظارتی اعتماد کنند و به دنبال آن در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری کنند. مشخصا با افشای چنین گزارشی سطح اعتماد و اتکای سهامداران به سطح بازرسی‌های بورسی و قانونی کاهش می‌یابد و نمود این حوادث موجب خدشه وارد شده به اصول حاکمیت شرکتی است و به عبارتی استقرار اصول حاکمیت شرکتی تنها بر کاغذ و در حد مسائل رفع تکلیف محدود می‌شود. تمامی مسائل از کلیات تا جزء به جزء گزارش‌های توجیهی افزایش سرمایه، گزارش‌های هیات مدیره به مجمع عمومی، صورت‌های مالی و یادداشت‌ها، بعد از تایید حسابرس مستقل و بازرس قانونی منتشر می‌شود و به نوعی سازمان بورس هم تایید‌کننده آنهاست و اجازه برگزاری مجمع عمومی را داده و نماینده سازمان بورس با حضور در مجمع عمومی در اصل مهر تایید نهایی به تصویب صورت‌های مالی زده و به نوعی مشارکت در مفاصاحساب برای مدیران شرکت محسوب می‌شود و بعد از تایید صورت‌های مالی براساس گزارش حسابرس در مرحله آخر در مرجع ثبت شرکت‌ها نیز به ثبت می‌رسد. بر این اساس ضروری است حدود اختیارات و مسوولیت‌هایی که هر کدام از این نهاد‌های نظارتی دارند، کاملا شفاف و مشخص شود و همچنین انتظار پاسخگویی در این خصوص وجود دارد و این مطالبه برای سهامدار خرد کاملا بجاست که منتظر پاسخ نهاد‌های نظارتی باشد چرا که به اتکای تایید این نهاد‌ها مجمع عمومی برگزار و به تایید می‌رسد.
