طرح ایجاد «پایتخت صنعتی - تجاری ایران»

علی حیدری

توسعه، پیشرفت و تعالی هر کشوری نیازمند اعمال یک نگاه تمام ساحتی به کلیه وجوه و ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، سیاستی و اجرایی و مستلزم نظامات نوین تصمیم‌سازی، تصمیم‎گیری، اجرایی و نظارتی است. برای نیل به این حکمرانی نوین لازم است ابتدا این امر در یک منطقه مجزا و منفک از رویه‌ها و فرایندهای رایج و سنتی به‌طور آزمایشی به مورد اجرا گذاشته شود و سرنوشت برنامه‌های توسعه پنج ساله و میزان عدم تحقق آنها در ادوار مختلف گواه این واقعیت تلخ است. 

در پیشینه و تجربه غالب کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته نیز این موضوع مشاهده می‌شود که یک شهر یا یک منطقه یا یک صنعت- بازار خاص به عنوان ابرپروژه (مگا پروژه) و به صورت مجزا و منفک از روندها و فرایندهای موجود به عنوان پیشانی و پیشران توسعه و تحول انتخاب و برای آن نظام حکمرانی خاص در دوره آزمایشی (در قالب مقررات‌زدایی، تمرکززدایی، تفویض اختیارات و...) در نظر گرفته شده است و منطقه مزبور به عنوان الگوی توسعه و پیشرفت و نقطه عزیمت توسعه و پیشرفت کشور عمل نموده است. از سویی دیگر روند تولید و انباشت رو به تزاید بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تامین‌اجتماعی امری مزمن و سنواتی شده است که دیگر با روش‌های به‌کار گرفته شده در سنوات گذشته به سختی تأدیه می‌شود و بنا بر اعلام مقامات و مسوولان دولتی، دیگر دولت شرکت و سهام برای تهاتر با بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تامین اجتماعی ندارد هر چند صحت و سقم آن مشخص نیست. مضافاً  اینکه روند شکل‎گیری بدهی‌های بیمه‌ای جاری دولت امری است که مستمراً و هر ساله وجود خواهد داشت و به سبب کسری بودجه مزمن و سنواتی، این امر در آینده نیز محتمل‌الوقوع است در حالی که به موجب بند 4 سیاست‌های کلی تامین اجتماعی (ابلاغی 21/01/1401) مقرر است از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی جلوگیری شود. اگر چه بهترین حالت برای سازمان تامین اجتماعی دریافت حق بیمه به صورت نقد و در مواعید مقرر است و دریافت سهام دولتی آن هم با کیفیتی که طی دو دهه اخیر صورت گرفته است برای سازمان مقرون به صرفه نیست ولیکن حتی در این زمینه نیز اینرسی و مقاومت بسیار زیادی در بدنه دولت برای عدم واگذاری سهام وجود دارد و این امر باعث تاخیر در تادیه بدهی‌های  بیمه‌ای دولت به سازمان تامین اجتماعی می‌شود و متاسفانه بدنه دولت نسبت به وخامت اوضاع در سازمان تامین اجتماعی خود را به غفلت می‌زند. 

 نقل است که کشور یونان برای رفع اجرای کسری صندوق‌های بازنشستگی خود مجبور به فروش جزایر خود به خارجی‌ها و کشورهای خارجی شده است یا می‌شود. ولی مشخص نیست چرا در طی دو هفته اخیر بدنه دولت اینقدر در مقابل تادیه به موقع و مناسب بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تامین اجتماعی مقاومت می‌کند.  به همین سبب بایستی راهکاری اندیشید که منابع مستمر و پایداری برای تأدیه بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی شود. یکی از ایده‌های ارایه شده طی چند سال اخیر از سوی نگارنده، اجرای «طرح ایجاد پایتخت تجاری- صنعتی ایران» با واگذاری حق بهره‌برداری، امتیازات و انحصارات دولتی و نیز نفت و گاز مصرفی مورد نیاز کارخانجات فعال در منطقه اجرایی طرح در قالب تهاتر بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی است که ذیلاً دلایل و توجیهات کارشناسی و متن پیش‌نویس طرح ارایه می‌گردد. 

- از دیرباز موضوع انتقال پایتخت از تهران بصورت جزئاً (انتقال پایتخت سیاسی و اداری و...) یا کلاً مطرح بوده و سناریوها و گزینه‌هایی برای آن مطرح گردیده است ولیکن غالب شهرها و مناطق جایگزین پیشنهادی در شرایط فعلی نیز واجد بسیاری از مشکلات مبتلابه شهر تهران نظیر تراکم جمعیت، آلودگی، کمبود آب و... هستند. 

-غالب کشورهای موفق در توسعه و سرآمد در زمینه اقتصادی، تجاری و بازرگانی نقطه عزیمت و شروع برنامه‌های خود را با احداث یک پایتخت تجاری در کنار سواحل دریا و دارای دسترسی به آب‌های آزاد و اقیانوس‎ها قرار داده‎اند، نظیر شانگهای، دوبی و... 

-توسعه دریامحور و استفاده بهینه از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه سواحل جنوبی کشور به ویژه در دریای عمان.

-حضور ایران در منطقه دریای عمان و سواحل مکران و تکمیل حلقه‎های ارتباطی و تبادلاتی تجاری در خارج از محدوده تنگه هرمز، برای کشور از اهمیت ژئوپولتیک برخوردار است و حضور ایران در منطقه دریای عمان و سواحل مکران و تکمیل حلقه‎های ارتباطی و تبادلاتی تجاری در خارج از محدوده تنگه هرمز، برای کشور از اهمیت ژئوپولتیک برخوردار است. 

-برای اجرای سریع «طرح ایجاد پایتخت تجاری- صنعتی ایران» و به منظور جلب مشارکت‌ها و سرمایه‎گذاری‎های داخلی و خارجی در این پایتخت، نیازمند تسهیل و تسریع در فرایندهای تصمیم‎سازی، تصمیم‎گیری و اجرایی هستیم و تحقق این امر با ساختارها و سازوکارهای رایج در دستگاه‌های اجرایی مسیر نیست. 

-حجم رو به تزاید و مستمر مطالبات معوقه و سنواتی سازمان تامین‎اجتماعی از دولت و بررسی وضعیت مالی دولت و روند گذشته وصول مطالبات سازمان مزبور از دولت نشان می‌دهد که پرداخت این رقم بدهی از سوی دولت در قالب ردیف‌ها و اعتبارات بودجه‎های سنواتی در کوتاه‌مدت غیرممکن است. لذا برای حفظ پایداری مالی سازمان تامین‌اجتماعی، بررسی و امکان‌سنجی راهکارهای نوین جهت زمینه‌سازی برای تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت حائز اهمیت است. قابل ذکر است راهکارهایی که تاکنون درخصوص وصول مطالبات از دولت ارایه شده است باتوجه به حجم بسیار بالای بدهی‎های ایجادی و انباشته دولت و روند رو به انباشت و تزاید مستمر آن، تاثیر جزئی در جبران بخشی از بدهی‎های دولت داشته است. بنابراین ضروری است سازمان مزبور به امکان‌سنجی و طرح راهکاری اهتمام ورزد که ضمن فراهم آوردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و نقش‌آفرینی در توسعه اقتصادی کشور، ظرفیت‌های لازم برای تسویه و تهاتر مستمر دیون دولت به میزان قابل توجهی را تامین نموده و این امکان را ایجاد نماید تا در آینده نیز بدهی‎های جاری سالانه دولت به سازمان تامین اجتماعی به موقع پرداخت گردد و در واقع راهکاری برای مولدسازی بدهی‌های مزبور و استفاده از این بدهی‌ها به عنوان اهرم مالی و اهرم توسعه‌ای طراحی شود. با این وصف به نظر می‎رسد واگذاری امر ایجاد پایتخت تجاری ایران به سازمان تامین‌اجتماعی با ایجاد زمینه بهره‎مندی از مشارکت‎های بین‎المللی و ملی و با بهره‎گیری از استعدادهای بالقوه و مزایای نسبی منطقه مورد نظر، می‌تواند راهکاری مثمرثمر جهت نقش‎آفرینی سازمان تامین‌اجتماعی در توسعه اقتصادی کشور و همچنین تادیه مستمر بدهی دولت به سازمان تامین‎اجتماعی باشد.

-تامین‎اجتماعی، در پیشرفت و توسعه کشورها اهمیت بسزایی دارد، به گونه‎ای که امروزه یکی از شاخص‎های اصلی سنجش پیشرفت هر کشور میزان رشد و گستردگی تامین‎اجتماعی آن است. تامین‎اجتماعی، در حقیقت افزایش رفاه اقتصادی است و امنیت انسان را به عنوان محور توسعه در نظر می‎گیرد و از این راه، بر رشد و توسعه اقتصادی اثر می‎گذارد. بنابراین تامین‎اجتماعی تاثیر مستقیم بر تولید ملی و اقتصاد ملی دارد و می‎تواند افزایش این دو شاخص و سرانجام رشد اقتصادی را در پی داشته باشد که خود زمینه اشتغال بیشتر را فراهم می‌کند. هنگامی که طرح‌های تامین‎اجتماعی تامین مالی شده و ذخائر را به وجود می‎آورند،  سرمایه‎های ملی انباشته شده‎ای پدید می‎آید که می‎توان از آن در جهت پیشرفت و توسعه ملی استفاده نمود. از این رو  ذخایر تامین‎اجتماعی برای تامین مالی طرح‌های زیربنایی بلندمدت که دارای بازده اجتماعی بالاتری هستند بسیار ایده‎آل  بوده و باعث رشد اقتصادی در بلندمدت می‎گردد. سازمان تامین‎اجتماعی در این فرایند نقش تسهیلگر و پیشران را برعهده خواهد داشت.

-نظربه‎اینکه سازمان تامین‎اجتماعی را در واقع می‎توان «یک تعاونی ملی فراگیر» و «یک شرکت سهامی عام» با عضویت بالغ بر نیمی از جمعیت کشور دانست (که درصورت اجرای نظام متمرکز و فراگیر تامین‎اجتماعی بالغ بر70% جمعیت کشور را شامل می‎شود) چنانچه در فرایند اجرای طرح پایتخت تجاری ایران، امتیاز علی‌الحده‎ای به سازمان مزبور تعلق گیرد به لحاظ توزیع این امتیاز بین جمعیت کثیری از مردم، عملاً منجر به ارتقاء کیفیت زندگی آحاد جامعه می‎گردد (در بسیاری از کشورهای پیشرفته که سعی می‎کنند رانت را از اقتصاد خود حذف نمایند در مواردی که امکان حذف کامل رانت وجود ندارد، امتیازات مزبور را به سازمان‌های بیمه‎گر اجتماعی واگذار می‌کنند چراکه باعث نفع جمعی می‎شود). 

-واگذاری امتیازات و انحصارات دولتی و حاکمیتی در طرح ایجاد پایتخت تجاری- صنعتی ایران به سازمان تامین‎اجتماعی در واقع شکل‎دهی یک تعاونی ملی فراگیر با رویکرد جمع‎سپاری مالی جهت توسعه زیرساخت‎های ملی است که ضمن تهاتر مستمر بدهی‌های دولت به سازمان تامین‎اجتماعی می‌تواند به عنوان پیشران توسعه منجر به افزایش ورودی‌های سازمان تامین‌اجتماعی شود.

    طرح پیشنهادی: 

ماده 1 – دولت حق بهره‎برداری شامل کلیه امتیازات، انحصارات، منابع، امکانات و ظرفیت‎های دولتی، عمومی طبیعی واقع در محدوده‎ای به وسعت تقریبی.... کیلومترمربع نوار ساحلی شمال دریای عمان با حدود جغرافیایی شمالاً.......... جنوباً.............. شرقاً........... غرباً............... به همراه مناطق دریایی متعلقه را جهت احداث«پایتخت تجاری - صنعتی ایران» که در این طرح اختصاراً «پتصا» نامیده می‎شود در قالب قرارداد اجاره 99 ساله به سازمان تامین‎اجتماعی واگذار می‌نماید و مبلغ مال‎الاجاره با مطالبات بیمه‎ای سازمان تامین‎اجتماعی از دولت تهاتر و در حساب‌های فیمابین منظور می‌گردد. 

ماده 2- هزینه‎های آب، برق، گاز مصرفی، مخابرات و اینترنت «پتصا» بر مبنای تعرفه‎های جاری مورد عمل در استان سیستان و بلوچستان محاسبه و با مطالبات سازمان تامین‎اجتماعی از دولت تهاتر و در حساب های فیمابین دولت و سازمان منظور خواهد گردید و معادل آن از سوی دولت در وجه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های تامین و توزیع مربوطه کارسازی خواهد شد. تبصره: نفت و گاز طبیعی و مشتقات آن مصرفی «پتصا» به نرخ دولتی/ نرخ عرضه در بورس کالا/ نرخ صادراتی فوب خلیج‌فارس محاسبه و تهاتر و به ترتیب فوق عمل خواهد شد.  ماده 3- سازمان تامین ‎اجتماعی کلیه تصمیمات مربوط به تکوین و فعالیت «پتصا» را از طریق ارکان عالی خود و طبق اساسنامه، آیین‌نامه‎های مالی و معاملاتی، قانون تجارت و اصول حاکمیت شرکتی اخذ و به مورد اجرا می‎گذارد. سازمان مزبور می‎تواند با تشکیل «شرکت عمران پایتخت تجاری- صنعتی ایران» به صورت ماموریتی و تکلیفی، سهامی خاص و صددرصد متعلق به خود که در این طرح «شرکت» نامیده می‌شود، امور اجرایی مربوط به «پتصا» را به «شرکت» صلح نماید. در تمامی تصمیمات موصوف بایستی سقف زمانی مقرر در قرارداد موضوع ماده1 این طرح ملحوظ نظر قرار بگیرد.  تبصره 1: امور نظامی، امنیتی (داخلی و بین‌المللی)، اطلاعاتی و انتظامی در محدوده «پتصا» از حکم این ماده مستثنی بوده و سازمان تامین‎اجتماعی و شرکت مکلفند تصمیمات مرتبط با این قلمروها را با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذی‌ربط ملی اخذ و به مورد اجرا بگذارند.  تبصره 2: تصمیمات موضوع تبصره 1 این ماده و نیز تصمیمات مربوط به حوزه قضایی، سیاست خارجی و ارتباط با دولت‌های خارجی «پتصا» از طریق هیات امنایی اتخاذ خواهد شد که به ریاست نماینده رهبری و نمایندگان سران سه قوه و مدیرعامل سازمان تامین ‎اجتماعی و دبیری مدیرعامل «شرکت» (بدون حق رای) تشکیل می‌گردد و برای تمامی دستگاه‌های اجرایی حاکمیتی، دولتی و عمومی لازم‌الاجرا خواهد بود.  ماده 4 – «شرکت» راساً مجاز به انعقاد قرارداد تجاری با همه کشورهای دنیا (به استثنای رژیم اشغالگر قدس) و با تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی و خارجی (به استثنای افراد دارای تابعیت رژیم اشغالگر قدس و اشخاص حقوقی که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به رژیم اشغالگر قدس یا افراد دارای تابعیت رژیم مزبور می‎باشد) در چارچوب قرارداد موضوع ماده 1 این طرح می‎باشد.  تبصره 1: ایرانیان مقیم خارج از کشور، ایرانیان دوتابعیتی، خارجی‎های ایرانی‌تبار و دارای اصل و نسب ایرانی، چنانچه فاقد سابقه محاربه و مخاصمه با جمهوری اسلامی ایران یا تجاهر به محاربه و مخاصمه با آن باشند در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی جهت سرمایه‎گذاری و تجارت در «پتصا» همانند افراد خارجی، طرف قرارداد با «شرکت» قرار بگیرند.  تبصره 2: قراردادهای تجاری موضوع این ماده از منظر ایفای تعهدات حقوقی و مالی طرفین قرارداد، از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته خواهد شد و دستگاه‌های اجرایی حاکمیتی، دولتی و عمومی متعرض آن نخواهند شد. 

ماده 5 – «شرکت» مکلف است ازطریق منابع خود و جلب مشارکت‎های مالی ایرانی و خارجی نسبت به فراهم‎سازی تمهیدات و مقدمات لازم برای شکل‎دهی «پتصا» به عنوان یک شهر هوشمند، پیشرو، پویا، سالم، پاک مبتنی بر بهره‎مندی از آخرین فناوری‌های روز دنیا، برخوردار از زیرساخت‌های مدیریت یکپارچه شهری و خدمات شهری (آب،برق،گاز، فاضلاب، مخابرات، اینترنت، حمل و نقل عمومی، راه‌های دسترسی و معابر، مکان‌های عمومی) اقدام کند. تبصره 1: «شرکت» می‌تواند وفق قوانین و مقررات موضوعه، نسبت به انتشار اوراق بهادار در سطح ملی و بین‌المللی جهت جذب منابع مالی لازم برای اجرای طرح «پتصا» اقدام کند.  تبصره 2: «شرکت» می‌تواند وفق قوانین و مقررات موضوعه نسبت به تعریف صندوق - پروژه و شرکت – پروژه برای بخش‌های مختلف طرح «پتصا» و عرضه آن در بورس‌های داخلی و خارجی اقدام و منابع مالی لازم را جذب و در راستای تحقق این طرح هزینه کند. ماده 6 – در محدوده «پتصا» همه فعالیت‌های تجاری، بازرگانی، عمرانی (واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و گردشگری و...)، تولیدی، صنعتی، آموزشی، پژوهشی، گردشگری، رسانه‎ای، رادیو و تلویزیونی و... که مغایرتی با موازین مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد، مجاز است. بدیهی است انجام فعالیت‌های مرتبط با قمار، پولشویی، قاچاق مواد مخدر و سلاح، قاچاق انسان و اعضای بدن انسان، تولید مواد غیرقانونی (مشروبات الکلی، مواد مخدر، روانگردان و...) در «پتصا» ممنوع هستند.  ماده 7- محدوده «پتصا» شامل همه معافیت‌ها، تخفیفات و تسهیلات مربوط به جزایر و مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی طبق قوانین و مقررات موضوعه می‌باشد.  ماده 8- حتی‎الامکان بایستی تلاش شود که انتخاب محدوده جغرافیایی «پتصا» که موضوع قرارداد فیمابین دولت و سازمان تامین اجتماعی در این طرح قرار دارد از مناطقی صورت پذیرد که تعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی نداشته و از منابع طبیعی و زمین‌های دولتی باشد. علیهذا چنانچه در محدوده واگذار شده طرح، املاک متعلق به بخش خصوصی وجود داشته باشد، دولت مکلف است املاک یاد شده را خریداری یا با اعطای معوض و تهاتر با صاحبان آنها، تملک و به املاک واگذاری ضمیمه کند.  ماده 9- کلیه دستگاه‌های اجرایی حاکمیتی، دولتی و عمومی و نهادهای عمومی غیردولتی فعال در کشور مکلف به ارایه خدمات دولتی و عمومی وفق قوانین و مقررات موضوعه به ساکنان ایرانی مقیم، شاغل، ساکن و مهمان در محدوده «پتصا» می‎باشند و مسوولان و کارکنان واحدهای اداری و... آنها که در محدوده پتصا مستقر می‎شوند از نظر مسائل تخصصی و روال‌ها و رویه‌های مالی و اداری تابع دستگاه مافوق مربوطه و از نظر اجرایی و عملیاتی تابع نظر شرکت خواهند بود.  تبصره: ارایه خدمات کنسولی و... به خارجی‎های مقیم، شاغل، ساکن و مهمان در محدوده «پتصا» نیز تابع شرایط و ضوابط ارایه خدمات در سایر مناطق سرزمینی جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاه‌های اجرایی متولی مکلف به انجام آن به ‎ترتیب مقرر در این ماده می‌باشند.  ماده 10- به منظور ایجاد هماهنگی و همراستایی بین تمام دستگاه‎های اجرایی حاکمیتی، دولتی، عمومی و عمومی غیردولتی کشور با سازمان تامین اجتماعی و «شرکت» در اجرای طرح «پتصا»، شورای عالی «پتصا» به ریاست مدیرعامل سازمان تامین ‎اجتماعی و عضویت نمایندگان ثابت و تام‌الاختیار همه دستگاه‌های اجرایی موصوف (که ترجیحا بایستی بالاترین مقام مسوول واحدهای متناظر دستگاه‌های اجرایی مستقر در محدوده «پتصا» باشند) تشکیل می‎گردد. وظایف و اختیارات شورای عالی مزبور توسط سازمان تامین‎اجتماعی تهیه و به تصویب هیات امناء موضوع تبصره 2 ماده 3 خواهد رسید و برای سازمان تامین ‌اجتماعی و شرکت و همه دستگاه‎های اجرایی ذی‌مدخل و ذی‌ربط لازم‎الاجرا خواهد بود.  تبصره: تعیین تکلیف و تصمیم‎گیری مواردی که در این طرح و قرارداد فیمابین دولت و سازمان تامین اجتماعی مسکوت مانده است و نیز حکمیت در موارد اختلاف بین سازمان تامین اجتماعی و شرکت با دستگاه‌های اجرایی موصوف در حیطه اختیارات هیات امنا موضوع تبصره 2 ماده 3 این طرح خواهد بود.  ماده 11- دستگاه‎های اجرایی حاکمیتی، دولتی، عمومی و عمومی غیردولتی مجاز به ایجاد و استقرار ادارات، شعب و نمایندگی‎های لازم در محدوده «پتصا» جهت انجام وظایف و ماموریت‌های قانونی مربوطه می‎باشند.  ماده 12- شرکت‌ها و موسسات مستقر در «پتصا» از سقف‌های مقرر در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و سقف‎های مقرر در قوانین و مقررات بورسی، بانکی و بیمه‎های تجاری مستثنی می‎باشند.  ماده 13- استقرار شرکت‌ها و موسسات خارجی و شعب و نمایندگی‌های آنها در محدوده «پتصا» مجاز بوده و اتباع خارجی و اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع ماده 4 مجاز به ایجاد شرکت و موسسه تجاری و احداث و خرید املاک و مستغلات در محدوده «پتصا» می‎باشند.  ماده 14- درخصوص فرزندان ذکور افرادی که در محدوده «پتصا» دارای واحد مسکونی، تجاری، صنعتی و خدماتی به مدت حداقل 5 سال می‌باشند، خدمت نظام وظیفه به صورت سربازی حرفه‌ای و اختیاری خواهد بود.  ماده 15- با به‌کارگیری فناوری‎های نوظهور در محدوده «پتصا» کلیه خدمات و فعالیت‌ها به‌صورت غیرحضوری، برخط و بدون کاغذ ارایه خواهد شد.  ماده 16- سازمان تامین ‎اجتماعی مکلف است نسبت به برقراری یا تداوم برخورداری از پوشش بیمه تامین ‌اجتماعی برای ایرانیان در محدوده «پتصا» و برای شاغلان، صاحبان کسب و کار، آزادکاران و ساکنان آن برقرار کند.  تبصره 1: مشمولان قوانین استخدامی لشکری، کشوری و مقررات خاص از شمول این ماده مستثنی هستند. تبصره 2: برقراری پوشش‎های نظام چندلایه تامین‎ اجتماعی برای خارجی‎های شاغل، مقیم و ساکن در محدوده «پتصا» در قالب مقاوله‎ها و قراردادهای بین‎المللی فیمابین می‎باشد. ماده 17- رعایت سند آمایش سرزمین و اصول محیط زیست در فرآیند اجرای طرح الزامی است. ماده 18- تمامی قوانین و مقررات مغایر با مفاد این طرح در محدوده جغرافیایی «پتصا» و در طی دوره زمانی قرارداد فیمابین سازمان تامین‎ اجتماعی و دولت کان لم یکن و ملغی‎الاثر خواهد بود.