خسرو فروغان گران‌سایه
یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در طول تمام سال‌های گذشته اقتصاد ایران را با خود درگیر کرده، نامشخص بودن مبنای اصلی برای مدیریت بازار است. یعنی ما در بعضی بازارها آنچنان قیمت‌ها رها کرده‌ایم که حتی در توسعه‌یافته‌ترین کشورهای جهان نیز مشابه آن دیده نمی‌شود و از سوی دیگر در بعضی بازارها دولت با شدتی ورود کرده عملا فضایی برای تولید‌کننده و سرمایه‌گذار باقی نمانده است.
یکی از موضوعاتی که در سال‌های گذشته بارها از طرف فعالان اقتصادی مطرح شده، بحث تفاوت در نحوه تعیین قیمت کالاها در حوزه‌های مختلف است. باید توجه کنیم که در اقتصاد ایران قیمت برخی کالاها به شکل آزاد تعیین شده و دولت هیچ‌گونه دخل و تصرفی در آنها ندارد و از سوی دیگر برخی کالاها نیز تنها با قیمت دستوری عرضه می‌شوند و تولید‌کنندگان آنها امکان آنکه روی محصول تولیدی خود، قیمت مدنظرشان را قرار بدهند، پیدا نمی‌کنند.
در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که بسیاری از سرمایه‌گذاران در شرایط دشوار یا کار خود را رها کنند یا برای ادامه فعالیت نیاز به حمایت‌های مستقیم دولتی داشته باشند. این موضوع نیز چندان در اقتصاد ایران کارنامه مناسبی نداشته است. یعنی در شرایطی که دولت‌ها بارها در موقعیت‌ها مختلف وعده بهبود شرایط و حمایت‌های اجرایی و قطعی را داده‌اند اما در عمل بسیاری از این وعده‌ها نهایی نشده که خود به مشکلی جدید برای اقتصاد ایران بدل می‌شود.
اینکه ما به یک بنگاه اقتصادی وعده حمایت بدهیم اما در عمل کاری از دست‌مان ساخته نباشد، قطعا شرایط را سخت‌تر می‌کند. از این رو دولت چه در بودجه و چه در سایر برنامه‌‌ریزی‌ها باید تلاش کند طوری برنامه بریزد که در عمل و در فضای واقعی حمایت از فعالان اقتصادی در دستور کار قرار بگیرد. این حمایت نیز نمی‌تواند به شکل یکسان باشد. برای مثال بخشی از کسب و کارها از ناحیه تحریم‌ها آسیب دیده‌اند و برخی از کرونا.
قطعا نمی‌توان انتظار داشت که تمامی این جریان‌های اقتصادی به یک شکل مورد حمایت توجه قرار بگیرند. پس باید دولت در برنامه‌ریزی برای حمایت از سویی قدری آزادی به عمل به فعالان اقتصادی بدهد و از سوی دیگر وعده‌هایی بدهد که بتواند پای آنها بایستد زیرا در غیر این صورت کار بسیار دشوار خواهد شد و ما شاهد خروج سرمایه از کشور یا حرکت پول به فعالیت‌های غیرمولد هستیم که در نهایت به ضرر کشور تمام می‌شود.
