فردین آقابزرگی
در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ تا پایان اردیبهشت ماه شاخص کل نزدیک ۱۶ درصد و شاخص هم‌وزن حدود ۳۰ درصد بازدهی داشته است. برخلافِ شکل ظاهر که برخی تصور می‌کنند دولت اراده خاصی در خصوص هدایت شرایط معاملات و شاخص‌ها به سمت مثبت داشته، اما به غیر از مواردی که دولت به صورت دستوری درآن ورود کرده، اینگونه نبوده است. شواهد امر از جمله عرضه ده هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در بازار اولیه، عرضه‌های اولیه‌ای که به صورت دستوری است مثل عرضه باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس یا سایپا و مواردی که دولت تصمیم می‌گیرد و همین طور نرخ بهره بین بانکی که به مرور زمان سعی شده به سمتی هدایت شود که تقاضای مشابه سال ٩٩ در بازار به وجود بیاید نیز از مسائلی است که بورس را تحت تاثیر قرار داده است. به هر حال مدیران بورس و دولتی‌ها نگران تکرار سونامی دیگری مانند سال ۹۹ هستند لذا به جهت عدم ابتلا به وضعیتی که در سال ۹۹ تجربه کردیم امروز خود مسوولان بورسی و دولتی‌ها و مسوولان اقتصادی هستند که تمهیداتی برای جلوگیری از رشد شتابان بورس اندیشده‌اند به‌طوری که این تمهیدات و دستوری عمل کردن‌ها باعث شده بورس در دو- سه ماه گذشته دچار رکودی شدید شود. به واسطه تلاقی انتشار گزارشات میان‌دوره‌ای مثبت نسبت به دوره مشابه، افت سطح عمومی قیمت‌ها تقریبا به نقطه تعادلی رسیده است. نتیجه این است که دولت در شکل‌گیری تعادلی فعلی بازار نقشی نداشته است. در حقیقت هم دولت و مسوولان سازمان بورس مسوول کنترل تقاضای ابتدای خردادماه تا هفته‌های اخیر بودند. اما به هر حال اینک بازار تقریبا در شرایط ارزنده و متعادلی به سر می‌برد. زیان‌دهی نهادهای مالی فراگیر نیست، زیان‌دهی نهادهای مالی در حوزه شرکت‌های کارگزاری بیشتر به عدم تنوع درآمدی شرکت‌های خدمات‌دهنده در حوزه مالی در شرکت‌های کارگزاری مربوط می‌شود. اساسا کارمزد معاملات در ایران به شکلی تعیین می‌شود که شبیه آن را در تمامی بازارهای مالی پیشرفته در دنیا نمی‌توان پیدا کرد چرا که در ایران اساس امر دستوری است. توجه داشته باشیم صنعت کارگزاری در سال ٩٩ شوک‌های بزرگی دید که در یک دهه قبل بی‌سابقه بود. شوک‌هایی ناشی از افزایش حجم معاملات و کارمزد حاصل از معاملات، اما این شوک‌ها تکرار شدنی نبود چرا که بورس نیز مانند کسب و کاری می‌ماند که ممکن است یک سال سود قابل توجهی دارد در حالی که سال بعد ممکن است چنین سودی حاصل نشود. به هر حال رشد مالی کارگزاری‌ها وابسته به ابتکار عمل مدیران نهادهای مالی است.
اما چون وضعیت فعلی بازار سرمایه مناسب نیست؛ نمی‌توان نتیجه صریح و قاطعانه‌ای گرفت که بازار سرمایه نیز وضعیت خوبی ندارد و از حال و روز خوشی برخوردار نیست، ضمن اینکه یک قاعده ناصحیحی که در هیچ جای دنیا وجود ندارد این است که از محل کارمزد شرکت‌های کارگزاری بخشی از منابع در اختیار صندوقی به نام صندوق توسعه بازار گذاشته شده است. براساس اطلاعات منتشر شده در سایت کدال، دوازده هزار میلیارد تومان مجموع دارایی‌های این صندوق است که سه هزار میلیارد تومان آن به عنوان سپرده مالی بلندمدت قرار داده شده است. یعنی تمامی کارمزدهایی که از شرکت‌های کارگزاری گرفته شده به جای اینکه صرف توسعه زیرساخت‌ها در بازار سرمایه شود به نام حمایت از بازار در اختیار صندوق‌های توسعه بازار در این صندوق قرار داده شده است. جالب اینکه با سودهای ١٩ درصد در چند بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند، این سیاست حمایتی توسعه بازار نامیده می‌شود در حالی که توسعه بازار وابسته به انجام سیاست‌های درستی است که متاسفانه امروز در سبک و سیاق تصمیم‌گیری مدیران نمی‌بینیم.
